قضية السنادرة.. “الموت سمبلا”

قضية قرية السنادرة بمحلية العباسية تقلي التي قام فيها متفلتون يركبون صهوات المواتر بإطلاق الرصاص على المواطنين ويردون منهم (8) ويصيبون (11) آخرين، تعتبر واحدة من قضايا الموت “سمبلا”، ولكنها تمثل محكاً للدولة لتأكيد لسيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة باعتبار أن القضية واضحة المعالم والجناة فيها معروفون بحسب ما قالت السلطات فقط ينبغى أن يقدموا لمحاكمة عادلة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم تجاه مواطنين عزل أعملوا فيهم الرصاص القاتل وتركوهم ما بين قتيل وجريح.
القضية في مجملها تأتي كواحدة من إفرازات غياب دولة القانون وثقافة نيل الحقوق بقوة السلاح إذ يتحجج المهاجمون بأنهم كانوا يبحثون عن أبقار سرقت، ويسيرون فزعاً لملاحقة سارقيها واستعادتها، وهو دور كان يجب أن تلعبه الأجهزة النظامية المنوط بها دستورياً حماية المواطنين وممتلكاتهم، ولكن لعدم توفر هذه الآليات الدستورية لجأ المواطن لحمل السلاح خارج المنظومة المعروفة وشرع في نيل حقوقه بنفسه، وذلك في حد ذاته عيب يجب على الحكومة أن تتداركه وأن لا تسمح للمواطن بملاحقة مسروقاته وأن تعمل على استعادتها له عبر الأجهزة النظامية التي تعتبر حماية الممتلكات من صميم مهامها.
بالطبع فقد تم تدريب القوات النظامية على التعامل مع مثل هذه المواقف حتى لو اضطرت لإطلاق النار، ولكن المواطن العادي لا يستطيع أن يميز بين الضرب للتعطيل والضرب للقتل حتى لو كان قد نال دورات تدريبية سيما وأن أفراد القوات النظامية يحكمهم قانون المؤسسات التي يتبعون لها بينما يرى المواطن أن القانون في صفه حتى لو قتل.
بحسب ما جاء في الأخبار فإن الهجوم تم بواسطة عدد يفوق المائة شخص طوقوا القرية من كل جوانبها، وبما أن والي الولاية قال إنهم معروفون فيجب أن يطال العقاب جميعهم باعتبار أن القضايا الجنائية تساوي بين المشتركين في أي جريمة طالما أنهم تحركوا معاً لتنفيذها.
ورسم أهل المنطقة فصلاً جديداً في المطالبة بالحقوق أيضاً، من واقع عدم ضمانهم سير القضية في مسارها الطبيعي فما كان منهم إلا أن تجمعوا ورفضوا استلام الجثامين لمواراتها الثرى حتى أصبحت القضية معروفة للجميع ليضعوا كل الشعب السوداني في منصة الشهادة على موت أبنائهم بلا سبب، فالقضية لم تترك بيتًا في القرية إلا وفيه قتيل أو جريح أو أم ثكلى أو أب ومكلوم وطفل يتيم.
الدولة يمكن أن تصطاد عدداً من العصافير بضربة واحدة إن قدمت الجناة للمحاكمة ونفذت فيهم العقاب الذي تقره المحكمة دون تخفيف فهي بذلك ستقطع دابر نيل الحقوق بقوة السلاح وستقنن وضع السلاح في أيدي الأجهزة النظامية وستفرض هيبتها في تلك الأصقاع البعيدة عن المركز، شريطة أن تتم محاكمة الجناة علناً وأن تفتح لوسائل الإعلام.
سيادة حكم القانون يجب أن تطال الجميع، فمن خرق القانون يجب أن ينال جزاءه مهما كان موقعه، فالقضية ليست فيمن أطلق النار ولكن فيمن أمر بتسيير “القومة” وأعطى الأوامر بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل، ولذا فإن على الحكومة أن تتعامل معها بشفافية بالغة وأن تملك الرأي العام كل حيثيات القضية باعتبار أن بث المعلومات الصحيحة حولها وحول مسارها القانوني يساعد في نشر ثقافة القانون فالقضية ليست محدودة كما قال والي الولاية.

[email][email protected][/email]