فشل المعارضة فى الخارج!!
@لاشك أن انتقاد المعارضة يقع ضمن الخطوط الحمراء للمعارضة السياسية فى بلادنا المنكوبة والمنهوبة ،والكثيرين من الأصدقاء يقولون لك ليس من المنطق أن ننتقد المعارضة من باب أن المعارضة رغم أخطائها وفشلها الا انها تعارض هذا النظام الذى فى الآخر اوقعها فى شراكه و(اللامنتاهيته) فى تمييع وتضييع وخرق كل الاتفاقيات التى وقعها مع خصومه ومعارضيه السابقين واللاحقين من الأحزاب والحركات ومشتقاتها التى تفرخت منها أحادآ.وشاركت وغاضبت واتخارجت وعادت ولازالت الساقية مدورة والفشل متكرر.
لماذا فشلت المعارضة؟؟
سؤال وجيه واجابته حمالة أوجه يقابله لماذا أستمر النظام رغم ضعفه؟؟
المعارضة السودانية ماشاء الله بالخارج تسد عين الشمس ونشاط مكاتبها الخارجية يملأ الفضاء بيانات واعلانات ومفاوضات وهلمجرااااااااا
*لازال النظام قائم ولازالت شوكته تقوى المعارضة الخارجية الضخمة فشلت فى عواصم القرار التى تعيش فيها أن تكون لوبى قوى ومقنع لدوائر اتخاذ القرار الغربية وتخترقها بأطروحاتها ومشاريعها البديلة فى حالة أن دعمتها بمشاريع بديلة وخطط مستقبلية بدلا من أن تضيع جهودهم فى التناحر بينهم ففشلوا سياسيا أحزابا وعسكريا حركات..وللأسف نجح النظام فيما فشلت فيه المعارضة والتى جاءت فى الآخر تقول للشعوب الضغوط الغربية و(الشعوب) هنا مقصودة لأن المعارضة جنحت لأهداف قبلية وأثنية أكثر مما هى قومية فوقعت فى فخ النظام الذى صار الآن يبحث لشرعنه وأعتراف دولى بمليشياته المرتكبة لجرائم حرب اللواء حميدتى بأنها درقة الغرب لوقف زحف الهجرة اليه.
**فشل المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى المنتشرة بالخارج حتى فى الضغط على المستوى الانسانى لصنع حائط صد ضد مكر وسؤ النظام فى حلبة ومضمار العمل الانسانى.
@هذه تجربة أحدى الناشطات فى مجال العمل الانسانى السودانيات فى بريطانيا والتى قامت فى يوليو 2016م حسب ما ذكرت وخصتنا به من تصريح ( ميرى انطوان صباغ) والشهيرة ب(مريم عيسى) والمعروفة لدى عدد كبير من السودانيين بمقابلة أحد أعضاء البرلمان البريطانى وناقشت معه عدة مواضيع تتعلق بالسودان وفى نهاية المقابلة طلبت منه أن يساعدها فى التواصل مع السفارة السودانية فى لندن ويطلب لها معهم مقابلة رسمية خصوصا وأنها لم تزر السفار السودانية فى لندن منذ بداية العام 1990م..
أستلم عضو البرلمان رد من السفارة وفيه أسم الأخ (مصعب محمود) وهو السكرتير الثانى وحدد لها موعدا لزيارة السفارة السودانية فى لندن يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016م.
فذهبت قبل أيام فى الموعد المحدد وقبل دخولها للمبنى أستأذنت البوليس البريطانى امام السفارة بعد أن عرفت نفسها لأخذ صورة امام لافتة السفارة السودانية وسمحوا لها..
دخلت وقابلت الاخ مصعب محمود والذى تصادف أثناء وجودها معه خبط على باب المكتب السفير السودانى لكى يتحدث مع مصعب فسلم عليها..وطرحت بدورها عدة مواضيع على السيد مصعب بصفتها مستقلة تماما وكناشطة فى حقوق الانسان وكمتطوعه مع بعض منظمات حقوق الانسان الغير تابعة للحكومات الغربية المواضيع التى طرحتها للسكرتير الثانى فى السفارة الأخ مصعب محمود هى:
1/ أسئلة حول أسباب عدم سماح الحكومة السودانية لمنظمات حقوق الانسان الغير تابعة لأى حكومة الدخول للسودان؟.
