راتب شهري للمدير يفوق 50 ألف دولار،، و25 الف دولار مصاريف دراسية لكل ابن.

انتصار الحق الحزينه

ردا على خبر تم نشره تحت عنوان ” ممارسات النهب والسمسرة تقود بنك الخرطوم إلى حافة الانهيار ” حمل كثيرا من المعلومات التفصيلية حول اشكال من الفساد داخل بنك الخرطوم مما ساهم وادى الى وصول البنك الى حالة الانهيار الوشيك له كما نشرته صفحة حريات وصفحة سودانيات الألكترونيه، أرجوا ايصال هذه الرسالة للمسئولين ونشرها بالراكوبه عسى أن تكون رسالتى لكم هى بداية الأمل فى تصحيح هذا الفساد… شكرا…. المخلصة لتراب الوطن: انتصار الحق (الحزينة).

دعونا نضيف ونصحح بعضا من المعلومات ونؤكد نحن أبناء هذا البلد أن بنك الخرطوم يحتاج لثورة للقضاء على مافيا الأجانب الأردنيين – الفلسطينيين، ويجب التوضيح أن فادى الفقيه ليس لبنانى الجنسية ولكنه فلسطينى يحمل جواز سفر أردنى وقد حصل على الجنسية السودانية مؤخرا ولكم حق التحقق من ذلك. كذلك الأسماء التاليه هم الأجانب الموجودين بالبنك سواء مديرين أو آخرين:

1ـ أردني/فلسطينى: فادى الفقيه ـ المدير العام
2ـ أردني/فلسطينى: خالد زاده ـ مدير الخزانة والعلاقات الدولية
3ـ أردني/فلسطينى: يعقوب الظافر ـ مدير قطاع الشركات
4ـ أردني/فلسطينى: فؤاد البهو ـ المدير التنفيذي للعمليات
5ـ أردني/فلسطينى: حسام المصرى ـ مدير الرقابة الماليه
6- أردني/فلسطينى: رائد عزب ـ إستشارى التسويق
7ـ أردني: صالح قدري ـ مدير مشاريع تقنية المعلومات
8ـ باكستاني: كاشف النعيم ـ مدير قطاع الأفراد والتمويل الأصغر
9ـ باكستاني: فهد الصديق ـ مدير التسويق
10ـ باكستانى: عمر المدنى ـ مدير العمليات المصرفية
11ـ مصرى: أيمن الشلجاني ـ مدير الفروع
12ـ سوداني/كندي: فيصل فضل ـ نائب المدير العام
13ـ سوداني/أمريكى: خالد عثمان ـ مدير تقنية المعلومات

فادى الفقيه يبلغ من العمر 39 عاما وجاء للعمل ببلدنا فى عام 2007 ونتسائل عن خبارته الشديدة والفذة غير المتواجده فينا نحن أبناء السودان والتى تخول له الحصول على راتب شهرى يفوق الخمسون ألف دولار أمريكى بخلاف المصاريف الشهرية الشخصية والسنوية التى يتحملها البنك نيابة عنه لتغطية مصاريف تليفونات منزله وحراسة منزله وخروج ودخول عبر صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم ومصاريف مدرسية لأبنائه تفوق خمسة وعشرون ألف دولار سنويا لكل إبن بخلاف السيارة المرسيدس بالسائق الخاص والسيارة الكروزر وسيارتين أخريتين لخدمة الأولاد والمنزل ولكم حق التحقق من ذلك.

ناهيك عن المافيا التي كونتها هذه الشبكه داخل وخارج البنك والتى كان من أبرز مهامها أن تزيل من أمامها وتدعس بقدمها كل من خالفها الرأي أو أبدى إعتراضه عن ما تقوم به من سرقات وممارسات نهب لأموال البنك وأموال المودعين ومؤخرا قامت هذه المافيا بتلويث سمعة الشرفاء من بناتنا وأبنائنا.

