لماذا وحده المواطن.. من يتحمل

حسنا.. إننا نرحب بكل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.. ولكن ثمة أسئلة جوهرية مهمة حتى تكتمل بيعتنا للحكومة.. ونبصم لها بالعشرة على خطوتها هذه.. أولا ما هي المعايير المتبعة عالميا وعلميا حتى تكون السياسات الحكومية وإجراءاتها مما تحتمل أن يطلق عليها إجراءات اقتصادية..؟ وما هو الفرق بين الإجراء العلمي المدروس وبين الفوضى؟.. وفي أي خانة تقع ما فعلته وزارة المالية..؟
اتصل بي أحدهم أمس الأول عاتبا على حملي على وزير المالية وقال لي إن هذه الإجراءات تدرسها وتصدرها مؤسسات.. قلت له لو كانت للمؤسسات فعالية.. ولو كانت لما تفعله قيمة.. لما وصلنا لما وصلنا إليه.. عليه فإنني متمسك بالحديث عن وزارة المالية.. لا غيرها.. إذن.. هل الذي تم إجراءات اقتصادية مدروسة؟ فإن كانت كذلك فلما جاء الإعلان عنها ليلا وتحت جنح الظلام..؟ وما هي هذه المؤسسات التي ساهمت في صناعة هذه القرارات..؟
وعلى ذكر المؤسسات.. هل يعتبر البرلمان واحدا من هذه المؤسسات المعنية بهذه الإجراءات الاقتصادية..؟ فإن كانت الإجابة نعم.. فما هو الدور المنوط بالبرلمان أن يلعبه تجاه مثل هذه الإجراءات..؟ وإن كانت الإجابة لا.. فما الداعي لوجود هذا البرلمان أصلا..؟ وعلى ذكر البرلمان فقد بدأ حديث الزيادات هذا متواريا خلف العبارة المهذبة رفع الدعم مرتبطا بالموازنة الجديدة.. حتى إن مسؤولا بالمالية بشر المواطنين قبل فترة.. أن الميزانية الجديدة لن تشهد أية زيادات.. لا في الأسعار ولا في الضرائب.. والحق يقال.. إن أحدا لم يصدق.. بل ظل الناس في حالة ترقب.. حتى جاء الخبر اليقين.. غير أن أكثر المتشائمين لم يكن ينتظر الذي حدث.. فقد كان الظن.. وبعض الظن إثم.. أن تتزامن هذه الإجراءات.. إن وقعت.. مع الموازنة الجديدة.. أي العام الجديد.. غير أن الذي حدث يعيدنا من جديد لطرح التساؤل حول دور البرلمان.. سيما وقد رأينا أن قرارات ذات الصِّلة بالمحروقات والطاقة لم يتجاوز المدى الزمني بين الإعلان عنها وتطبيقها في نوافذ الخدمات غير بضع دقائق.. أي أن البرلمان لم يتذكره أحد.. ولم يعبأ به أحد.. وهذا يعيدنا.. أيضا.. لذات السؤال.. ما هو دور البرلمان..؟
ولعلنا لسنا في حاجة للحديث عن دور يذكر للبرلمان مما يجعلنا مطمئنين أن ندفع البرلمان لمعادلة أخرى.. ففي ظل خفض قيمة العملة الوطنية بأكثر من مئة في المئة.. وارتفاع تكاليف المعيشة بما يتجاوز المائة والعشرين في المئة.. وفي ذات الوقت الإعلان عن زيادة في المرتبات والأجور بما لا يتجاوز العشرين في المئة.. بينما الحديث عن خفض الإنفاق الحكومي لم يتجاوز العشرة في المئة.. فالحل العملي.. فيما يبدو هو.. حل البرلمان.. سيما وأن هذا الموضوع.. قد سبق وأن نوقش ذات أزمة.. وعلى مستوى المراجع العليا في الدولة.. فما الذي يمنع تفعيله بل وتنفيذه الآن..؟ أليست المسؤولية مشتركة؟.. ألا تعني هذه الإجراءات اعترافا من الحكومة بأن ثمة أزمة اقتصادية..؟ فلماذا.. وحده المواطن دائما من يتحمل العبء..؟
فإذا كان البرلمان عاجزا عن التصدي للتصعيد الحكومي في إجراءاته الاقتصادية بما يضاعف من أعباء المواطن.. وعاجزا عن تقديم بدائل تحقق الانفراج المطلوب.. فلا أقل من أن يقبل بالتنازل مما يحقق وفورات مالية ضخمة لصالح الموازنة العامة ويسهم كذلك في تحسين وجه الحكومة.. حيث أن حل البرلمان وحده سيرفع نسبة تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة مقدرة ولا شك..!

اليوم التالي