2/عدم رد الحكومة السودانية على المخاطبات الرسمية التى ترسلها بعض منظمات حقوق الانسان لوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية والتى تحتوى على توصيات لحقوق الانسان.
3/قضية أرض الكنيسة الانجلية فى الخرطوم بحرى.
4/قضية القساوسة.
5/قضية عاصم.
6/ قضية مصطفى ادم.
7/ قضية محمد بقارى.
8/طلاب جامعة الخرطوم وطلاب الجامعات الأخرى المفصولين من الدراسة منذ أحداث ابريل 2016م التى كان سببها رفض واعتراض على بيع مبانى جامعة الخرطوم وترحيل الكليات لسوبا.
9/الغاء قوانين تقييد الحريات واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
10/اطلاق سراح جميع الأسرى.
11/الاساءات الشخصية لها علنا التى تمس الدين المسيحى والتهديدات من أشخاص تابعين لأحزاب وحركة مسلحة.
*من ضمن الحوار الذى أستغرق ساعة وخمسة وأربعين دقيقة قالت مريم عيسى للأخ مصعب محمود بأنها ضد أى نوع من التطرف وهذا يشمل الدين المسيحى وأيضا بأنها ضد تطبيق الاسلام السياسى فى حكم البلد والمتاجرة بأسم الدين فى السياسية، وبأنها تعتبر النظام ارهابى وعنصرى وغير شرعى وهذا النظام دمر كل شىء فى البلد وقسم الوطن وشرد المواطنيين نتيجة الحروب الأهلية.
وفى ختام اللقاء سألت الأخ مصعب عن موعد توقعها للرد بشأن ما طرحته من تساؤلات ورد عليها بان الرد سيكون بعد العيد ،الا أنها شرحت له بانه اذا كان الرد غير مقنع بالنسبة لها سوف يتم تصعيد الأمور لجهة رسمية وأيضا على المستوى الاعلامى.
**ما قامت به السيدة مريم عيسى من خلال موقعها لو قام به الكم الهائل من الأحزاب و الحركات والمنظمات واللاجئين السودانيين فى المهاجر لما ظللنا ولازلنا كسودانيين ضحايا لنظام مثل هذا.
*مريم عيسى من موقعها قامت بمحاولة وخطوة فهل تتبعها خطوات من القابعين فى العواصم الغربية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم تحت شعار واحد فقط السودان والغاء كلمة الشعوب والأثنيات التى لم يستفد منها غير النظام فقط ،لازاحة هذا الكابوس والسرطان المستشرى فى جسد الوطن؟؟
مريم عيسي او ماري الصباغ شخصية مشبوهة وحولها مئات علامات الاستفهام واقل مايوصف به هذا المقال هو الجهل الصراح اذا كانت مريم عيسي تريد اقناعنا بان حل مشاكل السودان سيتم عن طريق السكرتير التاني بسفارة السودان ببريطانيا فيجب ان نتحسس قنابيرنا ولننتظر منذ الان التصعيد الاعلامي والشخصيات التي ستخطرها المناضلة الخطيرة التي ليس لها وجود في خارطة بريطانيا ثم بعد ذلك نستلقي علي قفانا مفقوعين من الضحك او من الغيظ فقد اصبح ضعف المعارضة او قوتها مفاتيحه لدي مريم عيسي الراقصة السابقة بفرقة الدبكة السورية !! صوتي ياصفية
انتو جادين !!! مريم عبسي الاستخباراتي الامنجيجة الواحدة دي والله كورتكم فكت ياناس الراكوبة وفقدتو المصداقية من بتين السفارة السودانية دايرة ليها واسطة من البرلمان الانجليزي ؟ احترموا عقولنا وبطلوا تلمعوا في الاسماء المغمورة والباحثين عن الشهرة والببيضوا في سمعتهم المغموسة في درن المخابراتية والامنجة عيب كدا والله
مقال ركيك وصياغة مرتبكة ومليئ بالثقوب يبدو ان معلومات الفلاش التي تصدرت صورة ميري او ماما مريم او مريم عيسي قائمتها قد صادفت الحقيقة تماما فلجات لهذه المقالة الساذجة لتمليع صورتها وللاسف جاءت النتيجة عكسية تماما اي شخص معارض عايش في انجلترا يعرف تماما ماذا يعني دخول السفارة السودانية !! العبي غيرا يا خلبوصة الا بالحق موضوع عرسك وقصة الشقة الاجرتوها في القاهرة والعريس الطلع بيان نفي علاقتك بيه حصل فيه شنو ههههههه
