عشان الناس ما تتكلم ساي !

شخصية مثيرة للجدل ، تأبى الركون إلى الصمت النبيل حتى وهي خارج إطار الإستوزار والولاية ، حيث زحمة جدول العمل والمسؤولية تجاه الرعية والحركة الدائبة هنا وهناك والتعاطي المباشر مع وسائل الإعلام وجها لوجه
تلك هي شخصية وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول ، صاحب التصريح القديم المتجدد (أرجعوا للكِسرة)* ، تلك المقولة التي أقامت عليه الدنيا ولم تقعدها حتى بعد قعوده هو عن وزارة المالية ، هذه الوزارة التي لو قام *هو على أمرها بخطط مدروسة ومورثة لما كانت حتى الكسرة (موضوع الرجوع هذه) جاتنا من برا صفرا ومُنكسرة* أو كما قال فيما مضى عاطف خيري
وعشان الناس ما تتكلم ساي أو كما قال علي محمود نفسه في حواره الأخير هذا ، سعادة وزير المالية السابق لم يأت هذه المرة عن طريق ( أرجعوا للكسرة ) إبتداءا وبصورة مباشرة ، وإنما جاءت تصريحاته عن طريق (الموازنة ، زيادة الضريبة على الإتصالات ، الـ 5% ) عندما سئل في الحوار الذي أجراه معه الزميل الطيب إبراهيم للوطن هذه ( الموازنة إعتمدت 5% زيادة على الإتصالات ، ما قد تدفع الشركات للخروج من الخدمة ) ؟ أجاب قائلا : (شركات الإتصالات لن تخرج ، لأن الـ 5% دي قيمة مضافة يدفعها الشخص الذي يتكلم وليس الشركة ، إنت تتكلم بتلفونك دا وتدفع للحكومة ودي زيادة عشان الناس ما تتكلم ساي )
الأزمة ليست أزمة كِسرة ، أو أزمة الـ 5% ، وليست أزمة الموازنة الحالية أو حتى علي محمود وتصريحاته المثيرة ! ، وإنما هي أزمة وزارة المالية منذ ماقبل علي محمود مرورا به وليس إنتهاءا ـ لا قدّر الله ـ بصاحب الإستقالة الوزير الحالي بدر الدين محمود ـ الملاحظ أن كلهم محمود في ظل إقتصاد غير محمود ـ الأزمة أزمة خطط* وبرامج مالية جعلت الدولار في تقدم دائم على حساب الجنيه المتراجع ، وإنفاق حكومي غير عادي ومخصصات وهذا كله يمثل إستنزافا لموارد البلاد لصالح شاغلي المناصب الدستورية* مما يعني أن الأزمة الحقيقية تكمن في نظام متكامل أحوج ما يكون إلى تصحيح وإصلاح شامل ، هل ياترى يتأتى ذلك مع حكومة الوفاق الوطني ؟ ربما
محطة أخيرة
إذن دعونا من تصريحات علي محمود وغيره ، وتعالوا نرى ماذا يمكن أن تأتي به حكومة الوفاق الوطني ، عشان الناس ما تتكلم ساي ! .
[email][email protected][/email]