مِن بَعد مَا فَاتَ الأوان!

نعم، بعد انتهاء عقد عمل الجرافات المصرية في صيد السمك بساحل البحر الأحمر، ورُجوع الجرافات إلى بلادها، بدأ برلماننا المُوقر يناقش مَدَى قانونية هذا العقد، والأضرار التي سَبّبتهَا الجرافات للساحل البحري.
منذ بداية ظهور حكاية هذا العقد تحرّك ضده الخبراء والمُختصون، وحذّروا من خطورة استخدام أسلوب الجرافات في صَيد السَّمك، وما يُمكن أن يلحقه من أضرارٍ بالبيئة البحرية. وتَمّ تقديم أمثلة ونَماذج لدول تمنع صيد الأسماك بطريقة التجريف، أو تضع اشتراطات صَعبة ومُعقّدة وتضع الجرافات تحت المُراقبة. وبالتأكيد فنحنُ لا نملك آليات وإمكانيات المُراقبة، ولم تكن لدينا القُدرة على فرض هذه الاشتراطات الفنية. لذلك كَانَ من الأسلم منع عمل الجرافات من البداية.
وقد وَصَلَ الجدل لحدِّ تدخل وزارة البيئة، ولكن قيل لنا بعد فترة إنه ثبت أنّ هذا النوع من الجرافات لا يمثل خطراً، واستمرت في العمل حتى نهاية عقدها. ودافعت حكومة الولاية عن هذا العقد فقط لأنّها حَسبت الرسوم التي سَتدخل على خزينتها، وتخلّت عن مسؤوليتها عن حماية البيئة البحرية.
يعرف كل صاحب خبرة ومعرفة في هذا المجال أنّنا نملك أنظف وأجمل ساحل، ويقول كثيرٌ من الخبراء إنه لا يزال شاطئاً بكراً يتمتّع بمجموعات نادرة من الشُّعب المُرجانية والحيوانات البحرية التي تجذب هواة الغطس من كل أنحاء العالم. صحيحٌ إنّنا لا نمتلك حتى الآن حركة سياحية نشطة في مجال الغطس والسياحة الشاطئية، لكن فإنّ وجود هذا الساحل البحري ببيئته النظيفة والسليمة بمثابة مَخزن للموارد ينتظر اللحظة المُناسبة لاستثماره وتعريف العالم به. وبالتالي ليس من حق أيّة حكومة أو جهاز تنفيذي التفريط في هذه الثروة أو فتح الباب للعبث بها.
المُدهش أنّ الجدل لا يتعلّق فقط بالأضرار التي أحدثتها الجرافات، لكنه يقول ابتداءً إنّ هذا العقد غير قانوني وإنّ حكومة الولاية خالفت الدستور واستخدمت صلاحيات ليست لها. فأين كَانَ البرلمان من هذه المُخالفات الدستورية والقانونية التي وُقِّعت قبل عامين تقريباً، ولِمَ لَم يلتفت للجَدل المُثار آنذاك حول القضية..؟ الشيء الآخر المُثير للتساؤل هو هل يستطيع البرلمان فعل أيِّ شيء في الوقت الحالي؟ بمعنى لو ثبت أنّ الجَرّافات أحدثت أضراراً كبيرةً بالبيئة البحرية، فهل يُمكن مُقاضاة الشركة المصرية التي قامت بهذا العمل وهي تمتلك عقداً حكومياً يسمح لها بذلك؟ وهل يُمكن فعلاً أن يُحيل البرلمان المسؤولين الحكوميين الذين سمحوا بهذا العمل وخالفوا القانون للمُحاكمة؟!.
هذه أسئلة لا بُدّ منها لنعرف أين سيقودنا هذا النقاش المُتأخِّر وما هي نتائجه، ومن المُهم أن نعرف لماذا انتظر البرلمان حتى انتهاء العقد ووقف أعمال الشركة بعد أن أكملت مُهمّتها “بنجاحٍ”. كذلك لا بُدّ من مُراجعة جديدة لاختصاص الحكومة المركزية والولايات في الدستور حتى لا يتكرّر مثل هذا التضارب في الاختصاصات.

التيار