عادل عبد العزيز صحفياً.. عادل عبد العزيز موظفاً حكومياً

جاء تعليق الأستاذ عادل عبد العزيز متعجلاً و يستبطن ما لا يعلن، و في محاولة لإضفاء مصداقية على ما تفضل به من دفاع عن تجربة بيع خراف الأضاحي بالكيلو ، ولعل ما تعمد سيادته من سخرية و استعلاء ربما تخصصي أو سلطوي قد خذلهم تماماً، و لا شك أنه بدا منزعجاً فلم يتسع وقته لتجويده استفزازاً ،وهكذا، فدائماً ما يلوذ الرأي الضعيف التفافاً على أن الرأى الآخر ليس متخصصاً ، دون مناقشة هذا الرأي و تفنيده و دحضه بالحجة و المنطق و الأدلة ، و لو كانت بلادي يتخذ قراراتها متخصصون لما كان هذا حالها.
المؤسف أن السيد مدير عام اقتصاد ولاية الخرطوم فوت فرصة الاطلاع ميدانياً بعد اهداره الدعوة التي وجهتها له لحضور ذبح الأضاحي حيث أقطن، وهذا تأكيداً إضافياً على عدم رغبته في مواجهة الحقيقة، التي تنفي مزاعمه حول نجاح مشروع البيع بالكيلو ، سيادته يريد أن يتحدث عن النجاح وهذا شأنه، و لا يرى عيوب و ثقوب نظريته في البيع بالكيلو، و يذهب إلى المقارنة بدول .. لا مقارنة بين ما يباع لديها بالكيلو و ما يباع في بلادنا، وهو يعلم أن البيع هناك يتم لسلع ذات جودة متساوية و نوع متكافئ، و لا يباع فيه الحيوان أو الطير دون تطابق الصفات والمردود المتوقع من كل مباع بذات السعر، وهو يعلم الفرق الكبير بين الخراف في بلادنا من ناحية عمرها و نوعها، و تفضيل المستهلك بعضها علي بعض.
المحزن في الأمر أن لهجة الأستاذ عادل (الموظف الحكومي) طغت و استكبرت على لغة الأستاذ عادل الكاتب (الصحفي) ، و الذى كنا نحترم اجتهاده عبر عموده بجريدة السوداني رغم اختلافنا معه في كثير من آرائه، هذه المرة تخلى الأستاذ عادل عن وقاره الصحفى و أرادها مخاشنة حكومية، و نحن لها…! و قد تبعه في ذلك أهل المشروع الحضاري لبيع الخراف بالكيلو، و هؤلاء لنا معهم شأن آخر.
قال الأستاذ عادل عبد العزير ( بعض كتاب الأعمدة و الأسافير مثل الأستاذ محمد وداعة ولأنهم لا يكتبون إلا بغرض النقد ، ويعملون بالمثل – معزة ولو طارت-، طفقوا يتحدثون في مواضيع هم غير متخصصون فيها، بغرض نقد التجربة، فبان ضعف معلوماتهم و ثقافتهم العامة،…الخ) و يقول (يا عزيزى محمد وداعة ،هذا الامر قتل بحثاً،…. حاول مرة تمشى في الأسواق تتحسس اهتمامات الناس و لا تكتب من خيالك، نقدك لكل شيء يفقدك مصداقيتك، إن كان قد بقي منها شيء)، وقال في متن التعليق (مقياس هذا النجاح بسيط جداً، ومباشر جداً، لقد حقق المشروع رضا المواطن بصورة لا لبس فيها، وهو ما ابرزته الاستطلاعات الجادة التى قامت بها العديد من الصحف و القنوات الإذاعية و التلفازية)، لا أعلم ما المقصود بالاستطلاعات الجادة ، فالاستطلاعات تعكس رأي المستطلعين ،وعليه فان بين يدي عشرات الاستطلاعات الصحفية و كلها شكاوى من المواطنين ، وتجار الخراف أيضاً، و لا أعتقد أنها استطلاعات مضروبة و ذات غرض، كما يظهره الأستاذ عادل تلميحاً.
هذا المشروع بمعايير رضا المستهلك كمؤشر للجودة ، لم يحقق هذا الشرط لا للزبون و لا المتعاقد على تقديم الخدمة، و لا أدرى أي تحقيقات تلك التي اعتمد عليها الأستاذ عادل عبد العزيز الكاتب الصحفي و مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية الولائية، و اعتبرها دليلاً على رضا المستهلك، هل تجول في الأسواق و رصد الأوضاع ميدانياً؟، وهو يستند في الاستدلال على رضا المستهلك بهذه الاستطلاعات الجادة، من ناحيتي فقد اعتمدت على الاستطلاعات، و تجولت في الأسواق، ايه المشكلة ؟، و لماذا حلال عليكم حرام علينا؟ و لماذا أنت صادق و انا لست كذلك؟
برغم هذا الشعور بالإحباط و هو ربما ضغط على الأستاذ عادل ليدمغنا بما ليس فينا ،إلا انني لم أصاب باليأس من جراء عنفه اللفظي و مخاشنته في الوقت و المكان الخطأ. تظل الأسئلة التي تقدمت بها لسيادته ذات جدوى و تنتظر اجابته، و للفائدة و التذكير نعيد نشرها مرة أخرى ( اذا كانت النظرية ناجحة، فلماذا لا تطبق على مباع الخرفان للاستهلاك اليومي؟ ما متوسط حجم المبلغ الذي وفرته هذه النظرية ؟ و لماذا لم يوافق سيادته على حضور تجربة عملية لذبح الخرفان بالكيلو في جوارنا؟)، ما كان يشغلنى منذ اطلاعي على رد الاستاذ عادل ، ان اسأله أين تباع الكابوريا، شكراً سيادتك فقد ذكرتنا أن الطبع يغلب التطبع.
الجريدة