* ما هى فائدة تقارير ديوان المراجعة القومى والدواوين الولائية عن الفساد إذا لم يجد المفسدون الحساب، ام انها مجرد قصص كقصص ارسين لوبين نقرأها ونستمتع بها، ثم ننتظر غيرها ؟!
* ولماذا نرهق كاهل الشعب بالميزانية الضخمة لدواوين المراجعة التى تجهد نفسها بالعمل الحسابى الشاق ثم يذهب جهدها وأموال الشعب أدراج الرياح؟!
* بل لماذا تضع الدولة نفسها فى حرج بالتقارير التى تزكم النفوس، وبإمكانها أن تلغى ديوان المراجعة كما فعلت مع النقل الميكانيكى والمخازن والمهمات والأشغال ..إلخ، التى كانت تتولى المهام الرقابية والاشراف الادارى على أملاك الدولة، فألغتها (الإنقاذ)، وصار كل رئيس وحدة حكومية يفعل ما يريد؟!
* أم ان القصد من وجود الديوان وتقراير المراجعة ممارسة مسرحية هزلية القصد منها إيهام الناس بأن الحكومة حريصة على أموال الشعب .. بينما لم يسمع احد عن مسؤول واحد سُجن او عوقب على الجرائم التى رصدتها واحتوت عليها تقارير المراجعة حتى التى نشرتها الصحف دعكم من التى ظلت طى الكتمان؟!
* ولكى لا نلقى الكلام على عواهنه .. فما الذى حدث فى تقرير المراجع العام عن السنة المالية 2014 ، الذى احتوى على (26 ) حالة اعتداء على المال العام بلغت جملتها (13 مليار جنيه قديم)، بالاضافة الى رفض 15 وحدة حكومية (من ضمنها بنك السودان) الخضوع للمراجعة ؟!
* الإجابة .. لا شئ، ولا يزال الفاسدون والرافضون يمارسون أعمالهم فى أمن وأمان وكأنهم لم يفعلوا شيئا!!
* يخوّل قانون المراجعة القومى لعام 2007 ، لديوان المراجعة القومى، سلطة وضع معايير المراجعة فى كل أنحاء السودان والرقابة على الاداء المالى للحكومة، بما فى ذلك تحصيل الايرادات وانفاق المصروفات وفقا للميزانيات المعتمدة من المجلس الوطنى والمجالس التشريعية الولائية (المادة 6،1 )!!
* ويعطيه سلطات واسعة مثل الاعتراض على الصرف، والأمر بإيقاف الصرف، وفى حالة عدم التقيد بالأمر مخاطبة الجهة المختصة (رئيس الوحدة أو الجهات الأعلى) لتقديم الشخص المسؤول للمساءلة القانونية، والطلب من رئيس الوحدة استرداد الأموال من الشخص المسؤول عن تبديدها او الاستيلاء عليها، وإيقافه عن العمل واتخاذ الاجراءات القانونية ضده (المادة 7، 1 و2 )، بالاضافة الى الاستعانة بأعلى الجهات فى الدولة لممارسة سلطاته واتخاذ الإجراءات القانونية (المادة 7 ، 3 ) .. وتنسحب هذه الاختصاصات على الدواوين الولائية داخل حدود سلطاتها، وهى كما نرى سلطات واسعة، فهل يمارس المراجع القومى والمراجعون الولائيون هذه السلطات، أم يكتفون فقط بتقديم التقارير ؟!
* لقد ظللنا نمارس فضيلة الانتظار سنوات طويلة لتنفيذ تقارير المراجعة وتقديم المفسدين للحساب بدون أن يحدث شئ أو يقدم مفسد للمحاسبة ، فأين يوجد الخلل .. هل هو فى عمل الديوان أم فى الجهات التنفيذية والعدلية التى يجب أن تتولى تنفيذ التوصيات وتقديم المخطئين للمحاسبة .. وإذا كان الخلل فى الأجهزة الأخرى، فما الذى يجبر المراجع القومى والمراجعين الولائيين على الاستمرار فى المسرحية الهزلية التى تمارسها الحكومة على حساب سمعتهم والأمانة التى يحملونها فوق أعناقهم؟!
* إما أن يكون هنالك ديوان مراجعة حقيقى يتحمل بكل جدية وشجاعة الامانة التى يحملها، أو يرحل غير مأسوف عليه، أما غير ذلك، فهو مجرد ذر للرماد فى العيون، والمشاركة فى جريمة تبديد اموال الشعب عمدا مع سبق الاصرار والترصد!!
