تقليل الانفاق الحكومي “كذبة ابريل” !!!

في الوقت الذي تطالعنا فيه حكومة المؤتمر الوطنى في كل دورة انتخابية وفي كل محفل لها على مدى 28 عاما بأنها تسعى لتقليل الانفاق الحكومى واتباع سياسة التقشف ، اصبح الأمر برمته أشبه ب” كذبة ابريل ” وما هو الا ” فرقعة ” للاستهلاك السياسي والاعلامي وخدعة يمارسها النظام جنبا الى جنب مع خدعه الأخري !!! فالتقشف عند الحزب الحاكم اصبح مصطلح يشير إلى السياسة الحكومية الرامية إلى رفع الدعم عن قوت الشعب وزيادة الضرائب والجبايات لتغطية عجزها الدائم في ميزانية الدولة .
فمن خلال عرض موازنة العام 2017م والتي ظهر فيها العحز المالى بحوالي 18 مليار جنية ، وتضمنها زيادة ضريبية بلغت 5% على بعض القطاعات يؤكد ان الحكومة ماضية في ” الترهل ” الاداري والدستوري كل ذلك ترضية لاحزاب وجماعات ” الفكة ” التى اشتركت في ما يسمى ب ” الحوار الوطني ” !!!
بدلا من أن مشروع “الحوار” لتقليل النفقات الحكومية والتى سوف تستقطع من كاهل الشعب السوداني لتغطية كامل عجز الميزانية ، يجد الانسان نفسه امام عدد مهول من استحداث وظائف دستورية وزيادة في عدد عضوية البرلمان وكل تلك “الترهات” تقابلها زيادة في مدفوعيات الموازنة والتى تؤثر سلبا على المواطن البسيط !!
فمشروع الموازنة للعام الجديد اطاح بكل ما صرحت به الدولة من تقليل للانفاق الحكومي :
أولا : ينتظر إضافة أعضاء القبة البرلمانية ومجلس الولايات بحوالى (118 عضو ) ليصير عدد البرلمانيين أكثر من (550) عضو ، للمجلس الوطنى فقط ، خلافا لمجلس الولايات !! وبالتالي فإن زيادة أعضاء الهيئة التشريعية القومية يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الدولة.
ثانيا : انشاء وزارات جديدة وبالطبع تتطلب هذه الوزارات منشآت ووظائف ادارية وميزانيات مفتوحة …الخ
ثالثا : خروج عدد من الشركات واغلاق عدد من المصانع الوطنية لابوابها نتيحة للزيادة الضريبية التي ضمنت ضمن ميزانية العام الجديد
رابعا: الابقاء على الجيش الجرار من الوظائف الدستورية وتبعاتها ، وهي وظائف دستورية استهلاكية غير منتجة ـ تقضى على الاخضر واليابس – من ميزانية الدولة ، هذا غير المال المجنب من قبل كثير من تلك الوزارات الصورية و”المتكولة”
خامسا : الميزانية الحربية التي خصص لها نصيب الاسد ، لمقابلة زيادة الصرف على القوات النظامية والامن والدفاع ، والعتاد الحربي فما زالت رحى الحرب مستعرة في مناطق كثيرة من البلاد ، نتيجة لرفض الحكومة لاشراك الجميع عبر الموافقة لاختيار حكومة انتقالية تضمن التحول السلس من السلطة الاحادية الى سلطة ديمقراطية .
والغريب في الامر ان وزير المالية أرجع إرتفاع تلك المصروفات إلى زيادة أجور العاملين في حين أن كل تلك المنصرفات التي من المتوقع أن تصل لـاكثر من (83) مليار جنيه سيتحملها المواطن البسيط ـ لان كل الفئات الاخرى سوف تدعم سلعها بزيادة اثمانها واسعارها ، اما المواطن هو الذي يقع عليه العبء الاكبر لتحمل كل تلك المصروفات في الوقت الذي تم فيه تحرير سعر الوقود والدواء وزيادة تعرفة الكهرباء ضمن ما عدته الجكومة سياسات إصلاحية للإقتصاد الوطني ، في حين ان الزياة في الرواتب والتي وصفها خبراء اقتصاديون بأنها غير ذات جدوى نسبة للإرتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، فيما جأر العاملون بالشكوى من قلة الحيلة وعدم تلبية المرتبات لربع إحتياجات الأسر في ظل إرتفاع اسعار السلع الأساسية ،،،،

[email][email protected][/email]