“حريم المغتربين”.. عودة لا تعرقلها العواطف !

حفلت مجالس المغتربين السودانيين في السعودية خلال الأيام الماضية، بأحاديث طويلة حول “كيفية تدبير الأمور” ،إثر القرارات التي صدرت من قبل مجلس الوزراء السعودي ضمن ميزانية الدولة لعام 2017م ، والتي قضت بتحصيل رسوم شهرية من الوافدين ، اضافة الى زيادة كبيرة في أسعار الوقود ،والكهرباء والمياه ، فيما يناقش مجلس الشورى السعودي يوم غد الثلاثاء ، “فرض رسوم على تحويلات المغتربين” بواقع 6% ..وتأتي حزمة هذه القرارات في ظل تراجع الاجور ، في كثير من المؤسسات ، و” شح” الوظائف التي تتم سعودتها بوتيرة متسارعة.
بصورة أدق سيدفع المغترب 400 ريال شهريا إذا كان يعمل في “مؤسسة ” عدد السعوديين فيها أقل من الاجانب ، واذا زاد عدد السعوديين يدفع 300 ريال وتتصاعد هذه المبالغ لتصل لــــ 700 الى 800 ريال بحلول 2020م .فيما يدفع كل مرافق 100ريال شهريا ،لتصل 400ريال، بحلول2020م.
أما أسعار الكهرباء فاذا كانت الفاتورة 100 ريال شهريا ،ستصبح 380 ريال بحسب ما صدر عن الشركة السعودية للكهرباء، وفقا لموجهات الميزانية التي أُريد بها أيجاد بدائل لمداخيل النفط ، اما اذا كانت الفاتورة 400 ريال فستصبح 855 ريال ، وفي حال كانت 600ريال ،ستكون الفاتورة الجديدة 1045 ريالا. فيما يتم تعويض المواطنين بألفي ريال شهريا لمجابهة هذه الزيادة.
بطبيعة الحال ، لا يحق لنا تسجيل موقف من هذه القرارات ، فنحن مجرد “ضيوف” كل منا يحمل “هوية مقيم” ،تجدد او لأتجدد سنويا ، ومن حق البلد المضيف أن يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اقتصاده ، كما انه لا يمكن ان نبني حسابتنا على ما نريده نحن من البلد المضيف ، بل الذي نستطيع قوله “حانت لحظة اتخاذ المواقف الصحيحة ” ،بعيدا عن العواطف التي لن تبني بيتا ، ولن توفر سيارة حين العودة النهائية .
كثير من الاسر السودانية فيها أبناء وبنات يدرسون في الجامعات ، أو على أبواب الجامعات ، وهم بالتالي تجاوزوا السن المستهدفة بالرسوم ، في حين كثير من السودانيين مرتباتهم بالكاد تغطي الايجار وتكاليف “المعيشة” ، ومصاريف الجامعة في السودان او غيره ، وفي هذه الحالة هم غير مستعدين لسداد فواتير إضافية ، خاصة انها فواتير باهظة ، ربما لا تغطيها مرتبات تتراوح بين “6 ، 5 ،4” الاف ريال “،ناهيك عن ما يصرف دون ذلك .
الامر يحتاج لاتخاذ قرارات ما كان يمكن الاقدام عليها قبل اعلان ميزانية السعودية الجديدة ، واهم هذه القرارات اعادة الاسر الى السودان ، ليبقى من يقوم عليها مغتربا ، ليدبر أمرها ، وحينما يفعل المغترب ذلك يكون قد حذف أغلب هذه الرسوم.
قد يقول أحدهم : “سوف أرسل أسرتي الى السودان” بتأشيرة خروج وعودة لعدة أشهر ، غير ان الحقيقة وبخلاف ال100 ريال التي تدفع شهريا نظير الخروج والعودة ، ستكون الرسوم قائمة على أفراد الاسرة طالما لاتزال اقامتهم سارية أمام هذا الواقع لا سبيل غير “الخروج النهائي” للأسر ليبقى عائل الاسرة ضيفا عزيزا، على بيوت “العزابة” .
“ربما عدنا لمزيد من النقاش”
مصطفى محكًر “صحيفة الصحافة” .
[email][email protected][/email]