عايزين نعرف منو فى الصف بعد الصين!

عايزين نعرف منو فى الصف بعد الصين!
? ابدأ “بنكتة” أستاذن الظرفاء فى تعديلها ، حتى تصبح قابلة للنشر.
? تقوا النكتة .. فى سالف العصر والزمان قرر ملك، أن يزوج بنته الوحيدة لمن يقدم لها هدية، تعجبها.
? وإذا رفضت البنت الهدية يؤمر مقدمها “ببلعها”.
? فتقدم أحدهم وهو يحمل “قفة” ليمون أخضر منظره يسر الناظرين.
? بالطبع .. رفضت الأميرة هديته وأمر الرجل “ببلع” ليمونه حبة حبة.
? والذى حير الحضور، أنه كلما بلع ليمونة إزداد ضحكه فسألوه عن السبب فى ذلك.
? فكان رده أن الذى يقف فى الصف من بعده يحمل “قفة عجور”.
? هذا الحال يشبه وضع السودان تحت سلطة “الإنقاذ” الغاشمة الغشيمة مع “الدائنين” خلال هذه هذه الايام.
? فديون الصين على السودان لا أحد يعلم حجمها الحقيقى “بالضبط”، ومقابل أى سلع أو بضائع أو مصانع كانت؟
? فقد قيل أنها 7 مليار دولارا، وقيل 11 مليارا، وخرج تسريب من “مصر” لا أدرى مدى صحته يقول أنها 17 مليارا، منها 7 مليارات لا بد أن تسدد فورا.
? وبناء على عجز النظام من الوفاء بسداد ذلك المبلغ.
? طالبت الصين بتهجير مليون “صينى” وتمليكهم أراض زراعية مقابل ذلك الدين.
? على كل حال لن ينقص الدين عن أقل مبلغ ذكر وهو 7مليارات دولارا.
? الجديد فى الأمر أن الصين كما قيل طالبت بها “الآن” فورا دون إبطاء أو تأجيل، وبخلاف ذلك!
? أن تحصل على اللحم “الحى” من اراض السودان.
? بالطبع هناك العديد من المبررات.
? منها وصول الجمهورى “ترامب” لرئاسة أكبر دولة على الأرض اليوم.
? والتغيرات الأكيدة والمتوقعة على الكون خلال فترة حكمه.
? ومنها أن “الصين” دولة تتعامل بالمنطق لا العاطفة كما يظن جهلاء الإنقاذ.
? وهى فى الأصل لا يربطها بالنظام رابط خلاف المصلحة.
? وهى تعرف أن “النظام” “فاشل” وذاهب نحو إعلان إفلاسه.
? وهى تعرف أن السودان خسر كثيرا بخروج نفط “جنوب السودان” من الميزانية، إنتصارا للمنهج و”للمشروع” الإسلاموى الذى يكره الإنسان ويكره أى دين سوى “شريعتهم”.
? ويكره الأفارقة واللون الأسود.
? لا نريد أن ندخل هنا فيما يخرجنا عن الموضوع ونبحر فيه كثيرا.
? لكن اليست الصين دولة “شيوعية” صارمة، بينما يرفض الظام الشيوعية السودانية الظريفة “اللطيفة” المعجونة بقيم وأصالة وثقافة الشعب السودانى؟
? لماذا يرفضونها فى السودان ويعينون فى بلد محكوم بالفكر الشيوعى، “مساعد رئيس جمهورية” فقط لشئون تلك الدولة الشيوعية؟
? رغم ذلك قالت لهم تلك الدولة “قروشى ناو”!!
? أنهم ، بلا مبادئ ولا قيم ولا دين ولا أخلاق.
? لولا ذلك لما وجدنا لهم خطاب إستجدائى، فى كل يوم موجه للرئيس الأمريكى “ترامب” أعلنوا فيه رغبتهم فى تعاون الى أبعد مدى.
? مع انهم يروجون للفكر الذى يحرض على الكراهية والتفرقة العنصرية والدينية.
? لقد تناسوا “هى لله” .. وتناسى كبيرهم “لا لدنيا قد عملنا”.
? وتناسوا “وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ” وتناسوا “لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ “.
? تلك الايات التى يقرأها على البسطاء جماعة “هيئة علماء” السلطان.
