مشروع الجزيرة أولي من رفع العقوبات !!

@ سأل أحدهم صديقه عقب قرار الامريكان برفع العقوبات قائلا ، إذا إنخفضت اسعار الدولار كما تقول الحكومة ، لماذا لم تنخفض أسعار السلع في السوق فكان الرد ، بأن أسعار السلع تخاف علي سمعتها من حديث الناس كل مرة ان الاسعار (ما بتخجل) ، طالعة و نازلة مع الدولار . لعل هذا الرد الطريف أقرب للعقل و التصديق من تحليلات من يسمون انفسهم خبراء الاقتصاد الذين ملأوا القنوات و الصحف بتصريحات (الدفع المقدم) . رجل الاعمال (الواقعي) ،الشاب عمر بوتو خبير ناجح في مجال اقتصاديات البترول لأنه صادق أمين ، (لا يخلط الجاز مع النزين) خريج جامعة (السوق) له نظرة لا (تخر المَيّة) جاءه من يستشيره في (فَك) مدخراته الدولاريه بعد ما سمع عن هبوط اسعار الدولار فكان رده ،(يا زول ! ابقي عاقل ، الدولار لو ماشي يبقي بجنيهين ما تبيع ، البلد دي إقتصادا جالس في راكوبة ) .
@ ما تزال الحكومة تسلط الاضواء الاعلامية علي القرار الامريكي برفع العقوبات عن السودان و تم إهمال ما يجب الاهتمام به والتحوط له ، حيث ظلت الحكومة مشغولة بتوقعات لا تلامس الواقع ساعدها في ذلك فئة من اسموهم ، خبراء الاقتصاد و المهتمون بالسياسة الخارجية الذين تركوا تسارع وتائر الانهيار الاقتصادي و بدأوا يتنبأون بهبوط اسعار العملات الحرة و يجملون الواقع دون تقديم تحليل علمي رصين ، إكتفوا فقط بالآثار وردود الفعل السريعة لاعلان رفع العقوبات دون أن يستهدوا بتوقعات تجار العملة في السوق الذين يمكن الوثوق بتوقعاتهم أكثر من هؤلاء الافندية الذين ورطوا الحكومة بتحليلاتهم الفشوش . انخفاض اسعار العملات الحرة عقب قرار رفع العقوبات هو رد فعل متسرع (مراهق) لا يحمل أي مبرر حكيم بغض النظر عن عدم ملامسته القوانين الإقتصادية التي تبرر الانخفاض والذي هو عملية (خادعة) يقوم بها تجار العملة لمزيد من الشراء و التخزين وعدم البيع بأسعار تتناسب مع الانخفاض .
@ الادارة الامريكية كشفت عن كمية الارصدة المالية السودانية المجمدة لدي البنوك الامريكية ، في حدود 30 مليون دولار و غالبيتها تخص افراد واشخاص وحتي لو أنها ارصدة حكومية فهي ليست بالقدر الذي يؤثر في انعاش الاقتصاد . تحويلات السودانيين في الخارج وخاصة في أمريكا شأنها شأن بقية تحويلات المغتربين لن تأخذ طريق البنوك لأن السوق الموازي هو المحفز الرئيسي للأسعار ولذلك فإن تحويلات المغتربين لن تتأثر بهذا القرار ما لم تقوم الحكومة باتباع سياسة تحفيزية لجذب التحويلات التي تدار بواسطة مقاصة مكاتب الاستيراد و التصدير السودانية في بعض البلدان العربية . القرار برفع العقوبات لن يؤثر في معدل الطلب المتزايد علي الدولار و بقية العملات الحرة والبلاد حاليا مواجهة بنقص حاد في الادوية و ستضاعف الطلب علي الدولار لسد الفجوة الهائلة في استيراد القمح مقارنة بالعام الماضي الذي شهد أعلي إنتاجية جسرت نصف الحوجة و وفرت 50% من العملات الحرة التي كانت تذهب لشراء القمح .
@ علي الحكومة أن تفيق قليلا من أحلام يقظتها بشأن رفع العقوبات و تتجه نحو مواجهة الخطر القادم المتمثل في فشل موسم زراعة القمح والخسائر الضخمة التي تواجه المزارعين الذين خرجوا صفر اليدين يواجهون السجون و حتى الذين تمكنوا من الزراعة لن تكن الانتاجية بحجم الموسم الماضي جراء العطش و انتشار الحشائش الطفيلية علاوة علي ارتفاع التكلفة التي تتطلب مراجعة اسعار التركيز لأن السعر السابق 400 جنيه / الجوال يشكل خسارة ،لن تفي بتكلفة الانتاج ولا حديث البتة عن ارباح . انتاج القمح هذا الموسم وفي كل مناطق انتاجه في الجزيرة و الشمالية يواجه ذات المشاكل بالاضافة الي ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلبا في الانتاجية .
@علي الحكومة أن (تحتسب) الموسم الشتوي الخاص بزراعة القمح وتبدأ جادة في ايجاد مخرج للمنتجين من الخسائر التي لا يختلف حولها إثنان وقبل كل شيء علي المزارعين في كافة الاقسام التبليغ لدي لجان التحالف حول المساحات المزروعة و المتضررة وموقف الري و التوقعات الاخري لأن ادارة المشروع بعيدة عن ما يحدث حتي تصبح لديهم الحجة القوية في مواجهة الحكومة قبل و قوع الخذلان المتوقع من الحكومة عبر لجانها الصورية المسمي جمعيات الانتاج التي وضعت في إمتحان حقيقي كما يقول المزارعون ،(معانا و اللّا مع الخيانة) لأن ما يحدث في الجزيرة الآن (خيانة) تكذب كل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين إنشغلوا برفع عقوبات أمريكية لا تأثير لها مقارنة بالعقوبات التي فرضتها الحكومة علي مشروع الجزيرة و علي دوره المشهود في الاقتصاد القومي و قيام الدولة السودانية المعاصرة .
@ يا أيلا .. أها ، شن قولك بعد دا ؟ مش أحسن تغادر الجزيرة ؟؟

[email][email protected][/email]