تساؤلات ليست للإجابة

أظن أن ما كتب يوم الأمس فقط في الصحافة السودانية وفي وسائل التواصل الاجتماعي كافٍ جداً لرصد ردود الفعل الشعبية تجاه القرارات الاقتصادية الأخيرة، وليست من كلمات جديدة يمكن أن تكشف حدود الصدمة والشعور بعدم الاطمئنان للمستقبل الذي يحس به الجميع. الإحساس المشترك هو أننا في مركب تائهة في عرض المحيط، وربانها لا يعلم كيف وإلى أين نسير.

نتساءل عن كيفية اتخاذ القرارات الاقتصادية في بلادنا، هل هناك دراسات وأبحاث وإحصائيات وأرقام من خبراء متخصصين ومراكز بحثية؟ أشك في ذلك، لأن التبريرات والمقدمات التي استمعنا إليها من الوزراء والمسؤولين، وحتى الخطب المسربة، لا تقول ذلك، وإنما توحي كلها بانعدام الرؤية والتوجه، وغياب الفكر الاقتصادي. الشيء الوحيد الظاهر هو روشتة صندوق النقد الدولي المعروفة والمجربة في بلاد كثيرة حول العالم: رفع الدعم عن السلع وتحرير سعر العملة الوطنية وخفض الإنفاق الحكومي والاتجاه نحو زيادة الإنتاج.

وحتى هذه الروشتة يتم إلغاء بند خفض الإنفاق الحكومي وتجاهله تماماً، ويتم تفسيره بأنه رفع يد الدولة عن الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات. بينما التفسير الأصلي لخفض الإنفاق الحكومي يقصد به عملية ريجيم للهيكل الحكومي المترهل، في الحكومة المركزية وحكومات الولايات وأجهزتها المتعددة، والتي لا تؤدي عملاً في نهاية الأمر.

الأدهى والأمر أننا موعودون بمزيد من التضخيم للهيكل الحكومي بعد إجازة التعديلات الدستورية، نواب جدد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية وحكومات جديدة تحاول استيعاب كل المشاركين في الحوار، بكل ما يعني ذلك من مخصصات مالية وسيارات وغيرها. أو لم يكن من الأجدى حل مجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية، ودمج الولايات وتقليص المحليات ووظائفها؟

لو كانت هناك دراسات وأبحاث ومراكز تعمل كجهات استشارية لمتخذ القرار، لكانت وضعت أمامه عدداً من الخيارات، وحددت سلبيات وإيجابيات كل خيار والنتائج المترتبة عليه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، ثم عقدت جلسات مصغرة لدوائر اتخاذ القرار للتداول حول كل الخيارات، ثم ترشيح الخيار الأفضل وتقديم المبررات لذلك. يحتاج هذا الأمر لرجال دولة يستطيعون منافشة القيادة السياسية ومجادلتها في الخيارات المتاحة، والدفاع عن وجهة نظرها، حتى يتم الوصول لقرار عبر ولادة طبيعية، مثلما يحدث في كل بلاد الدنيا.

تساؤل آخر حول التوقيت، ألم يقسم السيد وزير المالية أنه سيغادر موقعه قريباً؟ إذاً لم يعهد إليه باتخاذ القرار وإعلانه، طالما أنه لن يكون الجهة التي تشرف على تنفيذه؟، وما معنى أن يأتي طاقم اقتصادي جديد ليجد أمامه الدنيا مقلوبة وليس من خيار عنده سوى المضي مع نفس السياسات؟. كذلك فإن الميزانية الجديدة طور الإعداد، ويفترض أن موجهاتها العامة قد تم صياغتها، فلم لم تكن تلك القرارات ضمن موجهات الميزانية الجديدة التي ستخضع لنقاش في البرلمان، بغض النظر عن رأينا في موقف نواب البرلمان؟.

أخيراً نعلم أن الميزانية تصدر من البرلمان بقانون، وميزانية العام 2016 وهي على وشك النهاية، فكيف يتم مخالفة قانونها وتضمينها قرارات لم تكن جزءاً منها وبدون عرضها للبرلمان؟

التيار