? وأعضاء “مجلس الشورى” الإنقاذى.
? نترك “الدين” جانبا ونعود لقضية الدين الصينى وخلافه.
? فالدين له رب يحميه، هنا يهمنا “الدين” الذى يرهق كاهل المواطن السودانى البسيط وتتحمل تباعته أجيال المستقبل.
? التى قد تفاجأ بأن وطنها، أرضه وسماءه ونيله قد اصبحت مملوكة أو مرهونة لدى الغير.
? قال الخبراء، أن الدين “الروسي” لا يقل عن الصينى.
? لا أدرى هل كذلك علينا دين لا نعرف حجمه.
? هو السبب فى صمت النظام الفاشل الفاسد الجبان، عن الذى يدور فى “حلائب” و”الفشقه”؟
? داخليا .. فضيحة كبرى أن يعلن وزير الداخلية وهو ضابط جيش فى الأصل.
? عن إحتلال منطقة “جبل عامر” الغنية بالذهب، بحوالى 3000 أجنبى، ثم يخرج قائد “المليشيات” حميد تى، معلنا “كذب” وزير الداخلية!
? لا أدرى لماذا لا يشعر ضباط “البوليس” وجنوده بالإهانة والذلة والإستحقار.
? والنظام لم يعين وزير داخليه ينتمى لجهاز “الشرطة” منذ أن أغتصب السلطة؟!
? الا يعنى ذلك أن “النظام” لا يرى شرفاء وسط ضباط الشرطة؟
? والمفروض انهم أكثر تأهيلا ومعرفة بالقانون مقارنة بضباط “الجيش”!
? عموما .. لقد ظللت اكرر فى كتاباتى كثيرا، موجها حديثى للمخلصين الشرفاء الذين يرون أن مشاكل السودان والتخلص مما هو جار فيه، يمكن تحقيقه عن طريق الحوار والتفاوض.
? لا كما يرى شرفاء مخلصون آخرين، بالا حل لمشاكل السودان، والتخلص من أزماته، بغير سقوط “النظام” من نفسه كما حدث فى التجربة “الغانية”.
? أو أن يسقطه الشعب بكآفة الوسائل المتاحة وفى مقدمتها العصيان والتظاهر والإعتصام حوالى موقع هام، مثل “القصر الجمهورى”.
? فالمهم ليس توزيع للحقائب الوازرية أو بإضافة عدد من الأعضاء فى البرلمان.
? فالنظام لا يمكن أن يفرط فى “الإغلبية” وبالتزوير، طالما المحكمة الجنائية تطارد رئيسه.
? وطالما يعتمد النظام على منهج يرفض الديمقراطية ودولة المواطنة بل “يحرمهما”.
? وحتى لو تنازل “النظام” عن أغلبية داخل مؤسسة من مؤسساته بالباب.
? فسوف يحصل عليها “بالشباك”.
? بشراء الأرزقية والمأجورين، الذين لم يتخلص منهم بعد، حتى يتأكد الناس من صدقه فى التوجه نحو توافق وتسوية حقيقية.
? الشاهد فى الأمر، لقد طالبت مرارا بالإصرار على بند يضاف الى إجندة أى مفاوضات.
? وأن يأتى مباشرة بعد الجوانب الإنسانية والإغاثية والدوائية، التى لا بد أن تصل للمناطق الأكثر تأثرا بالنزاع، دون سيطرة مطلقة عليها من قبل النظام.
? ذلك البند يتلخص، فى إرغام “النظام” على القبول بتشكيل “لجنة وطنية” و”قومية”.
? لا تخضع لسلطات “رئيس الجمهورية” لا يقل عدد أعضائها عن خمس شخصيات إقتصادية مؤهلة ومعروفة بالنزاهة والكفاءة.
? ثلاثة من أعضائها على الأقل لا ينتمون “للمؤتمر الوطنى” أو الأحزاب والحركات المتحالفة معه.
? أو من نوعية “مختار الاصم”.
? تفوق صلاحياتها صلاحيات وزير المالية ومحافظ بنك السودان.
? دورها الأساسى التعرف على حجم الدين الحقيقى على السودان وفى اى مجال صرفت تلك الأموال؟
? وأن توقع اللجنة على كل مليم داخلة فى الخزينة السودانية أو خارجة منها، ثم بعد ذلك يأتى دور وزير المالية.
