لسنا مع العقوبات.. لهذه الأسباب ..!

خطوة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته السيد باراك أوباما ..برفع العقوبات الإقتصادية عن السودان خلال مائة وثمانين يوما والتي رهنها بمدى التزام الحكومة السودانية بتنفيذ برامجها الإصلاحي السياسي الداخلي لاسيما في مجال حقوق الإنسان .. هي من قبيل قذف الكرة في ملعب سلطةالإنقاذ و بالتالي تنصيب الرئيس الجديد ترامب حكما مراقبا لإلتزام حكومةالرئيس البشير بتنفيذ تلك التعهدات .
نحن نعلم أن العقوبات كانت موجهة ضد النظام الذي إنتهج أسلوبا عدائيا مستفزا حيال القوى العظمى دون أن يملك القدرة على الذهاب الى آخر المشوار مثل إيران التى جعلت الغرب يتودد لها لتعطيل برامجها النووي مثلا أو خوفه من كوريا الشمالية التي تملك ترسالة من أخطر الأسلحة الفتاكة وهي ترعب جارتها الجنوبية ..ولكننا ندرك بالمقابل أن المتضرر الحقيقي هو الإنسان السوداني البسيط في معيشته و تنميته التي تعطلت كثيرا بسبب تذرع هذه الحكومة بتلك العقوبات التي أستفادت منها في إطالة عمرها و أتخذتها كعب أخيل لتبرير فشلها !
الان أكثر من يقع في الحرج هي حكومة الإنقاذ التي أسقط في يدها و فقدت الذريعة التي كانت تصرخ بها ليل نهار .. فإما أن تنفتح على المزيد من الحريات وتتصالح مع الداخل سواء في مجال حرية التعبير الإعلامي والتوقف عن مصادرة الصحف ومحاربتها باضعاف قدراتها على الحركة ومن ثم كفالة حرية الموطن في التعبير عن ذاته بالوسائل السلمية دون أن يتعرض أي إنسان للإعتقال استباقا للنوايا التي تفترضها السلطات الأمنية بإعتباره مخربا وإن أشهر سلاح العصيان المدني كأسلوب متحضر في الإحتجاج وإما أن تسفه كل تلك التعهدات وبالتالي ستكون الخاسرة ويتبع ذلك المزيد من تضرر المواطن الذي يدفع ثمن خطل هذه الحكومة فيما كانت ترتكبه من أخطاء في سياساتها الخارجية الطائشة قبل ان تدرك بعد فوات الآوان أنها كانت تسبح عكس التيار !
وهل ستتجه بصورة جادة ناحية محاربةالفساد الذي تتعامل معه بطريقة عصا نايمة وعصا قايمة أي أنها تقر بوجوده أحيانا وتشكل له المفوضيات ثم لا تلبث أن تلحس إعترافها بأن تطالب من يشير الى مواضعة أن يأتي بالدليل وإن كان بائنا في العلن بينونة الشمس في رابعة النهار !
لا أحد يمكن أن يخلط بين معارضته للنظام ..وإحساسه بالضرر الفادح التي أحدثته تلك العقوبات الطويلة على الوطن والمواطن .
لكن يظل السؤال هل ستوفي هذه الحكومة في مرحلتها القادمة المتبقية من عمرها الذي رق ذيله بماأُملى عليها من شروط وهي التي تربت على حِجر تلك الذريعة ..أم أنها ستفشل في هذا الإمتحان .. لاسيما وأنها ستظل تحت ظلال سيف تجديد العقوبات الآخرى ..كوجودها ضمن الدول الراعية للإرهاب و ملف الحروبات في بعض أطراف البلاد التي صنفت كجرائم حرب .. رغم أن المصالح التجارية ستنطتق بصورة فورية عبر التصاريح التي تصدرها الشعبة المختصة في الخارجيةالأمريكية وفقا لما جاء في القرار المعلق في جوانب آخرى منه !

[email][email protected][/email]