إلغاء العقوبات قراءة مغايرة
حسناً فعلت الولايات المتحدة الامريكية بتخفيض جزئي للعقوبات المفروضة علي السودان، خطوة جيدة مشروطة بتحسين السلوك السياسي للحكومة علي أن ترفع نهائيا بعد 180 يوماً اذا حدث تحسن.
لاشك أن العقوبات المفروضة كانت عقاب أليم للشعب جراء ممارسات حكومة الجبهة ومغامراتها الجنونية في التسعينينات بإعلان عدائها للجميع فعادت ودفعت فاتورة الموقف رغم أنفها وبتنازلات اكبر- رغم أن معالم الصفقة لم تتكشف بعد.
القرار سيمكن السودان من الحصول علي التكنولوجيا الامريكية وقطع الغيار للطائرات والسيارات والقطارات، والمصانع والتقانة الزراعية وغيرها، وهو فرصة للامريكان اولاً لدخول الاقتصاد السوداني وربما نشهد تسابق مع الصين وروسيا في السودان وافريقيا.
القرار مهم للتعامل مع البنوك العالمية في التحويلات وعمليات الشراء والبيع والمقاصات لتتدفق الاستثمارات لشرايين الاقتصاد رغم ارتباط ذلك بعوامل الاستقرار السياسي والبيئة الاستثمارية والفرص التي يجب اقتناصها وظروف المستثمرين ورؤوس الأموال والمفاضلة.
من ناحية العملات الاجنبية ، متوقع ان تتراجع أسعار الصرف مؤقتاً عند الفورة الحالية وتسود السوق حالة من السكون وسيعاود الارتفاع تدريجيا بل السوق السوداء ستقيس نبض القرار وترواغ في مقبل الأيام.
يبرز سؤال عن حجم الأموال المجمدة التي تملكها الحكومة في البنوك الامريكية، وهي في أحسن الأحوال لاتزيد عن 500 مليون دولار وهي رقم قليل جدا، ولا يتوقع ان يشكل تغير جذري في خارطة سعر الصرف بالسودان.
وتجدر الإشارة إليّ ان سوق سعر الصرف في السودان تحكمة عوامل العرض والطلب فحال زيادة المعروض من العملات الاجنبية حتماً سينخفض السعر والعكس، وينطبق ذلك علي جميع العملات ? خاصة الدولار- وبما أن زيادة العرض تتوقف علي زيادة الانتاج لان زيادة الانتاج تقلص فاتورة الواردات وتزيد الصادرات وبالتالي الحصول علي العملات الاجنبية، وهذا هو الحل الاساسي لشح العملات الاجنبية، فالحلول غير المرتبطة بالانتاج كالقروض والودائع والمنح هي مسكنات وقتية، لاتعالج جذر المشكلة بل في الاجل الطويل ستفاقم الازمة لما يترتب عليها من فوائد ومديونيات، هذا بالاضافة الي عوامل اخري تتحكم في سعر العملة مثل عجز/ فائض ميزان المدفوعات و حجم الرصيد او الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي و الإستقرار السياسي و قضية الحرب، كل هذه القضايا تؤثر بدرجات متفاوتة.
المستفيد الأكبر امريكا نفسها لانه سيفتح لها سوق جديد لتسويق منتجاتها وفِي ظل تعطش السودان لهذه المنتجات سيرتفع الطلب عليها مما يضغط علي طلب العملات الأجنبية لمقابلة الواردات وبالتالي السعر مرشح للارتفاع اذا فتح باب الاستيراد خاصة في ظل تدهور الانتاج وعدم وجود مصادر للعملات الأجنبية.
لا اعتقد ان تغامر امريكا او دول الاتحاد الاوروبي بضخ استثمارات كبيرة في هذه الفترة الحالية لغياب الضمانات الكافية وحالة عدم الاستقرار بالسودان والمنطقة خاصة وان دول الجوار تشهد حالة حادة من عدم الاستقرار عطفاً عن تفشي الفساد بالدولة.