? حيث لا يعقل أن يرث النظام الوطنى، الذى يتوافق عليه أهل السودان ? مستقبلا – بعد التخلص من السلطة الغاشمة والغشيمة التى تحكم الآن.
? بلدا نهبت كافة موارده وثرواته، وتحول النهب والتفريط كما نتابع الآن نحو “الأرض” بعد أن أنتهك “العرض”!
? فلو كانت فى السودان “سياحة” حقيقية، تغرى الصينيين وغيرهم للتوجه نحو السودان بهذه الحجم.
? ولو لم يكن وزير “السياحة” وهابى.
? منهجه وفكره وثقافته تحرم “السياحة” العادية حتى لو كانت “برئية”.
? فالسياحة فى منهجه هى “الجهاد” بمعنى قتال الكفار وإدخالهم فى الإسلام عنوة!
? لأعتبرنا الخبر عاديا، وأن الصينيين قادمون للإستمتاع “بهبوب” و”طراوة” السودان .. وقصدهم “خير”.
? لكن طالما هناك “دين” متلتل.
? منه 7 مليارات لا تقبل التأجيل.
? فالعدد القادم مخيف.
? والموافقة على تشكيل تلك اللجنة القومية، أفضل من “الوصاية” الدولية ومن التدخل الأجنبى بصوره المختلفة.
? ذلك الأمر الذى اصبح يلوح فى الأفق.
? و طالما ظل هذا النظام الفاسد متشبثا بالسلطة.
? الديمقراطية هى الحل .. دولة المواطنة هى الحل.
? وعاش “الواتساب”.
تاج السر حسين – [email][email protected][/email]
مقال عميق وخطير ومع ذلك يبتسم ساخرا في خفة ظل من عجز النظام البليد
اعجبتني المشاكلة اللفظية الميدعة التي لجأ اليها الكاتب وهو يقارن بين الدينين دين الله الى نعبده ودين المال الذي يعبده الكيزان
مليون صيني في السودان سيكونون تهديدا ليس فقط على اراضي السودان ولكن على تركيبته السكانية
مشكلة الديون كبيرة تتجاوز مشكلة النظام البليد، ولو ان فيهم اذكياء لتم اللجؤ الى الشعب حيث لاتستطيع حكومة ان تعطي اراضيها لدولة اخرى في حالة عملها على ان يرفض الشعب هذه الخطوة عن طريق استفتاء ولا حاجة
ايضا يمكن ان نحذو حذو دول اخرى كثيرة رفضت دفع ديونها لدول اخرى ولمؤسسات مالية مثل الارجواي وبيرو التي لها تاريخ طويل منذ القرن العشرين والقرن الحالي رفضت فيه عدة مرات دفع ديونها وهناك دول اخرى مثل الاكوادور والارجنتين والاكوادور وجامايكا واليونان التي عجزت واعلنت في 2012 انها لن تستطيع دفع ديونها البالغة 260 مليار دلار رغم الدعم الاوربي الكبير لها .
وكل هذه الدول مرت بها هذه الاحداث الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية مايعني ان الممارسة الدولية معتادة على مثل هذا التصرف وهو رفض دفع الديون
هناك حل ايضا تلجأ اليه الدول للتخلص من مشكلة الديون رغم صعوبته لكن حتى امريكا لجأت اليه في تاريخها وهو حل اعلان الافلاس للدولة ، وتوجد دول مثل فنزويلا والاكوادور اعلنت افلاسها اكتر من عشرة مرات، صعوبة القرار في ان الدولة تلجأ فيه الى المواطن فتصادر الارصدة في البنوك المحلية وتستولي عليها او على مايعادل 75بالمئة منها على الاقل
ولانخفاض الكبير في قيمة الثروة النقدية للدولة يؤثر على مواطنيها بعدة طرق؛ نظرًا لأن المواطن هو دائن لدولته بطرق مختلفة،اصحاب السندات والاوراق المالية وصناديق المعاشات والتأمينات .
اضافة الى ان انخفاض مصروفات الدولة تجاه الدائنين؛ و الدولة تتوقف عن دفع مستحقاتهم، وصحيح ينعكس سلبيًا على سمعة الدولة ويدمر الثقة في البلد؛ لكنه يعني عدم إمكانية الحصول على قروض جديدة من سوق المال.