الجريدة
اها يا كبير العيلة رٱيك شنو في الكلام الواضح دا..؟
وله اقول ليك ياخي
اذا كان رب البيت للدف ضاربا
فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
يا جماعة احسن تقوموا الى صلاتكم
مش ملاحظ يادكتور ان قصص الفساد من كثرتها عندنا اصبحت ظاهره وصارت لا تثير الاهتمام وانت كصحفى اذا اردت لفت الانتباه عليك بتفتيش الابره فى كوم القش من الفساد واعنى بالابره التى فى كوم القش المشئول العفيف الشفيف نظيف اليد واللسان فقد اصبح عملة نادره ياسبحان الله
يا دكتور سلطات ديوان المراجعه مع رفع التقارير يرفع التوجيه للوحدات الاعلي للمحاسبة وتنفيذ ما كتب ولكن الجهات الادارية الاعلي تنوم في العسل وبعدين يا شيخنا الفساد يتنزل من اعلي الي اسفل ولو الاعلي سليم لما فسد الادني من قمة الراس الي اخمص القدمين !!!هذه هي القصه كما سال امير المؤمنين عمر احد الصحابة عن احوال الرعية فرد باقتصاب (عدلت فامنت الرعية ) وشتان ما بين عمر وعمر وعلي نفسها جنت النقابات وعلي السودان تاليا !!!
اها يا كبير العيلة رٱيك شنو في الكلام الواضح دا..؟
وله اقول ليك ياخي
اذا كان رب البيت للدف ضاربا
فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
يا جماعة احسن تقوموا الى صلاتكم
مش ملاحظ يادكتور ان قصص الفساد من كثرتها عندنا اصبحت ظاهره وصارت لا تثير الاهتمام وانت كصحفى اذا اردت لفت الانتباه عليك بتفتيش الابره فى كوم القش من الفساد واعنى بالابره التى فى كوم القش المشئول العفيف الشفيف نظيف اليد واللسان فقد اصبح عملة نادره ياسبحان الله
يا دكتور سلطات ديوان المراجعه مع رفع التقارير يرفع التوجيه للوحدات الاعلي للمحاسبة وتنفيذ ما كتب ولكن الجهات الادارية الاعلي تنوم في العسل وبعدين يا شيخنا الفساد يتنزل من اعلي الي اسفل ولو الاعلي سليم لما فسد الادني من قمة الراس الي اخمص القدمين !!!هذه هي القصه كما سال امير المؤمنين عمر احد الصحابة عن احوال الرعية فرد باقتصاب (عدلت فامنت الرعية ) وشتان ما بين عمر وعمر وعلي نفسها جنت النقابات وعلي السودان تاليا !!!
يا دكتور نزكركم للمره المليون كى تعودوا الى شهادات المقبور فهى تشتمل على خارطة الطريق التي ساهمت وافضت بجماعته للولوغ في الفساد والرجل لم يقل بأنه كان المحرض لجماعته إنما ثقة فيهم ترك لهم الحبل على القارب وعرف فسادهم بعد (حييييين)ووقف عاجزا إزائهم!!وأرجع نهبهم للمال العام على إنهم فتنوا بالمال فحسب!!لاحظ لم يصفهم بأنهم اصبحوا لصوص وثمة فرق بين اللص والمفتون بالمال والافتتان بالمال في عرف جماعة الاخوان (اللمم!!)طالما ظل (الأخ) في خدمة الدعوه (بإخلاص ونية صادقه!!)، الم تروا طريقة معالجتهم للفساد فسنوا له القوانين المبرئه للذمه مثل(التحلل)؟!! مشيحيين بوجوههم عن قانون السرقات والتي هي أوضح من الشمس في الإسلام وربما لإحتياجهم لكفوفهم لعد الأموال التي ينهبونها،،والمدهش ان المغبور نفسه كان وزيرا للعدل (مصنع تشريعات النميرى أنذاك)واشرف على تقطيع اوصال أبناء الشعب الغلبان ونذكر من الذين قطعت اياديهم عمال الاداره المركزيه للكهرباء وذلك الصبى العطبراوى الذى سرق جهاز التسجيل الخاص بخالته وطبق عليه العقوبه رغم تنازل الخاله عن حقها وللعلم الخاله لم تتهم إبن إختها إنما التحريات هي التي قادت الشرطه للمسروق!!.