مريم عيسي او ماري الصباغ شخصية مشبوهة وحولها مئات علامات الاستفهام واقل مايوصف به هذا المقال هو الجهل الصراح اذا كانت مريم عيسي تريد اقناعنا بان حل مشاكل السودان سيتم عن طريق السكرتير التاني بسفارة السودان ببريطانيا فيجب ان نتحسس قنابيرنا ولننتظر منذ الان التصعيد الاعلامي والشخصيات التي ستخطرها المناضلة الخطيرة التي ليس لها وجود في خارطة بريطانيا ثم بعد ذلك نستلقي علي قفانا مفقوعين من الضحك او من الغيظ فقد اصبح ضعف المعارضة او قوتها مفاتيحه لدي مريم عيسي الراقصة السابقة بفرقة الدبكة السورية !! صوتي ياصفية
انتو جادين !!! مريم عبسي الاستخباراتي الامنجيجة الواحدة دي والله كورتكم فكت ياناس الراكوبة وفقدتو المصداقية من بتين السفارة السودانية دايرة ليها واسطة من البرلمان الانجليزي ؟ احترموا عقولنا وبطلوا تلمعوا في الاسماء المغمورة والباحثين عن الشهرة والببيضوا في سمعتهم المغموسة في درن المخابراتية والامنجة عيب كدا والله
مقال ركيك وصياغة مرتبكة ومليئ بالثقوب يبدو ان معلومات الفلاش التي تصدرت صورة ميري او ماما مريم او مريم عيسي قائمتها قد صادفت الحقيقة تماما فلجات لهذه المقالة الساذجة لتمليع صورتها وللاسف جاءت النتيجة عكسية تماما اي شخص معارض عايش في انجلترا يعرف تماما ماذا يعني دخول السفارة السودانية !! العبي غيرا يا خلبوصة الا بالحق موضوع عرسك وقصة الشقة الاجرتوها في القاهرة والعريس الطلع بيان نفي علاقتك بيه حصل فيه شنو ههههههه
الرد الذي وصلني من المحكمة الجنائية الدولية 👇🏽👇🏽👇🏽
Date: 8 August 2016
Subject: Re: Your correspondence regarding recent press reports on the ICC
Dear Mary
Thank you for your letters.
The International Criminal Court (?ICC? or the ?Court?) received a communication from David Nyekorach-Matsanga dated 28 June 2016, containing allegations against highest officials. They reject them categorically. The ICC noted this is not the first time Mr. Matsanga has attacked the Court and its officials.
Upon the immediate request of the ICC President Judge Silvia Fernández and the ICC Prosecutor Fatou Bensouda, the matter was referred by the Registrar to the ICC?s Independent Oversight Mechanism (?IOM?).
The IOM is an independent body established by the Assembly of States Parties as an inspection, evaluation and investigation mechanism for the ICC.
The IOM made a first report, on 3 August 2016, after conducting a preliminary assessment in order to decide whether the claim merits pursuance by the IOM to full investigation. It concluded that the allegations made against the President are wholly false and at least in part based on forgery. The review concludes that there is not sufficient evidence to warrant pursuing the allegations made to full investigation.
The specifics of the complaint are that the President is linked to companies that have transferred considerable sums of money to a list of organisations allegedly associated with lobbying or other activities in connection with Sudan or Darfur situation.
These allegations concerning the supposed involvement of the President with payments to Sudanese rebel groups are based on forged evidence and is therefore demonstrably untrue. Indeed the only evidence offered by Mr. Nyekorach-Matsanga on this supposed involvement is contained in an alleged invoice which was confirmed to be forged by the entity that had issued it. The issuing entity confirmed that the client and Address details which now include the ICC President name were altered on the invoice.