دعونا نرجع بالذاكرة لأوائل عام 2011 حينما تسرب للصحافة بعض المعلومات عن الفساد الداخلي في المشروعات والمشتريات والتعاقدات التى يقوم بها البنك وحكرها على بعض الأشخاص الأجانب ذوى الصلة مع مدير عام البنك سواء كانت هذه الصله من قريب أو من بعيد عن طريق الشراكه فى شركاتهم وحيث أن هذه المعلومات التى تم نشرها فى الجرائد تعد من مسئولية مدير الشئون الأدارية بالبنك آنذاك فقد قام المدير العام بفصل مدير الشئون الإدارية في لمح البصر وتم ندب مدير إدارة التفتيش الداخلى للقيام بمهام مدير الإدارة بعدها لعدة أشهر بعدما تم التخلص من كل المستندات التى تدين الإدارة العليا. وفي غضون الأشهر القليله بعدها تم تعيين مديرا للشئون الإدارية من جمهورية مصر وما لمسناه بأنفسنا وسمعناه طوال فترة عمله بالبنك كانت تصب كلها فى صالح البنك وكان المدير الجديد ذو خبره قوية جدا بشهادة الشرفاء ممن عملوا معه أو تحت قيادته وكان حريص كل الحرص على إيقاف السرقات والنهب وتقليص المصاريف التى لا تدر بأى نفع للبنك وكذلك إيقاف العقود وأوامر التوريد التى تصدر لشركات بعينها بأرقام فلكية تفوق قيمتها الطبيعية ولكن لم يكن هذا فى مصلحة الإدارة العامة للبنك ومن خلفها من أعضاء مجلس الإدارة التى يمتلكون الشركات وجاء هذا المدير الجديد بقرارات وإجراءات لم تدخل فى حسابات المدير العام للبنك حين أخذ قرار بتعيينه كمديرا أجنبيا بالبنك سيكون ولاؤه للمدير العام، فقام بإصدار قراره بالأستغناء عنه بحجة تقليص المصاريف وللتغطية على هذا وحتي تكون عملية الإستغناء عن هذا المدير هي لصالح تقليص مصاريف البنك فقد قامت الإدارة العامه بالإستغناء عن بعض الأجانب الباكستانيين وهو ما تسائلنا مرارا وتكرارا لماذا تم تعيين هؤلاء الباكستانيين في بنكنا من الأساس؟ ألا يوجد من بيننا ما هو قدير بشغل هذه الوظائف؟

نحن شباب وأبناء هذا البلد نؤكد أنه صدرت لزملائنا بالبنك وبالأحرى فى إدارة الشئون الإدارية تعليمات بالتخلص من العديد من المستندات والوثائق التى قد تدين تعاملات الإدارة العليا ويظهر هذا جليا فى مسودة تقارير التفتيش الداخلى بالبنك والتى نأمل أن لا يكون قد تم تشويهها هى الأخرى فبالتأكيد ما زال هناك الشرفاء ومن يهابون الله يعملون للصالح وليس كل من يعمل ببنك الخرطوم فاسدا. كذلك تم فصل بعض الموظفين من إدارة الشئون الإدارية خلال الأسبوع الماضى ممن تقع تحت أيديهم مستندات ومعلومات تدعم فساد الإدارة العامة بالبنك بل ذهب القائمون علي إدارة هذه المؤسسة إلى تشويه صورتهم بإصدار الشائعات التى تمس الشرف والعرض ونحن على يقين أن رب العباد سيكون بجانبهم والنيل من كل هؤلاء إن عاجلا أو آجلا.

وحتى يتم تأكيد ما سبق نرجو من المسئولين برئاسة الجمهورية والبنك المركزى ومن يهمه الأمر من الجهات الرقابية فى هذا الوطن فتح تحقيق شامل يتم فيه إستدعاء كل من تم فصله أو الإستغناء عنه بهذه الإدارة طوال العامين السابقيين وكذلك التحقيق في العمليات المشبوهه والتحقق من المعلومات التاليه:

1ـ المكتب الإستشارى “نون” ومديره العام هو من نفس بلد المدير العام للبنك ومن نفس البلده والمبالغ التى يتم دفعها شهريا دون وجه حق والتى تفوق عن مائة وخمسون ألف جنيها شهريا كمبلغ ثابت بخلاف مصاريف أخري تتعدى فى مجملها الربع مليون جنيه عن كل مشروع وما هى أوجه الخدمات التى يقوم بها هذا المكتب غير المؤهل نظير هذه المبالغ الطائله. (ملحوظة: يجب مراجعة كل المبالغ التى دفعت لهذا المكتب منذ افتتاحه عام 2009) ويجب التحقق من خبرات العاملين به سواء الأردنه أو المحليين. وكذلك نرجو تشكيل لجنة من أساتذه الهندسة المحليين لمراجعة التصميمات ودراسات المشاريع وكراسات الكميات التى أعدها هذا المكتب للطرح للمقاوليين تحت مسمى مناقصات قام بها هذا المكتب وما إذا كانت ترقى للمعايير المحلية والعالميه ام لا، ونحن على يقين أن هذه اللجنه ستؤكد ما تم ذكره من تدليس وسرقات ونهب وغش.

2ـ التقارير التى قدمتها إدارة التفتيش الداخلى بخصوص هذا المكتب الإستشارى وكذلك التقارير المكتوبه التى قدمها مديرو الشئون الإدارية السابقين يتهموا فيها المكتب الإستشارى بالتدليس والسرقة وعدم مراعاة أصول المهنه وتغريم البنك المبالغ الطائلة لعدم دراسة المشاريع وكذلك المراسلات الموجهه بفسخ التعاقد مع هذا المكتب وأسبابه.

3ـ سبب أنهيار سقف مول الواحة بعد أسبوع من إفتتاحه نتيجة مياه الأمطار وهو ما نربطه بعدم دقة الأشراف على هذا المول من المكتب الإستشارى “نون”.

3- أوامر الإسناد المباشرة لشركة المقاولات التى يمتلكها عضو مجلس الإدارة البارز (شركة ميسلون) وتقييم هذه الشركة فى السوق ومؤهلاتها لتنال مشاريع ضخمه بالبنك سواء مقاولات أو تصنيع أثاث مكتبي للبنك وكذلك نرجو تشكيل لجنة من أساتذه الهندسة المحليين لمراجعة تلك الأعمال التى تمت بمعرفة هذه الشركة وما إذا كانت ترقى للمعايير المحلية ام لا ومشروعية دفع مبالغ لاعمال لم تتم وما هى المشاريع التى أسندت لهذه الشركة من جهات أخرى بخلاف بنك الخرطوم وواحة الخرطوم.

4- العمولات التى تحصلت عليها الشركة الأردنية (أوفتك) طوال الأعوام السابقه منذ نشأتها فى السودان، ونخص بالكلام ما يلى من أوامر توريد ونرجو التحقق إذا ما كان عضو مجلس إدارة البنك البارز هو شريك بهذه الشركة أم لا:

– أمر توريد المكاتب والكراسي والأثاثات الأخرى بمبني رئاسة البنك
– أمر توريد كراسى بمبالغ طائلة لأفرع البنك
– أسباب الزج بشركة أوفتك كوسيط (بناءا على تعليمات المدير العام للبنك) بين الشركة المصنعه والمورده للخزائن والأبواب والكابينيت والبنك كمشترى ونسبة العموله التى تتعدى أربعمائة الف يورو والتى تحصلت عليها شركة أوفتك بدون وجه حق بالرغم من أن الشركة المصنعه قد خاطبت البنك مباشرة للتوريد وكذلك أرسلت الشركة المصنعه وكلائها للسودان وقام البنك بالتخليص الجمركى للبضاعه من الجمارك بنفسه وتحمل كل المصاريف ونعتبر هذه العموله المدفوعه لشركة أوفتك إهدارا لمال المودعين. كذلك نرجوا فتح تحقيق عن الأسعار المقارنه التى تم إعدادها لهذا الموضوع بين الشركات المتقدمه بالعروض ومصادرها منذ البداية.

