أتكون أسوتُنا في الصينين و الصهاينة ..!

لا أحد يمكن أن يمجد الظلم و لا التجني على الناس دون مسوغات تستوجب أن يمثلوا أمام العدالة لا سيما الذين يشغلون الوظيفة أيا كان مستواها و المرتبطة بالمصالح العامة للناس و ذات العائد للوطن إمعانا في البحث ولو في قادم الزمان عن القدوة الحسنة المستنيرة التي تقود الدولة والمجتمع .
ربما لم نكن في عهد ما بعد الإستقلال ونحن صبية زغب الحواصل على درجة من الوعي في الشأن السياسي بل ولقصور في التربية الوطنية كنا نعتقد حينها أن البلد هي ملك الحاكم وحتى أهلها هم رعيته لما كنا نشهده من مواكب زعماء وأبناء البيوتات الطائفية التي يتمرغ الناس في تراب سياراتهم لظننا الراسخ أنهم السادة أما بقية الشعب هم أتباع في إنتظار الإشارة التي تعني تلبيتها أمتارا في الجنة !
هكذا تشكل الوعي القاصر لعلاقة الزعامات و الحكام بأهل الوطن ومن هنا نشأ الخلل في تشكيل نفسية الحكام و أهل الطوائف مثلما إختل ذلك الفهم العام لمعنى المواطنة وعلاقتها بالدولة على كافة مستوياتها.. فكان الناس يستبيحون الأملاك العامة الثابتة والمنقولة منها باعتبارها ملكا لجسم غريب إسمه الحكومة وليس شراكة بينها والمواطن أيا كان موقعه .. فيما يهيم المثقفون وصفوة المجتمع في عالمهم الخيالي المسحور بثقافات الغير دون أن يستصحيوها على أرض الواقع فتغير منه في إتجاه الإيجاب النافع عمليا !
حينما كان الصينيون يقومون بتشييد مصنع الصداقة بالحصاحيصا في عهد مايو عكفوا على تشوين الصناديق التي جاءت بداخلها الماكينات فبلغت مئات الأطنان من الخشب النظيف فوضعوها في زريبة كبيرة توطئة لبيعها في مزاد يكون عائده لمصلحة المنشأة المعنية ..غاب الصينيون لعدة أيام ليحتفلوا بمناسبة تخصهم وحينما عادوا لم يجدوا صندوقا وأحدا .. سالوا الإدارةالسودانية فهزمسؤولوها الكتوف ومطوا شفافهم وقالوا لهم لقد أخذها الناس من العمال والأهالي ..ولم يتخذوا من الإجراءات ما يجب فعله .. فبكى الصينويون وهم يتساءلون ..كيف يسرق الإنسان حقه .. وهو ما لم يكن مفهوما لدينا نحن أصحاب الحق المسروق !
ففي الصين من يدان بمثل هذه القضايا التي تمس الحق العام يتم تنفيذ عقوبة الإعدام فيه أمام المحكمة مباشرة .. وبعد صدور الحكم بدقائق طالما أن التهمة قد ثبتت عليه ولايحق له أن يستأنف ماهو ثابت مضيعة للزمن و تحايلا على العدالة !
وليس ذلك نفيا لوجود الفساد في تلك البلاد .. فالإنسان هو الإنسان في كل مكان .. لكن الفرق في نجاعة التربية الوطنية وشفافية الدولة وحدة سيف العدالة !
هنا الوزير الذي يرتكب فعلا أخلاقيا مشينا زنىً أو رشوة أو سرقة ويتم القبض عليه متلبسا يجوز أن يتحلل ويتم نقله الى مرفق اكثر حساسية وقابلية للمزيد من السرقة أو التفلت ..!
لكن رئيس دولة إسرائيل الذي أدين بتهمة التحرش الجنسي يسجن كأي مواطن وكذلك رئيس وزرائه الذي تقاضى رشوة من مقدار مسح اللحية عندنا فيسجن هو الآخر ..وينتهى مستقبل كلا الرجلين السياسي ولا يحق لهما العودة للعمل العام.. بينما من يدان عندنا بالزنى من قادة الحزب الحاكم ويقتاد هو عارٍ بين أربع فتيات صغار في رمضان الدولة التي ترفع شعار الشريعة وهو المحصن بأربع زوجات ..!
يعود دون خجل يتلمس مستقبلا جديدا في مجال عمله السياسي الذي لا يفسد فعله المشين كمسئؤل لوده قضية لانه تطهر بالعقوبة الشرعية و عفا الله عما سلف .. كيف لا وغيره صدر في حقهم عفو من أعلى جهة .. فهل هنالك حد أحسن من حد والكل على راسه ريشة !
هل نجعل من أصدقائنا الصينين الشيوعيين الذين سيأتي منهم مليونا قيل إنهم سواح قدوة لنا ..مثل الصهاينة الذين بات أبناء السودان يغامرون بتسور الأسلاك الشائكة المكهربة شوقا لعدالتهم وهو ما لم يحصل في كل العهود السابقة .. وبات حصريا من إنجازات هذا العهد الرسالي !
هذا إذا استبعدنا الأمريكان الذين يستهدفون مسيرتنا القاصدة و يشوهون سمعة بعثنا الدبلوماسية فيها لمجرد أن أحد أفرادها أسند جسده الشهواني في مؤجرة كافرة من عندهم .. وهو أمر عادي لايستحق قومة النفس في دولته التي تستباح فيها حتى عفة المسلمات ويجلدن إذا ما ارتدت إحداهن بنطلونا يخل بمشهد النظام العام و يطعن في قانونه الذي تستثني سياطه مؤخرات ظهورأبناء الوزراء خوفا من تضرر إكتنازها و ينفذ ضربها تشقيا في بطون الفقراء على جوعها وهزالها !

[email][email protected][/email]