In addition, the IOM found that one of the two commercial entities mentioned by Mr. Matsanga as serving as intermediaries for the alleged payments; has no relation to Sudan. The other does not appear to exist.
There are also allegations that the ICC President holds large amounts of money on several bank accounts. The IOM notes in its report that the mere holding of bank accounts would not in itself indicate any form of misconduct. The President has in any event asserted that she does not have any accounts with the institutions named in the report, or in the jurisdiction named.
Further enquiries have been made by the IOM with the banks concerned in order to determine whether the bank statements are also fraudulent or whether they are genuine statements from bank accounts that were set up for the purpose of discrediting the President.
The Court will examine the next steps that may be taken or legal actions that may be pursued taken into account the conclusions of the present report of the IOM and more information that the IOM may receive in the future.
Kind regards,
ICC Public Affairs Unit
نشرت عدد من الصحف الافريقية الخبر ادناه من المعلومات ومحتويات الرد الذي وصلني من المحكمة الجنائية الدولية والذي نشرته انا الأسبوع الماضي في قروبات الواتس وفي صفحات الفيس العامة باللغة الانجليزي 👇🏽👇🏽👇🏽
تدرس الآن المحكمة الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها
تقرير مراقبة بالمحكمة الجنائية الدولية يخلص إلي إن إدعاءات اليوغندي “ماتسانغا” ضد رئيسة المحكمة في قضية البشير “مزورة ” و كاذبة تماماً
نقلت “صحصيفة لندن ايفنيغ بوست ” الشهر الماضي إدعاءات عبر مستندات قدمها الناشط ضد المحكمة الجنائية اليوغندي ديفيد ماتسنغا المستشار السابق لزعيم جيش الرب جيمس كوني ، والتي إتهم فيها رئيسة المحكمة الجنائية بسداد و نقل أموال لجماعات ضغط وناشطين وحركات مسلحة ودفع رشى وشراء شهود أسهمت في توجيه التهم للرئيس عمر البشير ، واتهمها أيضاً بإخفاء أموال في حسابات بنكية مختلفة ”
تعليقاً على ذلك قالت محكمة الجنائية الدولية “ICC” إنها تلقت رسالة من ديفيد ماتسانغا بتاريخ 28 يونيو 2016 وهي تحتوي على ادعاءات ضد كبار المسؤولين بها . وهي مرفوضة بشكل قاطع . وتشير المحكمة إلي إنها ليست هي المرة الأولى التي يهاجم السيد ” ماتسانغا ” المحكمة أوموظفيها.
وبناء على طلب عاجل من رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي “سيلفيا فرنانديز غورمندي ” و مدعى عام المحكمة ” فاتو بنسودا” ، أحيلت تلك التهم من قبل المسجل إلي ” آلية الرقابة المستقلة ” المخصصة للمحكمة الجنائية الدولية Independent Oversight Mechanism”IOM”
و آلية الرقابة المستقلة: هي جهاز أنشأته الجمعية العمومية للدول الأعضاء في ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة(ASP) Assembly of States Parties ، بإعتباره آلية التقييم والتفتيش والتحقيق الذي يراقب المحكمة الجنائية الدولية.
أصدرت تلك آلية تقريرها في 3 أغسطس 2016، وذلك بعد إجراء تقييم أولي لتحدد ما إذا كانت تلك الإدعاءات تستحق المطالبة بتحقيق كامل. وخلصت إلى إن الادعاءات الموجهة ضد رئيسة المحكمة كاذبة تماماً ، بل وبنيت بعض أجزائها على تزوير واضح . ولذا خُلص التقرير إلي إنه لا توجد أدلة كافية تبرر إجراء تحقيق موسع في تلك المزاعم.
