جاء فى اخبار السودان :
ان الرئيس البشير طلب من الشعب السودانى الصبر على حكومته ، حتى يقيم الشورى والديموقراطية ، ويولى الوظائف من يستحق ، ويحقق الشورى والديموقراطية … و….و بعد سبعة وعشرين سنة من الخراب والتخريب . ومع ذلك أظن ان الشعب السودانى قد يوافق على هذا الطلب ، ولكن ليتحقق المراد فعلا لاقولا، فان له شروط ، مثلما كان له شروط للحوار ، ان كان يراد له ان يبلغ غير مابلغ ! الشروط ليست صعبة التحقيق لوكان الرئيس جادا فى مايقول ، وهى باختصار شديد كمايلى :
– ان يطلب من الذين بقربه جدا ، ان يجيبوا على سؤال : من اين لهم الحسابات الضخمة بالعملة الاجنبية والمنازل الفخمة والزيجات مثنى وثلاث ورباع ؟ فاذا فشلوا فى الاجابة ، وهم حتما سيفشلون ، طلب منهم رد ما أخذوه ، وهو يعلم من اين ، ثم يقدموا للمحاكمة على أخذهم ماليس لهم .
– ان يجيب طلبات الاطباء ، التى هى فى الحقيقة طلبات الشعب السودانى ، وذلك باسترداد الحسابات الخارجية ، وبيع القصر الجديد والمنازل المملوكة بغير حق ونادى البرلمان وغير ذلك من الذى لانعلم ويعلمه الرئيس بدون شك .
– ان يحاكم من توجد عنده عملات اجنبية من اصحاب السلطان ، وليس بالضرورة ان تصل العقوبة حد الاعدام ، بالرغم من ان من اعدموا من قبل كان لديهم مايثبت امتلاكهم لتلك الاموال بالطرق المشروعة .
– ان يقنعنا بان الذين يموتون يوميا من مايسمى بالاسهالات المائية ، هم صنف من البشر غير الذين يعالجون بالخارج وفى مستشفيات الداخل ذات النجوم الخمس .
– ان يصارح الشعب بما حدث فى كل الممارسات الفاسدة التى ثبت بالدليل القاطع انها احداث حقيقية وان من قام بها هم من اعمدة السلطة .
– ان يقنعنا بان كل ماقيل ويقال عن مسببات السرطان المدفونة فى كثير من انحاء البلاد ، لم يكن وراءها بعض الفاسدين . هذا وغيره الكثير ممالانعلم ويعلم في مايخص الاموال المهدرة ، والتى بغير تبيانها بالكامل واتخاذ مايلزم لعدم تكرارها ، يصبح الحديث عن نهج جديد سيتخذ ، كلام والسلام .
وكذلك قد نصدق الحديث عن الشورى والديموقراطية وايلاء الوظائف لمن يستحق ، برغم انه ليست المرة الاولى التى نسمع فيها مثل هذا الحديث ، فقد سمعنا قبل سنوات قليلة ، الحديث عن نهاية فترة التمكين ، وذلك بعد ان شبع المتمكنون ، ولكن يبدو ان الشبع لم يكتمل ، قد نصدق اذا تحقق التالى :
– ان يتم فصلا كاملا بين السلطة التنفيذية والقضائية ، بحيث لا تعاد القضايا للمحاكمة من جديد ، عندما لا يكون الحكم مرضيا ، او ان يحاكم الناس حسب قربهم او بعدهم عن السلطة ، فيحاكم ابن الوزير او الوزيرة بحكم مخفف فى اخطر القضايا ينتهى بنهاية الجلسة حتى لايحرم من مواصلة التعليم ، بينما يفصل عدد من الطلاب دون محاكمة .
– ان يعاد جهاز الامن الى موقعه الدستورى السابق ، قائما بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطة . وليس منفذا للحرب الحقيقة بواسطة المليشيات ، ومصادرا للصحف كيف ومتى يشاء ، بل وصاحب مركز صحفى يفبرك ما يشاء ، ويصدر الاوامر للصحف حتى بشأن الاخبار المسموح بنشره وغير المسموح . ولعل من المحزن مصادرة صحيفتى الجريدة والصيحة فى نفس يوم تصريحات السيد الرئيس ببسط الشورى والديموقراطية
– ان يكون من حق الناس ان يتكلموا وينتظموا ويتظاهروا ، بل ويضربوا، من غير ان يقال ان وراء اضرابهم هدف سياسى ، وكأن السياسة سبة عندما يمارسها غير اعضاء الوطنى ، أو يطلب الرئيس من اطباء الحزب ان يملاوا الفراغ ، وذلك بالر غم من ان اللجنة الحالية للاطباء ليست مكونة من المعارضين .
وأخيرا فلا أظن ان هذه شروط ، وانما هى مقدمات ضرورية لتكون دليلا على ان الرئيس هذه المرة يعنى مايقول .
