الكونغو الديمقراطية: الانحدار نحو الهاوية؟
جاء ميلاد الكونغو الديمقراطية (كنشاسا) في أوج الحرب الباردة في ستينات القرن الماضي ، وقد كان غنى البلاد بثرواتها المعدنية والزراعية الهائلة سبباً في جذب انتباه ومطامع القوى العظمى في ذلك الزمان بما فيها بلجيكا الدولة الاستعمارية التي كانت تحكم الكونغو قبل استقلالها في عام 1960. لم تسلم الكونغو كذلك من تكرار الأزمات السياسية التي أدت لمقتل حادي استقلال البلاد المناضل باتريس لوممبا ، وكانت سبباً رئيساً في عدم مقدرة الحكومات المتعاقبة من تحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة. كما أن الكونغو شهدت واحدة من أوائل وأشهر حالات التدخل الدولي في دولة أفريقية مستقلة ، وذلك عندما قرر مجلس الأمن في عام 1960 إرسال قوات أممية لتهدئة الأوضاع المضطربة وحفظ السلام في ذلك البلد. كان من ضحايا الأزمة في الكونغو ، كما هو معلوم ، الأمين العام للأمم المتحدة عندئذٍ داغ همرشولد في حادث تحطم طائرة في روديسيا الشمالية بتاريخ 18 سبتمبر 1961. هناك اعتقاد راسخ بأن الحادث كان مدبراً بسبب الدور الذي كان يقوم به الرجل في أزمة الكونغو ، والذي يبدو أن بعض القوى الاستعمارية في ذلك الوقت لم تكن راضية عنه.
بالرغم من الهدوء الظاهري الذي تحقق في زائير خلال حكم الرئيس جوزيف موبوتو والذي امتد على مدى 32 عاماً ، إلا أن عوامل عدم الاستقرار كانت تتفاعل تحت السطح مما قاد الرئيس موبوتو للاعتماد على وسائل القمع لتركيز أركان حكمه وقد ساعدته في ذلك أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. شهدت الكونغو مع انهيار نظام موبوتو في منتصف التسعينات حرباً أهلية وإقليمية شاركت فيها بعض دول الجوار وعلى رأسها يوغندا ورواندا ، وقد كانت تلك الحرب العامل الأهم وراء الإطاحة بنظام موبوتو ، وتولي رولان كابيلا الحكم من بعده. في عام 1998 مرت حرب الكونغو بمنعطف مهم عندما تحولت من حرب أهلية إلى حرب إقليمية بعد أن انضمت لها كل من أنغولا وزمبابوي وناميبيا إلى جانب الحكومة بينما حاولت كل من يوغندا ورواندا وضع قيادات موالية لها على كرسي الحكم في البلاد. استطاعت الحكومة تحت قيادة رولان كابيلا وبدعم من جانب حلفائها رد الهجوم اليوغندي الرواندي وشهدت البلاد بعد ذلك هدوءاً نسبياً تحت نظام تعددي من حيث الشكل.
من الواضح أنه وبالرغم مما تحقق حتى الآن ، إلا أن الكونغو ما زالت تعاني من عدم الاستقرار إذ تشهد البلاد ومنذ العام الماضي أزمة سياسية مستعصية تمثلت في محاولات الرئيس جوزيف كابيلا ، الذي خلف والده على المنصب ، تمديد فترة حكمه خلافاً لما نص عليه الدستور الذي حدد جكم الرئيس بفترتين رئاسيتين من المفترض أن تنتهي بنهاية هذا العام. من الواضح أن الرئيس كابيلا درس الخيارات المطروحة أمامه ومن بينها تعديل الدستور ، غير أنه وجد في النهاية ضالته في الدعوة لتهيئة الأجواء السياسية المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ، بدعوى أن الوقت المتاح غير كافٍ لإكمال سجل الناخبين مما جعل لجنة الانتخابات تتقدم بطلب لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين إكمال السجلات الانتخابية. وجد طلب لجنة الانتخابات كما هو متوقع موافقة من المحكمة الدستورية العليا ، مما أكسب موقف الرئيس كابيلا دعماً دستورياً كان في حاجة له. ووضح جلياً لذلك أن فترة حكم الرئيس كابيلا ستمتد حتى عام 2018 إذ أشارت لجنة الانتخابات أنها تحتاج لما يزيد عن العام لإنجاز مهمتها بإكمال سجل الناخبين والتحضير للانتخابات الرئاسية. لم يكن من الصعب على الرئيس كابيلا أن يحصل بعد ذلك على دعم من الاتحاد الأفريقي الذي تبنى اجتماعاً للقوى السياسية الكونغولية في العاصمة الأنجولية لواندا وافق على تأجيل الانتخابات حتى عام 2018. تغيبت عن الاجتماع بعض أحزاب المعارضة وعلى رأسها الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة على الإطلاق. كان من الطبيعي في ظل هذه الظروف السياسية المضطربة أن يعلن حزب المعارضة الرئيس عن انسحابه من عملية الحوار التي دعى لها الرئيس كابيلا والتي يرى المراقبون أنها محاولة من طرف الرئيس لتحقيق هدفه الخاص بتمديد فترة حكمه. وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الكونغولية انسحاب المعارضة من عملية الحوار بأنه تكتيك تفاوضي لا غير ، إلا أن الأمر يبدو أكثر تعقيداً خاصة وأن فجوة الثقة بين الطرفين تبدو غاية في العمق. بالرغم من قرار المحكمة الدستورية ، ودعم الاتحاد الأفريقي ومجموعة دول الجنوب الأفريقي لموقف الرئيس كابيلا ، ووقوف عدد من الأحزاب الصغيرة إلى جانب الحكومة إلا أن العديد من المراقبين يرون أن الأزمة السياسية في الكونغو الديمقراطية تهدد بانزلاق البلاد من جديد نحو عدم الاستقرار وربما الحرب الأهلية.
بدأت التحركات الشعبية الرافضة لنوايا الرئيس كابيلا منذ العام الماضي وتمثلت في المظاهرات التي خرجت عندئذٍ رافضة لقرار الرئيس ، وقد تطورت هذه الاحتجاجات بصورة كبيرة في سبتمبر الماضي وراح ضحية لها عشرات القتلى. وضح أنه بالرغم من أن الرئيس قد تمكن من استقطاب بعض الأحزاب الصغيرة ، إلا أن الحزب المعارض الرئيس وقف في وجهه رافضاً لفكرة التمديد جملة وتفصيلاً ، كما تشير بعض استطلاعات الرأي أن شعبية الرئيس كابيلا قد انخفضت بصورة كبيرة إذ أنها لا تتجاوز 8% في الوقت الحالي. ومما يزيد من تعقيد الأمور أن السياسة التي يتبعها الرئيس كابيلا في مواجهة الاضطرابات قد تؤدي للمزيد من عدم الاستقرار في البلاد.اعتمد الرئيس حتىى الآن وبصورة شبه تامة على الشرطة والحرس الجمهوري في مواجهة المواكب المعارضة ، فضلاً عن جهاز الأمن الذي تمت عسكرته بصورة كبيرة. ويرى بعض المراقبين أن ثقة الرئيس في القوات المسلحة تبدو ضعيفة للغاية وأنه يتخوف من أن تنقلب عليه وتعمل على الإطاحة به ، وقد كان تصرف الرئيس مدعاة لإثارة قلق الكثير من المراقبين الذين يتخوفون من اندلاع الحرب الأهلية مرة أخرى في البلاد.