– وفي تفاصيل التقرير : ” تقول المزاعم إن رئيسة المحكمة القاضية ” سيلفيا غورمندي ” مرتبطة بشركات ومؤسسات نقلت أموال كبيرة لقائمة من المنظمات وجماعة الضغط وجماعات سودانية متمردة تنشط في السودان أو دارفور” ، وعند النظر فيها وجد بإنها بنيت على أدلة ” مزورة” وبالتالي هي غير صحيحة بشكل لا لبس فيه ، بل وفي الواقع إن الدليل الوحيد الذي قدمه السيد “ماتسانغا” هي فاتورة أكدت الجهة المصدرة إنها مزورة حيث إن التفاصيل في تلك الفاتورة للعميل وعنوانه والتي تشتمل الآن على إسم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية قد جرى تزويرها على الفاتورة .
وبالإضافة إلى ذلك وجدت ” آلية الرقابة المستقلة ” إن واحدة من الشركتين التجاريتين اللتين ذكرهما السيد “ماتسانغا” كوسائط لمدفوعات مزعومة لا علاقة بالسودان. بينما الأخرى من الواضح أن لا وجود لها.
– ذكرت تلك الإدعات أيضاً إن “رئيسة المحكمة تحتفظ بمبالغ ضخمة مودعة في عدة حسابات بنكية” – تؤكد الآلية إن مجرد وجود وفتح حسابات مصرفية لا ينطوى بحد ذاته إلى أي شكل من أشكال سوء السلوك. وعلى الرغم من ذلك أكدت رئيسة المحكمة إنها بأي مسمى وتحت أي ظرف ليس لديها أي حسابات في المصارف أو جهات المختصة التي وردت أسماؤها في التقرير .
تجرى آلالية الرقابة تحقيقاً بشأن المصارف المعنية من أجل تحديد ما إذا كانت كشوفات الحسابات المصرفية هي أيضا احتيالية ، أو كانت بيانات حقيقية من حسابات مصرفية إنشئت بغرض تشويه سمعة الرئيسة .
تدرس الآن المحكمة الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها والتي قد تنطوي على إجراءات قانونية وسيؤخذ في الاعتبار إستنتاجات هذا التقرير أو أي معلومات قد تظهر ” لألية الرقابة المستقلة ” في المستقبل.
– المصدر : نقلت هذا الرد من وحدة العلاقات العامة بالمحكمة الجنائية الدولية العديد من الصحف الأفريقية الأسبوع الماضي ، تقول الناشطة السودانية “مريم عيسى” إنه وصلها أيضاً عن الطريق البريد الإكتروني من المحكمة الجنائية الدولية
المحرر : تأتي هذه الأخبار في خضم الحملة المبتكرة التي إبتدعها مستشارو عمر البشير لتحسين صورته والتي بدأت ” بفنيلة ميسي ” ثم مؤتمر رجل الكرامة الأفريقية في أديس أبابا . فلا يمكن إستبعاد فرضيىة وجود ممول ومفبرك لمثل هذه الإدعات من داخل السودان ، خصوصاً كثييراً ما إتهمت الحكومة اليوغندية في السابق حكومة البشير بعلاقات بجيش الرب وجيمس كوني ، إذا ما عرفنا إن مطلق هذا التهم ضد المحكمة الجنائية الدولية كان مستشاراً لكوني وقاد مفاوضات السلام بإسمه مع الحكومية اليوغندية. كما إن “ماتسانغا ” واحد من أكثر الأفارقة إثارة للجدل وحباً للظهور له منتدى نصب نفسه رئيسه يسميه ” Pan African Forum خصصه لمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية
الرد الذي وصلني من المحكمة الجنائية الدولية 👇🏽👇🏽👇🏽
Date: 8 August 2016
Subject: Re: Your correspondence regarding recent press reports on the ICC
Dear Mary
Thank you for your letters.
The International Criminal Court (?ICC? or the ?Court?) received a communication from David Nyekorach-Matsanga dated 28 June 2016, containing allegations against highest officials. They reject them categorically. The ICC noted this is not the first time Mr. Matsanga has attacked the Court and its officials.
Upon the immediate request of the ICC President Judge Silvia Fernández and the ICC Prosecutor Fatou Bensouda, the matter was referred by the Registrar to the ICC?s Independent Oversight Mechanism (?IOM?).
The IOM is an independent body established by the Assembly of States Parties as an inspection, evaluation and investigation mechanism for the ICC.
