الوطني ومال الوطن..!

يحاول المؤتمر الوطني دوما نفي تهمة تسخير موارد الدولة لصالح الحزب واستغلال الموارد وقصرها على عضويته دون بقية مواطني السودان، ويقوم قادة الحزب على أعلى المستويات بتكذيب الشواهد الواضحة لهذا الاستقلال باسانسيد واهية، لا تلبث أن تتحطم أمام الحقائق الماثلة التي تحول الاتهامات إلى حقائق.
ثبت الآن بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤتمر الوطني يسخِّر موارد البلاد لمصلحته وإثبات الأمر جاء صدفة من خلال جلسات محاكمة نائب رئيس الحزب بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان عندما أكد مدير الشؤون المالية والإدارية بتلفزيون السودان القومي، بدر الدين سيد محمد، أن الجهاز كان مسخراً لتدريب كوادر المؤتمر الوطني من خلال مركز أُقيم خصيصاً داخل التلفزيون لهذا الغرض وشغل هو منصب منسق التدريب فيه منذ العام 2006.
ولكي لا يتهمنا أحد بالتجني عليكم ما قاله بدر الدين الذي مثل أمام المحكمة كشاهد اتهام “مشروع التدريب الاستراتيجي والإعلامي هو عبارة عن مشروع خاص بتدريب كوادر المؤتمر الوطني ولا علاقة له بالتلفزيون”.
رغم أن المشروع المذكور عبارة عن مركز أُقيم لتدريب كوادر المؤتمر الوطني ولا علاقة له بالتلفزيون إلا أنه يشغل طابقاً كاملاً في مبنى تابع للتلفزيون القومي ويقع عبء أدارته على التلفزيون ويقوم على تشغيله موظفو التلفزيون أنفسهم بمن فيهم الشاهد نفسه الذي قال إنه يشغل في المشروع وظيفة منسق التدريب.
علاوة على ذلك فإن المركز يختلط مالياً مع خزينة التلفزيون ويقوم بتوفير أموال له ويساهم مع الشركة المنفذة للشريط الإعلاني على شاشة التلفزيون والتي حازت على عقد مخفض بنسبة 50% ويعطيها علاوة على ذلك 50% كعمولة إعلان رغم أن لائحة التلفزيون تنص على أن أعلى نسبة عمولة يجب أن لا تتجاوز 40% من قيمة الإعلان، وبحسبة بسيطة في هذا الشأن لو أن معلناً دفع مبلغ (100) جنيه نظير إعلان فإن من حق الشركة أن تأخذ نصف المبلغ بحسب العقد الذي يخفض لها الإعلان إلى 50% ومن ثم تأخذ نصف النصف المتبقي كعمولة باعتبار أنها تتقاضى 50% من المبلغ كعمولة وبالتالي فإن ما يدخل خزينة التلفزيون فقط 250 جنيهاً عن كل ألف جنيه بينما تذهب 750 جنيهاً لشركة ترتبط مباشرة مع مركز أُقيم لتدريب كوادر المؤتمر الوطني بالتلفزيون.
كثيرة هي الشواهد التي تبرهن على أن المؤتمر الوطني حزب يرضع من ثدي الخزينة العامة ولكن الغريب في الأمر أن المعارضة لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور لتأخذها نقاطاً تنطلق منها لمهاجمة خصمها السياسي وكأنها ترضى وتوافق على هذا المسلك تحسباً ليوم تأتي فيه إلى ذات المكان.
والمؤتمر الوطني يقوم بكل ما يريد من تسخير لموارد الدولة ويريد أن يقنع الناس بأن ما يقوم بصرفه على أنشطته ومبانيه الشاهقة وفارهاته التي تجوب الطرقات لا تأتى من موارد البلاد ولكنها أموال اشتراكات يدفعها الأعضاء، فإن كان ذلك حقيقياً لماذا لا يسمح للمراجع العام أن يراجع حساباته امتثالاً لقانون مسجل التنظيمات السياسية.

محجوب عثمان
[email][email protected][/email] نشر بصحيفة الصيحة