ليس غريباً أن تكون ثقة الرئيس في القوات المسلحة بذلك الضعف ، فقد ظهرت هذه القوات للوجود في عام 2002 عند نهاية الحرب الأهلية الثانية وكان الغرض من تكوينها عندئذٍ هو استرضاء الحركات المسلحة المناوئة للحكومة. نالت هذه الحركات ، على حسب نصوص اتفاقية السلام ، مناصب عليا في الجيش الكونغولي فانعكس ذلك على التركيبة الغريبة للقوات المسلحة الكونغولية والتي تشير بعض الدراسات إلى أن 65% من أفرادها من أصحاب الرتب العسكرية العليا وهو أمر لا مثيل له في أي دولة بالعالم. يرى العديد من المراقبين أن تكوين الجيش الكونغولي جاء معيباً فالطريقة الغريبة التي اتبعت في تكوينه لم تؤد لاندماج القادمين من الحركات المسلحة في وحدات الجيش بصورة عملية ، مما جعل الكثير من هؤلاء يدينون بالولاء لقياداتهم العسكرية المتمردة في السابق وليس للقيادة العليا للقوات المسلحة. ولعل ذلك يعتبر أحد الأسباب التي جعلت من القوات المسلحة الكونغولية واحداً من أقل الجيوش انضباطاً على مستوى القارة الأفريقية إن لم يكن أقلها على الإطلاق. فضلاً عن ذلك فإن تاريخ الجيش الكونغولي اتسم بالعنف والتمرد فقد جرت تسع محاولات إنقلابية ضد السلطة الشرعية منذ استقلال البلاد في عام 1960. ولعل هذا يعتبر واحداً من الأسباب التي تؤكد مخاوف الكثير من المراقبين الذين يرون أن الأزمة الحالية قد تقود لإنزلاق الكونغو مرة أخرى نحو الحرب الأهلية.
كان من الطبيعي أن تثير هذه التطورات قلق واهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة للعديد من دول الجوار وغيرها من القوى المؤثرة على مستوى القارة أو على الساحة الدولية ككل. وتأتي على رأس هذه المنظمات التي تتصدر المبادرات في الكونغو منظمة ذات مسمى طويل تشمل عضويتها الواسعة بلادنا وتعرف باسم “إطار السلام والأمن والتعاون في الكونغو الديمقراطية”. عقدت المنظمة اجتماعها السابع على مستوى القمة بالعاصمة الأنجولية “لواندا” الأسبوع الماضي وشارك السودان في الاجتماع بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية. صدر عن القمة بيان مطول حول الأحداث الأخيرة في الكونغو الديمقراطية ، وكما هو متوقع فقد أدان البيان أحداث العنف التي وقعت في سبتمبر الماضي مطالباً كل الأطراف بالعمل نحو حل المشكلة هناك التزاماً بما ورد في الوثيقة المعروفة باسم “إطار السلام والأمن والتعاون” والتي سبق أن أجيزت بواسطة المنظمة ، ووفقاً لبنود دستور البلاد. كما طالب كل الأطراف بالمشاركة في الحوار الوطني والاتفاق على خارطة طريق تقود للانتخابات العامة في البلاد. من الواضح أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والإقليمية فإن الأحداث في الكونغو لا تتقدم نحو الحل السلمي المرتجى ، وأن الأسابيع والأشهر القليلة القادمة تبدو حاسمة فيما يتصل بتوجه البلاد نحو السلام والاستقرار أو الإنزلاق مرة أخرى في دائرة العنف المفرغة. لا شك أن هذه الاحتمالات جعلت من الكونغو الديمقراطية محط أنظار القوى الإقليمية والدولية ، ولا نشك في أن الجهات المعنية في بلادنا تتابع ما يجري هناك بالاهتمام الذي يستحقه ، فبالرغم من أن بلادنا فقدت حدودها المشتركة مع الكونغو الديمقراطية بذهاب الجنوب في 2011 إلا أن الأهمية الاستراتيجية لهذه الدولة لم تتغير بالنسبة للسودان.
[email][email protected][/email]