The IOM made a first report, on 3 August 2016, after conducting a preliminary assessment in order to decide whether the claim merits pursuance by the IOM to full investigation. It concluded that the allegations made against the President are wholly false and at least in part based on forgery. The review concludes that there is not sufficient evidence to warrant pursuing the allegations made to full investigation.
The specifics of the complaint are that the President is linked to companies that have transferred considerable sums of money to a list of organisations allegedly associated with lobbying or other activities in connection with Sudan or Darfur situation.
These allegations concerning the supposed involvement of the President with payments to Sudanese rebel groups are based on forged evidence and is therefore demonstrably untrue. Indeed the only evidence offered by Mr. Nyekorach-Matsanga on this supposed involvement is contained in an alleged invoice which was confirmed to be forged by the entity that had issued it. The issuing entity confirmed that the client and Address details which now include the ICC President name were altered on the invoice.
In addition, the IOM found that one of the two commercial entities mentioned by Mr. Matsanga as serving as intermediaries for the alleged payments; has no relation to Sudan. The other does not appear to exist.
There are also allegations that the ICC President holds large amounts of money on several bank accounts. The IOM notes in its report that the mere holding of bank accounts would not in itself indicate any form of misconduct. The President has in any event asserted that she does not have any accounts with the institutions named in the report, or in the jurisdiction named.
Further enquiries have been made by the IOM with the banks concerned in order to determine whether the bank statements are also fraudulent or whether they are genuine statements from bank accounts that were set up for the purpose of discrediting the President.
The Court will examine the next steps that may be taken or legal actions that may be pursued taken into account the conclusions of the present report of the IOM and more information that the IOM may receive in the future.
Kind regards,
ICC Public Affairs Unit
نشرت عدد من الصحف الافريقية الخبر ادناه من المعلومات ومحتويات الرد الذي وصلني من المحكمة الجنائية الدولية والذي نشرته انا الأسبوع الماضي في قروبات الواتس وفي صفحات الفيس العامة باللغة الانجليزي 👇🏽👇🏽👇🏽
تدرس الآن المحكمة الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها
تقرير مراقبة بالمحكمة الجنائية الدولية يخلص إلي إن إدعاءات اليوغندي “ماتسانغا” ضد رئيسة المحكمة في قضية البشير “مزورة ” و كاذبة تماماً
نقلت “صحصيفة لندن ايفنيغ بوست ” الشهر الماضي إدعاءات عبر مستندات قدمها الناشط ضد المحكمة الجنائية اليوغندي ديفيد ماتسنغا المستشار السابق لزعيم جيش الرب جيمس كوني ، والتي إتهم فيها رئيسة المحكمة الجنائية بسداد و نقل أموال لجماعات ضغط وناشطين وحركات مسلحة ودفع رشى وشراء شهود أسهمت في توجيه التهم للرئيس عمر البشير ، واتهمها أيضاً بإخفاء أموال في حسابات بنكية مختلفة ”
تعليقاً على ذلك قالت محكمة الجنائية الدولية “ICC” إنها تلقت رسالة من ديفيد ماتسانغا بتاريخ 28 يونيو 2016 وهي تحتوي على ادعاءات ضد كبار المسؤولين بها . وهي مرفوضة بشكل قاطع . وتشير المحكمة إلي إنها ليست هي المرة الأولى التي يهاجم السيد ” ماتسانغا ” المحكمة أوموظفيها.
وبناء على طلب عاجل من رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي “سيلفيا فرنانديز غورمندي ” و مدعى عام المحكمة ” فاتو بنسودا” ، أحيلت تلك التهم من قبل المسجل إلي ” آلية الرقابة المستقلة ” المخصصة للمحكمة الجنائية الدولية Independent Oversight Mechanism”IOM”
و آلية الرقابة المستقلة: هي جهاز أنشأته الجمعية العمومية للدول الأعضاء في ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة(ASP) Assembly of States Parties ، بإعتباره آلية التقييم والتفتيش والتحقيق الذي يراقب المحكمة الجنائية الدولية.