وبالتالي لاخيار لايقاف معدلات التضخم و رفع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية سوى زيادة زيادة الإنتاج و زيادة حجم الصادر و تخفيض معدلات البطالة، و اي حلول اخرى لاتخرج عن كونها هتاف جبهجية.
محمد حمدان/ صحفي اقتصادي / 15 يناير 2017
[email][email protected][/email]
كلام خبير خبره العوام بفعل التكرار
قوة العملة الوطنية تكتسب من قوة الصادرات وتوفر مداخيل بالعملات الاجنبية القوية نتيجة للصاردات بحيث يصبح الوارد والاحتياطي النقدي من العملات الصعبة كبيرا بالدرجة التي تسمح بتوفره في القطاع المصرفي عبر عمليات الدفع المعروفة الاعتمادات والتحاصيل المستندية بكافة اشكالها – هذا يتطلب انتاجا نوعيا يصلح للصادر مع ايجاد اسواق مستدامة تنساب لها الصادرات –
الميزات التفضيلية لدينا تنحصر كلها في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني والمعادن وهي مجالات واعدة – ولكن لتحريك هذه الموارد نحو الانتاج يتطلب الامر
-اعادة تاهيل المشاريع الزراعية (وهذا يحتاج لمعونات فنية وتمويل وهو مرتبط بالعلاقات الدولية بشكل مباشر )
– اعادة تاهيل قطاعات النقل وهذا ايضا يتطلب اموالا و ارادة
– نشاط في القطاع الخاص وتحوله للقطاعات الانتاجية الحقيقية والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية ضيقة الافق
– الاستقرار الامني والسياسي
– تغيير السلوك الكلي نحو الانتاج والشفافية والنزاهة وسيادة روح وحكم القانون
– اذا توفرت كل هذه العوامل فان اي اقتصاد سيتحسن فهل ستتوفر هذه المعطيات؟
لا اعتقد على المدى القصير وكل تراجع لسعر صرف الدولار فهو نتيجة ردة فعل نفسية لا تسندها مبررات فعلية – ودونكم مصر ولا عندها حصار ولا يحزنون وجنيها لحق امات طه
كلام خبير خبره العوام بفعل التكرار
قوة العملة الوطنية تكتسب من قوة الصادرات وتوفر مداخيل بالعملات الاجنبية القوية نتيجة للصاردات بحيث يصبح الوارد والاحتياطي النقدي من العملات الصعبة كبيرا بالدرجة التي تسمح بتوفره في القطاع المصرفي عبر عمليات الدفع المعروفة الاعتمادات والتحاصيل المستندية بكافة اشكالها – هذا يتطلب انتاجا نوعيا يصلح للصادر مع ايجاد اسواق مستدامة تنساب لها الصادرات –
الميزات التفضيلية لدينا تنحصر كلها في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني والمعادن وهي مجالات واعدة – ولكن لتحريك هذه الموارد نحو الانتاج يتطلب الامر
-اعادة تاهيل المشاريع الزراعية (وهذا يحتاج لمعونات فنية وتمويل وهو مرتبط بالعلاقات الدولية بشكل مباشر )
– اعادة تاهيل قطاعات النقل وهذا ايضا يتطلب اموالا و ارادة
– نشاط في القطاع الخاص وتحوله للقطاعات الانتاجية الحقيقية والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية ضيقة الافق
– الاستقرار الامني والسياسي
– تغيير السلوك الكلي نحو الانتاج والشفافية والنزاهة وسيادة روح وحكم القانون
– اذا توفرت كل هذه العوامل فان اي اقتصاد سيتحسن فهل ستتوفر هذه المعطيات؟
لا اعتقد على المدى القصير وكل تراجع لسعر صرف الدولار فهو نتيجة ردة فعل نفسية لا تسندها مبررات فعلية – ودونكم مصر ولا عندها حصار ولا يحزنون وجنيها لحق امات طه