من رفع الدعم إلى رفع الاستعداد.. البدائل 2

قلت بالأمس إن بإمكانية قطاع التعاون أن يحقق تخفيضا في الأسعار ما يمكن أن يبلغ نصف التكلفة.. وهذا ليس تقديرا جزافيا.. بل يبدو قريبا من الواقع.. فدراسة علمية أثبتت أن معظم السلع يتضاعف سعرها في المسافة من خروجها من المنتج وحتى تصل المستهلك جراء سلسلة من الوسطاء كان بالإمكان تجاوزهم.. والتعاونيات بإمكانها أن تحصل على سلعها من المنتجين لتسوقها لأعضائها بهامش ربح محدود يحدده قانون التعاون نفسه.. لأن الأصل في التعاون ليس تحقيق أرباح بل تقديم خدمة.. وغني عن القول إن الدولة منوط بها أن تيسر للتعاونيات عملها عبر هذه الآلية.. مع الأخذ في الاعتبار أن قانون التعاون أيضا يعفيه من كافة الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع التجاري.. باعتبار التعاون كما أسلفنا يقدم خدمة ولا يجني أرباحا.. فإن كان هذا على مستوى التعاون الاستهلاكي.. أي أن تكون التعاون مجرد قناة لتوزيع السلع لا إنتاجها.. فما بالنا إن تحول ذات التعاون إلى الإنتاج.. وتملك وسائل الإنتاج المختلفة من مزارع ومصانع.. والتجربة ليست جديدة على التعاون في السودان.. ثم تم إدارة هذه المنشآت الاقتصادية على ذات النسق التعاوني محكومة بقانون التعاون.. الذي يحظر الربح الفاحش ويحمي المنشأة في ذات الوقت من الرسوم والضرائب والأتاوات الحكومية.. فالنتيجة ستكون.. ولا شك.. مزيدا من خفض الأسعار لصالح المستهلك.. فهل تفعل الحكومة..؟!
تعرضنا لموضوع الدواء بالأمس.. ونعود إليه اليوم أيضا.. ولعل الناس يذكرون ذلك الجدل العظيم في العام الماضي.. حين حررت الحكومة أسعار الدقيق.. حذر المراقبون من ارتفاع أسعار الخبز.. وحده وزير المالية كان يؤكد أن أسعار الخبز لن تتأثر.. وفي نهاية الأمر كان للسوق منطقه الذي يفرضه.. واليوم وبعد إلغاء دولار الدواء.. إن جاز التعبير.. أيضا راح المسؤولون يرددون ذات الأسطوانة.. بأن أسعار الأدوية لن تتأثر بقرار تحرير أسعار تمويل استيراد الأدوية.. ولا ندري كيف يتسق هذا التفكير مع منطق الأشياء؟.. وعلى ماذا استند أصحاب هذه النظرية..؟ صحيح أن المجلس القومي للأدوية والسموم هو السلطة المسعرة للأدوية.. ولكن هذه السلطة ليست مطلقة أولا.. وثانيا هي في النهاية محكومة بما تقدمها الشركات من فواتير ومن تقديرات ومن حسابات.. ولن تقبل شركة أدوية واحدة.. أن تعمل بالخسارة.. عليه يصبح الحديث عن عدم تأثر سعر الدواء محض تضليل لا يستوي على ساقين..!
ودون الدخول في أي جدل نظري حول الموضوع.. فالواقع الآن يكذب ادعاءات المسؤولين.. فها هي مخازن الأدوية تغلق أبوابها.. وها هم تجار الدواء يتمسكون بإعادة تسعير أدويتهم على ضوء الواقع الجديد.. وها هي الصيدليات تقف فاغرة أبوابها في انتظار وصول رسائل جديدة من الأدوية.. ولا تأتي..! إذن.. نحن في انتظار أن تقدم الدولة رؤية واقعية تؤكد صدق ادعائها بأن سعر الدواء لن يتأثر.. وإلا فتكون الدولة قد تخلت عن مسؤوليتها.. وكما قال السيد الحسن الميرغني مساعد أول الرئيس في تعليقه على الإجراءات الأخيرة .. والتي أعلن حزبه الاعتراض عليها.. أن الدولة لا يمكن أن تكون مثل شركات الطيران تحيل أية أعباء إضافية في التشغيل إلى تذكرة الراكب.. بل ينبغي أن يكون للدولة دورها ومسؤوليتها في حسن إدارة الموارد.. وابتكار الموارد.. وتحمل الأعباء عن المواطن لا تحميلها له

اليوم التالي