أصدرت تلك آلية تقريرها في 3 أغسطس 2016، وذلك بعد إجراء تقييم أولي لتحدد ما إذا كانت تلك الإدعاءات تستحق المطالبة بتحقيق كامل. وخلصت إلى إن الادعاءات الموجهة ضد رئيسة المحكمة كاذبة تماماً ، بل وبنيت بعض أجزائها على تزوير واضح . ولذا خُلص التقرير إلي إنه لا توجد أدلة كافية تبرر إجراء تحقيق موسع في تلك المزاعم.
– وفي تفاصيل التقرير : ” تقول المزاعم إن رئيسة المحكمة القاضية ” سيلفيا غورمندي ” مرتبطة بشركات ومؤسسات نقلت أموال كبيرة لقائمة من المنظمات وجماعة الضغط وجماعات سودانية متمردة تنشط في السودان أو دارفور” ، وعند النظر فيها وجد بإنها بنيت على أدلة ” مزورة” وبالتالي هي غير صحيحة بشكل لا لبس فيه ، بل وفي الواقع إن الدليل الوحيد الذي قدمه السيد “ماتسانغا” هي فاتورة أكدت الجهة المصدرة إنها مزورة حيث إن التفاصيل في تلك الفاتورة للعميل وعنوانه والتي تشتمل الآن على إسم رئيسة المحكمة الجنائية الدولية قد جرى تزويرها على الفاتورة .
وبالإضافة إلى ذلك وجدت ” آلية الرقابة المستقلة ” إن واحدة من الشركتين التجاريتين اللتين ذكرهما السيد “ماتسانغا” كوسائط لمدفوعات مزعومة لا علاقة بالسودان. بينما الأخرى من الواضح أن لا وجود لها.
– ذكرت تلك الإدعات أيضاً إن “رئيسة المحكمة تحتفظ بمبالغ ضخمة مودعة في عدة حسابات بنكية” – تؤكد الآلية إن مجرد وجود وفتح حسابات مصرفية لا ينطوى بحد ذاته إلى أي شكل من أشكال سوء السلوك. وعلى الرغم من ذلك أكدت رئيسة المحكمة إنها بأي مسمى وتحت أي ظرف ليس لديها أي حسابات في المصارف أو جهات المختصة التي وردت أسماؤها في التقرير .
تجرى آلالية الرقابة تحقيقاً بشأن المصارف المعنية من أجل تحديد ما إذا كانت كشوفات الحسابات المصرفية هي أيضا احتيالية ، أو كانت بيانات حقيقية من حسابات مصرفية إنشئت بغرض تشويه سمعة الرئيسة .
تدرس الآن المحكمة الخطوات المقبلة التي يمكن اتخاذها والتي قد تنطوي على إجراءات قانونية وسيؤخذ في الاعتبار إستنتاجات هذا التقرير أو أي معلومات قد تظهر ” لألية الرقابة المستقلة ” في المستقبل.
– المصدر : نقلت هذا الرد من وحدة العلاقات العامة بالمحكمة الجنائية الدولية العديد من الصحف الأفريقية الأسبوع الماضي ، تقول الناشطة السودانية “مريم عيسى” إنه وصلها أيضاً عن الطريق البريد الإكتروني من المحكمة الجنائية الدولية
المحرر : تأتي هذه الأخبار في خضم الحملة المبتكرة التي إبتدعها مستشارو عمر البشير لتحسين صورته والتي بدأت ” بفنيلة ميسي ” ثم مؤتمر رجل الكرامة الأفريقية في أديس أبابا . فلا يمكن إستبعاد فرضيىة وجود ممول ومفبرك لمثل هذه الإدعات من داخل السودان ، خصوصاً كثييراً ما إتهمت الحكومة اليوغندية في السابق حكومة البشير بعلاقات بجيش الرب وجيمس كوني ، إذا ما عرفنا إن مطلق هذا التهم ضد المحكمة الجنائية الدولية كان مستشاراً لكوني وقاد مفاوضات السلام بإسمه مع الحكومية اليوغندية. كما إن “ماتسانغا ” واحد من أكثر الأفارقة إثارة للجدل وحباً للظهور له منتدى نصب نفسه رئيسه يسميه ” Pan African Forum خصصه لمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية