بدل سكن

حسن كنترول

من أطرف مفارقات هيكل الأجور الموحد لعام 2013، والذي طال انتظار العاملين له. ماجاء تحت عمود بدل السكن وهو محدد في حده الأدنى بـ 38 جنيهاً للشهر. وفي حده الأقصى بـ161 جنيهاً للقطاع الأول الخاص.

وهنا سؤال يطرح نفسه هو: كيف تم تحديد هذه الفئة من جانب لجنة الأجور وعلى أي أسس؟ المفترض لا يمكن أن يكون بمثل هذا المبلغ الهزيل إلا إذا كان العامل سيسكن وحيداً داخل مظروف منشور هيكل الأجور الموحد والمفترض تحت سلطة المشروع الحضاري أن يكون السكن شرعياً على الأقل ومن الناحية الإنسانية يجب أن تتوفر فيه أهم متطلبات السكن من مكان للنوم وإعداد الأكل وقضاء الحاجة.

والسكن بمثل هذه المواصفات وحتى في أقصى الريف وبأسعار اليوم لا يتوفر ولو دفع فيه العامل المذكور كل الـ(425) جنيهاً المخصصة لمتطلبات معيشته. اللهم إلا إذا كانت السلطة تنوي إيجار كراسي للعاملين يقضون فيها بقية يومهم مقابل دفع بدل السكن هذا؟! أما الطرفة الثانية فتتمثل في فئة غلاء المعيشة والمحددة في حدها الأدنى بمبلغ(57) جنيهاً. وهذا المبلغ الذي خصص لمواجهة زيادة الأسعار فيما نفهم يساوي أقل من جنيهين في اليوم. وإذا كان الأمر كذلك أي أن غلاء المعيشة يمثل أقل من جنيهين في اليوم فإن الموضوع لم يكن يتطلب هيكلاً جديداً ولا معالجة للغلاء في هذا الحد. ويمكن للعاملين تحمل أكثر من ذلك وقد تحملوا فعلاً اضعافاً مضاعفة من الغلاء.

ومن المضحك المبكي أن يزيد سعر البنزين أكثر من عشرة جنيهات للجالون الواحد، بينما يزيد غلاء المعيشة أكثر من عشرة جنيهات للفرد الواحد في الإسبوع الواحد؟ هكذا افضت سياسة الإنقاذ أن تدعم العاملين دعماً مباشراً ولم يبق إلا أن يحتفل العاملون بقيادة اتحاد نقاباتهم البطل بهذا الإنجاز الرائع والذي نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم؟