سياسة بطريقة أهل الكورة

* القرار الذي أصدره دونالد ترمب الرئيس الأمريكي (المنتخب) بمنع منح رعايا سبع دول إسلامية يمكن تفسيره بفقه حكومتنا أنه سياسة داخلية تستهدف حماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية؛ لذلك لا يحق للكثيرين مجرد الإعتراض عليه طالما أن حكومتنا يمكنها تعطيل حقوقاً دستورية ? وردت في صميم دستورنا- كحق الاحتجاج السلمي ? مثلاً- لدواعي الأمن القومي.
* ما يهم ? أيضاً- أن الرئيس الامريكي لم يستخدم القوة المُفرّطة في مواجهة من إحتج أو إعترض على قرارته!!.
* أريتو كان استخدمها على الأقل كانت بطونا بردت من هذه الأريحية والقدرة العجيبة على إحتمال الرأي الآخر لدى أبناء العم سام وغيرهم ممن يتقدمون ويتأخر غيرهم.
* ولكننا نسأل بإصرار: هل كانت هناك إعتقالات عقب القرارات الرئاسية في واشنطون؟؟.
* حقاً لم أسمع.. فإن سمعت عزيزي القارئ فعليك تكذيبي ببساطة، فالكذب ? احياناً- ليس عيباً في بلدي!.
* وعدم وفاء وزير المالية بوعد المؤمن الذي قطعه على نفسه ساعة صفاء بالاستقالة عقب (مرور) موازنة 2017 تحت قبة البرلمان أمر لا يثير الدهشة!.
* ربما يكون الوزير قد عنى بذلك ? الاستقالة- إن هذا رأيي الشخصي، وواجب عليّ عدم الخروج وشق الصف ? صف الجماعة- والواجب مُقدّم على الرأي الذاتي.
* إحتمال!.
* من عجائب الكلام ? أي كلام- أنّه حمّال أوجه، بمعنى أن أية جُملة تُنطق أو كلمة تُكتب يمكن قراءتها وتفسيرها بأكثر من شرحٍ، وهو ما يجعل أن كلمة الأمن تعني الحرب، وحرية التعبير قد تكون ذريعة مقنعة وأخلاقية للإعتقال.
* ألم تشن الولايات المتحدة الأمريكية حرباً على العراق بحجة حماية الأمن القومي؟.
* يعني هلاك حرث غيرنا في أمننا!!.
* والدستور حاضن الحريات وبيت قصيد إحترام المؤسسات يمكن في لحظة تأريخية أن يصير مجرد ورق على رف من رفوف دار الوثائق وفقاً لقانون الطوارئ.
* والآن تُجرى على مهل عملية إنتقاء وغربلة كغربلة الذهب من الشوائب لما عُرف بتوصيات الحوار الوطني.
* فالأصابع الماهرة والعقول ذات الدّربة توصلت إلى أنه لا داعي للأخذ بكل ما تمخّض عن الحوار في شكل توصيات توصيات بحجة أقوى من أن تقبل مراجعة أو نقطة نظام والحجة هي: ما ورد من توصيات حول الحريات موجود سلفاً في دستورنا!.
* مفاجأة!!، حقاً مفاجأة.
* بعد حصيلة أعوام ثلاثة ومخاضٍ عسير إكتشف المكتشفون أن الحريات موجودة في الدستور ولا داعي لإهدار الوقت فيما هو مُسلّم به ومتوفّر بالضرورة.
* الرأي عندي وأنا زول كورة ما زول سياسة أننا كنا بحاجة إلى توصية واحدة فقط.
* وهي الالتزام بتطبيق دستور 2005 بلا تعديل.
* يكفي هذا الدستور ? قبل التعديل- أنه جاء من صلب معارضة هي أقوى بكثير من المعارضة الحالية؛ لذلك توافر على وثيقة حقوق تُعد أنموذجاً يُدرّس لكل طلبة الحقوق والقانون بل لكل شعوب العالم.

التيار
[email][email protected][/email]