البريطانيون الذين يطالبهم اليوم الوزير الفاشل الاهبل بالتعويض من فرط حرصهم على المال العام كانوا قد اوكلوا لمصلحة البريد والبرق ثانى مصلحة بعد السكك الحديديه من حيث توفير الموارد الماليه للدوله طبع (كبونات)من فئات مختلفه وكانت رسوم الخدمات الحكوميه تسدد لمصلحة البريد في منافذها التي كانت منتشره في جميع أنحاء البلاد وهذا الاجراء كان يوفر على المواطن الكثير من الجهد والوقت وعلى الدوله المال المهدر وضبطه، والكبون كان يُستخرج باسم الشخص طالب الخدمه والجهة التي يجب أن تؤول لها الرسوم وتقوم مصلحة البريد بتوريد النقديه لوزارة الماليه وبدورها تقوم الجهة التي إستلمت الكبونات تسليمها لوزارة الماليه علما بأن الكبونات كانت تستخرج لأهدافها المحدده المدونه فيها فقط ولا تفيد في اى شيء آخر !!.
انت في ديوان المراجعة الذي بقى عبء على الدولة التي لا تجني منه فائدة بل وتدفع مخصصات متنفذيه وايجار مبانيه ؟ ما سمعت بي مؤسسات شبيهة له بمسميات كدا تحسسك انه الامور تمام وما هي تمام مثل مفوضية الفساد ورد المظالم وووووووو
لا حول ولا قوة الا بالله
يا دكتور نزكركم للمره المليون كى تعودوا الى شهادات المقبور فهى تشتمل على خارطة الطريق التي ساهمت وافضت بجماعته للولوغ في الفساد والرجل لم يقل بأنه كان المحرض لجماعته إنما ثقة فيهم ترك لهم الحبل على القارب وعرف فسادهم بعد (حييييين)ووقف عاجزا إزائهم!!وأرجع نهبهم للمال العام على إنهم فتنوا بالمال فحسب!!لاحظ لم يصفهم بأنهم اصبحوا لصوص وثمة فرق بين اللص والمفتون بالمال والافتتان بالمال في عرف جماعة الاخوان (اللمم!!)طالما ظل (الأخ) في خدمة الدعوه (بإخلاص ونية صادقه!!)، الم تروا طريقة معالجتهم للفساد فسنوا له القوانين المبرئه للذمه مثل(التحلل)؟!! مشيحيين بوجوههم عن قانون السرقات والتي هي أوضح من الشمس في الإسلام وربما لإحتياجهم لكفوفهم لعد الأموال التي ينهبونها،،والمدهش ان المغبور نفسه كان وزيرا للعدل (مصنع تشريعات النميرى أنذاك)واشرف على تقطيع اوصال أبناء الشعب الغلبان ونذكر من الذين قطعت اياديهم عمال الاداره المركزيه للكهرباء وذلك الصبى العطبراوى الذى سرق جهاز التسجيل الخاص بخالته وطبق عليه العقوبه رغم تنازل الخاله عن حقها وللعلم الخاله لم تتهم إبن إختها إنما التحريات هي التي قادت الشرطه للمسروق!!.
البريطانيون الذين يطالبهم اليوم الوزير الفاشل الاهبل بالتعويض من فرط حرصهم على المال العام كانوا قد اوكلوا لمصلحة البريد والبرق ثانى مصلحة بعد السكك الحديديه من حيث توفير الموارد الماليه للدوله طبع (كبونات)من فئات مختلفه وكانت رسوم الخدمات الحكوميه تسدد لمصلحة البريد في منافذها التي كانت منتشره في جميع أنحاء البلاد وهذا الاجراء كان يوفر على المواطن الكثير من الجهد والوقت وعلى الدوله المال المهدر وضبطه، والكبون كان يُستخرج باسم الشخص طالب الخدمه والجهة التي يجب أن تؤول لها الرسوم وتقوم مصلحة البريد بتوريد النقديه لوزارة الماليه وبدورها تقوم الجهة التي إستلمت الكبونات تسليمها لوزارة الماليه علما بأن الكبونات كانت تستخرج لأهدافها المحدده المدونه فيها فقط ولا تفيد في اى شيء آخر !!.
انت في ديوان المراجعة الذي بقى عبء على الدولة التي لا تجني منه فائدة بل وتدفع مخصصات متنفذيه وايجار مبانيه ؟ ما سمعت بي مؤسسات شبيهة له بمسميات كدا تحسسك انه الامور تمام وما هي تمام مثل مفوضية الفساد ورد المظالم وووووووو
لا حول ولا قوة الا بالله