سنا للغاز .. مخالفات و احتكارات (1) !

الحكومة أصدرت قراراً حصرياً منذ بداية العام 2015م منحت بموجبه أحدى الشركات ( سنا غاز ) حق احتكار حصرى لاستكشاف و انتاج و تسويق وبيع و شراء وتوريد الغاز الطبيعي و الغاز الطبيعى المسال واستلام أو شراء الغاز الطبيعي المنتج في السودان حالياً وفي المستقبل ، وان هذا القرار اعطى هذه الشركة امتياز حصري لمدة ( 25 ) عاماً ويجعلها مهيمنة على كل نشاط يتعلق بانتاج او استيراد أو تصدير الغاز الطبيعى من والى السودان ، كما منحها القرار الحق في الدخول منفردة أو مع شريك في الحصول على امتيازات الاستكشاف و التطوير والانتاج للغاز الطبيعي في السودان ، القرار الغريب منح الشركة حق ابرام الاتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال للمستهلكين داخل وخارج السودان ، وبعد هذا فإن هذه الشركة تتمتع بالاعفاء الضريبي والجمركي لمدخلات صناعة الغاز لمدة ( 10 ) سنوات ، ويتم اعفاءها من ضريبة الدخل وضريبة الارباح والضرائب المقتطعة ورسوم الاستيراد ورسوم التصدير .. ، وفوق هذا تلتزم الاجهزة الحكومية المختصة بتوفير المكون المحلي لتمويل جميع مشروعات هذه الشركة بضمانة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، هذه الامتيازات التي منحت لهذه الشركة استندت فيها الحكومة على سلطات دستورية لا علاقة لها بما ورد في القرار ، كما أنها لا تتماشى مع قانون الثروة النفطية لسنة 1998م ، وجاءت مخالفة لقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م حيث تضمن القرار ( تمنح الشركة امتيازاً حصرياً لمدة ( 25 ) عاماً في حدها الاقصى تبدأ من تاريخ القرار ) ، بينما تنص المادة ( 3/2 ) من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م على ( يجوز لمجلس الوزراء بناءاً على توصية الوزير ان يستثنى بصفة مؤقتة ولمدة محددة اي منشأة أو شخص من أي اتفاقيات تجارية أو اجراءات او اعمال تتعلق بالسلع والخدمات للمصلحة العامة بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة ) ، وبالطبع فان مدة ( 25 ) عاماً ليست فترة مؤقتة ، ولا أحد يستطيع ان يفهم او يتقبل ان تكون ( مؤقتة ) الواردة في القانون تبلغ ( 25 ) عاماً ، وبعد اين المصلحة العامة التي سببت تلفيق استثناء لمنح هذه الشركة هذه الامتيازات ،
هذه الشركة حصلت على هذه الحقوق الهائلة في مخالفة واضحة للدستور وكل القوانين المنظمة ، وحصلت على اعفاءات ضريبية يحظرها القانون مثل ضريبة الدخل الشخصي وضريبة المبيعات ، كما ان القرار اشتمل على امكانية تمديد الاعفاءات لاكثر من ( 10 ) سنوات ، هل هذه الشركة حكومية ؟ هل هي قطاع خاص ؟ وهل تتبع استثمارات الحزب الحاكم ؟ وكيف حصلت على هذه الحقوق والامتيازات دون منافسة ؟ والكل يعلم ان عدة شركات أجنبية قدمت عروضاً مغرية وجادة للاستثمار فى تطوير صناعة الغاز الطبيعي والغاز المسال في البلاد ، لا شك ان هذا القرار وقف حائلاً ومانعاً أمام هذه الفرص ، ومن بينها شركات عملاقة و ذات امكانيات فنية و مالية كبيرة ،
من واجبنا ان نسأل السيد وزير المالية عن اسبابه في التفريط في اعفاءات بملايين الجنيهات لهذه الشركة ولمدة ( 10 ) سنوات قابلة للتمديد ،وعما اذا كانت هذه الشركة حكومية ومن ضمن الشركات المسجلة في ادارة الشركات بوزارة المالية ؟ وهل يستطيع نفى صلة الحزب الحاكم بها مساهمة وادارة ؟ وهل يمكن اعتبارها شركة خاصة ؟
ومن واجبنا ان نسأل السيد وزير النفط والغاز عن الاسباب التي دفعته للتوصيه بمنح امتياز حصري لشركة واحدة واحتكار كل البلاد لها دون سواها و تجاهل العروض من شركات عالمية ؟ وكيف يطالب الشركات الاخرى بسداد حقوق الامتياز لمربعات صغيرة ويمنح البلد كاملة لشركة واحدة ؟ وكيف لم تعرض هذه الاتفاقية على البرلمان ؟، او مجلس الولايات لما فيها من مساس بحقوق الولايات والدولة الاتحادية ؟ هذه الامتيازات تتضمن منح حقوق تخالف الدستور ووتحظرها القوانين السودانية ،وتدعى مصلحة عامة لم يسمع بها أحد ، ولم تعلن الحكومة عن اي مناقصة حسب قانون الشراء والتعافد و التخلص من الفائض ، الشركة نفسها لم يسمع بها أحد ولا يعرف عنها اي خبرة او مشاريع سابقة قامت بتنفيذها ، هذا اهدار و تفريط فى حقوق عامة و حقوق اجيال قادمة ، هذا يستوجب التحقيق و المحاسبة ،
الجريدة
______