غير المرئي من ثروة الحكام..!!

عبد الباقى الظافر

وجد الرئيس المصري في الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر فرصة للدفاع عن نفسه أمام الإعلام.. مصر التي تعيش متسعاً من الحريات بعد ثورة يناير اتهمت الرئيس بأنه يعشق التجوال الدولي لما فيه من فوائد مادية.. الاتهامات وصلت حد ما يكلفه الرئيس لتأدية الصلاة في مسجد الحسين.. الرئيس محمد مرسي كان واضحاً مع شعبه.. أكد للأمة المصرية أنه لا يتقاضى إطلاقاً أي بدلات أو نثريات أثناء سفره في زيارات رسمية.. مرسي أكد أنه راجع اللائحة وجعل مبلغ بدل السفر للوزراء بواقع ثلاثة وستين دولاراً لا غير.

في السودان وصل بنا الحال أن نحجز الصفوف الأمامية في المساجد لشاغلي المناصب الدستورية.. في المناسبات الاجتماعية الخاصة بات لافتاً للنظر أن هنالك مساحة خاصة للناس المهمين يمنع الاقتراب منها.. أما بدلات السفر للكبار لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين يورو عن كل يوم يقضيه وزير خارج الأرض السودانية.. تستوي في ذلك زيارة طوكيو أو مقديشيو.. الخير يشمل حتى الوفد المرافق للوزير من أطقم الحراسة والسكرتارية والحاشية الإعلامية.

النثرية اليومية لسفر مسؤولينا بالخارج تظل ثابتة في كل الأحوال.. لا تراعي إن كانت الدولة المضيفة توفر الضيافة أو الترحيل.. بل في كثير من الأحيان تتحمل الخزينة الرسمية العبء مرتين.. سفارات السودان تحاول دائماً أن تكون عند حسن ظن المسؤولين.. بيت السفير أو الإستراحة الرسمية تقوم بتوفير السكن والطعام والترحيل وبعض سفرائنا يتولون شراء بعض الهدايا للوفد الزائر.. بالطبع كل هذا الكرم الحاتمي خصماً من المال العام الذي يوفره دافع الضرائب السوداني.

في المملكة العربية السعودية هنالك جدول يحدد بدلات السفر لكبار المسؤولين.. الجدول السعودي يقسم البسيطة لخمس مناطق وفقاً لارتفاع تكلفة المعيشة.. مسؤولو الدرجة الأولى في أعلى البلاد يتقاضون ألف وستمائة ريال بالإضافة لثلاثمائة ريال بدل انتقال.. تلك كاملة تعادل نحو خمسمائة دولار.. المملكة الثرية احتاطت ونصت لائحتها على خصم نصف النثرية إن أمنت الحكومة السعودية السكن للمبعوث.. وإذا وفرت الطعام مصحوباً بالسكن لا يجد المسؤول غير ربع النثرية.. السعودية أغنى بلاد الله في الشرق الأوسط تدفع لوزرائها في سفرهم أقل مما تدفع بلادنا التي يعيش نصف مواطنيها في فقر صريح.

ليس الإسراف حصرياً على بدلات السفر للخارج.. أعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات العامة يتقاضون أتعاباً مبالغاً فيها.. لا توجد لائحة تحدد ما يجب أن تتقاضاه هذه المجالس.. في بعض المصارف يقتطع من بيدهم القلم جعلاً معلوماً من الأرباح السنوية.. فيما لا يجد المساهم العادي شيئاً يذكر في ماله الذي استثمره.

التبذير يمضي على قدم وساق بين أروقة الاتحادات والنقابات.. مجموعة من المعلمين مضت إلى المحكمة تحتج على جملة الاستقطاعات التي يدفعها المعلم الفقير.. جملة المبالغ عند نسبتها على قطاع واسع كقطاع المعلمين تصبح مالاً وافراً.. مثلاً عندما يموت أحد أقارب المنتسبين إلى هذه النقابة تجتمع لجنة لتقدر الدعم الاجتماعي.. حافز هذه اللجنة أكبر من الدعم الذي يصل إلى أسرة المتوفي.

دائماً هنالك مشكلة في الجزء غير المرئي في مداخيل كبار المسؤولين.. ليت البرلمان يجتمع ليضع لائحة تحدد بشكل كبير بدلات السفر وحوافز الكبار.

آخر لحظة