اعتقد ان مسألة الامتناع عن دفع الديون قضية صعبة ولكنها ثتمثل حلا مناسبا في ظروف السودان الحالية او في المستقبل القريب بعد سقوط النظام .
بكل تقدير
الكتة حلوة مع تغيير اتجاه حركة البلع.
مقال عميق وخطير ومع ذلك يبتسم ساخرا في خفة ظل من عجز النظام البليد
اعجبتني المشاكلة اللفظية الميدعة التي لجأ اليها الكاتب وهو يقارن بين الدينين دين الله الى نعبده ودين المال الذي يعبده الكيزان
مليون صيني في السودان سيكونون تهديدا ليس فقط على اراضي السودان ولكن على تركيبته السكانية
مشكلة الديون كبيرة تتجاوز مشكلة النظام البليد، ولو ان فيهم اذكياء لتم اللجؤ الى الشعب حيث لاتستطيع حكومة ان تعطي اراضيها لدولة اخرى في حالة عملها على ان يرفض الشعب هذه الخطوة عن طريق استفتاء ولا حاجة
ايضا يمكن ان نحذو حذو دول اخرى كثيرة رفضت دفع ديونها لدول اخرى ولمؤسسات مالية مثل الارجواي وبيرو التي لها تاريخ طويل منذ القرن العشرين والقرن الحالي رفضت فيه عدة مرات دفع ديونها وهناك دول اخرى مثل الاكوادور والارجنتين والاكوادور وجامايكا واليونان التي عجزت واعلنت في 2012 انها لن تستطيع دفع ديونها البالغة 260 مليار دلار رغم الدعم الاوربي الكبير لها .
وكل هذه الدول مرت بها هذه الاحداث الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية مايعني ان الممارسة الدولية معتادة على مثل هذا التصرف وهو رفض دفع الديون
هناك حل ايضا تلجأ اليه الدول للتخلص من مشكلة الديون رغم صعوبته لكن حتى امريكا لجأت اليه في تاريخها وهو حل اعلان الافلاس للدولة ، وتوجد دول مثل فنزويلا والاكوادور اعلنت افلاسها اكتر من عشرة مرات، صعوبة القرار في ان الدولة تلجأ فيه الى المواطن فتصادر الارصدة في البنوك المحلية وتستولي عليها او على مايعادل 75بالمئة منها على الاقل
ولانخفاض الكبير في قيمة الثروة النقدية للدولة يؤثر على مواطنيها بعدة طرق؛ نظرًا لأن المواطن هو دائن لدولته بطرق مختلفة،اصحاب السندات والاوراق المالية وصناديق المعاشات والتأمينات .
اضافة الى ان انخفاض مصروفات الدولة تجاه الدائنين؛ و الدولة تتوقف عن دفع مستحقاتهم، وصحيح ينعكس سلبيًا على سمعة الدولة ويدمر الثقة في البلد؛ لكنه يعني عدم إمكانية الحصول على قروض جديدة من سوق المال.
اعتقد ان مسألة الامتناع عن دفع الديون قضية صعبة ولكنها ثتمثل حلا مناسبا في ظروف السودان الحالية او في المستقبل القريب بعد سقوط النظام .
بكل تقدير
الكتة حلوة مع تغيير اتجاه حركة البلع.
هل يمكن ان نرفع شكوى الى الأمم المتحدة عن الشعب السودانى المهدد بالتغيير الديمغرافي القسرى و الأحتلال العنصرى بغية التغيير الأثنى للشعوب الأفريقية و بالتواطوء مع مجرمي حرب معروفين عالميآ وعلى مسمع و مرأي من المجتمع الدولى ؟ فنرجو المتابعة الجادة..والى الاخوة القانونيون نستنجد بكم !
هل يمكن ان نرفع شكوى الى الأمم المتحدة عن الشعب السودانى المهدد بالتغيير الديمغرافي القسرى و الأحتلال العنصرى بغية التغيير الأثنى للشعوب الأفريقية و بالتواطوء مع مجرمي حرب معروفين عالميآ وعلى مسمع و مرأي من المجتمع الدولى ؟ فنرجو المتابعة الجادة..والى الاخوة القانونيون نستنجد بكم !