دمج الصحف أم هدم الصحف..!
بسخريته تلك استغرب الشهيد محمد طه محمد أحمد من أحد الشروط المطلوب توافرها فيمن يرأس تحرير صحيفة ..كان الشرط غير المكتوب أن يكون المتقدم للوظيفة يبلغ من العمر أكثر من أربعين عاماً على أقل تقدير..وذلك لأن من الشروط الحصول على شهادة بكالوريوس مصحوبة بخبرة خمسة عشر عاماً في المجال الصحفي..عندها صرخ الشهيد محمد طه أن نبينا الأكرم تنزل عليه التكليف وأبلغ بالرسالة وهو في عمر الأربعين.
الآن من الممكن حسب الدستور أن يصبح أي صحفي رئيساً للجمهورية، إذا ما كان عمره أربعين عاما وسليم العقل ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ..هنا حسب الدستور لا حديث عن سابق خبرات في مجال الحكم ..بل بإمكان ذات الصحفي أن يصبح مديراً عاماً لقناة فضائية يصل بثها إلى أقاصي الدنيا، حيث لا توجد شروط مسبقة .
أمس الأول كان الأستاذ محمد المعتصم حاكم رئيس شعبة الإعلام بالبرلمان يتحدث لقناة أم درمان حول فكرة دمج الصحف ..النائب حاكم أوضح أن الصحف في السودان أكثر من أي دولة أخرى ..وأن الدمج الطوعي يوفر موارد مالية كانت مخصصة لاستيراد الورق والأحبار ..وكانت قد سرت أنباء عن توجه الحكومة لإصدار قانون يفضي إلى دمج الصحف.
الصحافة الآن أكثر مهنة تعاني في السودان..كل ناشر مهدد بالإفلاس وربما الدخول إلى الحبس بسبب التعثرات المالية ..هذا غير المتاعب الأخرى المرتبطة بالعمل في حافة الهاوية المحددة بالخطوط الحمراء..حتى شركات القطاع الخاص تبخل بالإعلان في الصحف رغم أن ذلك يندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية المتعلقة بنشر الوعي والاستنارة .
في دول كثيرة مثل المغرب وموريتانيا تدعم الحكومة الصحف بشكل شفاف وبناءًا على تقارير التوزيع..هنا حكومتنا لها قنوات دعم سريع للصحف الموالية..حتى الإعلان الحكومي تحفه صعوبات من الندرة وتأخر التحصيل إلى الوسطاء الذين قد يطلبون نصف المقبوض نقداً وعداً..المكتبات التي تمثل مواعين للتوزيع مارست فيها الحكومة سياسة الرعي الجائر..مثلا لا توجد مكتبة واحدة في شارع الانقاذ بالخرطوم بحري ..ذات الحال ينطبق على شارع النفيدي بشرق الخرطوم ..الحصول على صحيفة يعتمد على الباعة المتجولين الذين يزيدون من سعر الصحيفة فيقل الإقبال عليها.
في تقديري إن الحكومة سترتكب خطأً إن فرضت دمجاً قسرياً على الصحف ..حتى فكرة إصدار قانون جديد للصحافة التي تم الإعلان عنها تعتبر سيرًا في الطريق الخاطيء ..الأفيد أن يأتي القانون الجديد متزامناً مع واقع ما بعد الحوار الوطني وتوسيع قاعدة التمثيل في مؤسسات الحكم..مثل هذه الخطوات تحسب في خانة التضييق على النشر وحرية التعبير.
بصراحة..ليس مطلوب من الحكومة سوى أن تترك الصحف تعمل وفق القانون المنسجم مع مبادئ الدستور..البضاعة الجيدة بعد ذلك ستطرد الأخرى السيئة دون الحوجة لإجراءات استثنائية.
اخر لحظة
الظافر يبدو انك نافر لامن لامسك راس الصوت فى ذمتك وانت سيد العارفين الدولة ما قاعد تدعم الصحف هى الصحف دى حقت منو مش ناس الامن والامن هو الحكومة قصدك الميدان بتاعت الحرب الشيوعى هى الوحيدة التى لا تجد اعلان ولاعون من اى جهة ومستمرة بارادة الشعب
هل يمكن ان اصدق ان الوفاق يمكن ان تظل مستمرة لولا دعم الحكومة اسكت بلاش هبل
قال (الأفيد أن يأتي القانون الجديد متزامناً مع واقع ما بعد الحوار الوطني وتوسيع قاعدة التمثيل في مؤسسات الحكم..)
قلنا:
انت صدقت في توسيع لقاعدة التمثيل؟؟ توسيع شنو يا شيخنا ما يجري وما يُحاك الان وما تعتزم الحكومة فعله من التعديلات الدستورية المطلوبة هو الحاق بعض طلاب السلطة والذين في قلوبهم مرض لحب السلطة والذين يريدون ان يتمردغوا في تراب الميري
التعديلات المزمع ادخالها في الدستور عبارة عن الحاق بعض متمردي المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية الذين فاتهم الدخول الى البرلمان وفي الحكومة وتململوا من الوقوف خارج مؤسسات الدولة واسكات صوتهم واستيعابهم في الحكومة القادمة فقط
الحكومة القادمة هي حكومة تضمن الذي فاتهم قطار العمر من بعض المسميات والذين يناصرون المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية في ظلمها وفسادها ويريدون ان يشاركونها تحت اسماء اخرى .. احزاب مستعارة احزاب كرتونية
والدليل على ذلك امثال مبارك الفاضل الذي يناصر كل قرار تتخذه الحكومة ويستعجل دخوله الحكومة القادمة والبرلمان القادمة مع بعض اصحابه واصدقاءه المناصرين امثال عبدالجليل باشا ؟؟؟
حتى انصار السنة ؟ انصار السنة ؟ والصوفية يريدون ان يأخذوا حقهم في حكومة المفسدين اكلة اموال اليتيم والارملةوالمسكين ؟؟