– أسباب الزج بشركة أوفتك كوسيط (بناءا على تعليمات المدير العام للبنك) بين الشركة المصنعه والمورده لبوابات الدخول بمبنى الرئاسة للبنك والبنك كمشترى ونسبة العموله البالغه 30% من قيمة امر التوريد التى تحصلت عليها شركة أوفتك بدون وجه حق بالرغم من أن الشركة المصنعه قد خاطبت البنك مباشرة للتوريد وكذلك أرسلت الشركة المصنعه مهندسيها للتركيب وقام البنك بالتخليص الجمركى للبضاعه من الجمارك بنفسه وتحمل كل المصاريف ونعتبر هذه العموله المدفوعه لشركة أوفتك إهدارا لمال المودعين. كذلك نرجوا فتح تحقيق عن الأسعار المقارنه التى تم إعدادها لهذا الموضوع بين الشركات المتقدمه بالعروض.

– نظام إنتظار العملاء وسبب تغيير نتائج التقييم الفنى للمشروع بعد أسناد أوامر التوريد لشركة محليه أخرى تم إيقافها بعد ذلك وتحويلها لشركة أوفتك.
– مدى قوة هذه الشركة فى الإستحواذ علي معظم أوامر توريد بنك الخرطوم لتوريد العديد من المهمات وهل هي بنفس القوة فى التنافس فى السوق المحلي لتوريد نفس المهمات للبنوك والمؤسسات الأخري؟ نرجو التحقق.

5- العمليات المشبوهه لإستيراد أدوية من خلال فتح إعتمادات مستندية للبنك ويقوم بتوريد هذا الأدوية المهندس الإستشارى للبنك (مدير شركة نون) الأردنى تحت مسمع ومرأى ومباركة مدير عام البنك وتشوب هذه العمليات بعض المعلومات عن دخول المديرالعام فى شراكه مع آخرين بالسودان. نرجوا التحقيق فى موضوع إحتواء بعض شحنات الأدوية المعتمدة الوارده للبلاد على بعض الأدوية غير المعتمدة من الجهات الرقابية.

6- عملية أسناد مشروع تأهيل فرع البنك بمول الواحة بالدور تحت الأرضى بالأمر المباشر لشركة أردنية لا تعمل بمجال المقاولات العامة ولكن تعمل فقط فى أعمال التكييف المركزى والتحقيق فى تكاليف هذا المشروع الصغير التى تجاوزت الأربعمائة ألف دولار أمريكى تم تحويلها بالكامل خارج البلاد وهي تكاليف مغالي بها جدا.

7- عقد خدمات عمليات دراسة التأمين مع إستشاري أردنى مقابل مبلغ شهرى قيمته تفوق الثلاثة عشر ألف دولار أمريكى في حين أنه غير متواجد بالسودان ويتحمل البنك كل مصاريف سفره وإقامته وهاتفه بخلاف المبلغ المشار إليه ويتم تحويل المبلغ شهريا له خارج السودان، وينبغى الإشارة أن هذا الإستشارى هو والد زوجة شقيق السيد مدير عام بنك الخرطوم المقيم فى المملكة المغربية.

8- عقد خدمات دراسة الأوجه الأمنية لأفرع البنك والتى يقدمها إستشارى أردنى يحمل الجنسية الألمانيه ويقيم بعض الوقت فى دبى ويزيد المبلغ الشهرى المحول خارج البلاد لهذا الأستشارى عن الثمانية آلاف دولارأمريكى بخلاف كل مصاريف السفر والإعاشة والهاتف التى يتكبدها البنك نيابة عنه بالرغم من أنه لم يقم هذا الإستشارى بتقديم المفيد للبنك مقابل هذه المصاريف الطائله. ونرجو التحقيق فيما يلى من عمليات يشوبها الفساد بضغط من إدارة البنك العامة وقام هذا الأستشارى بتوصيفها بالإسم بدون أى مواصفات:

– عملية توريد أبواب حديدية من شركة ألمانيه بحجة مقاومتها للحريق بملبغ يزيد عن الأربعة ألاف يورو للباب الواحد تسليم موانئ السودان وقام البنك بسداد الجمارك وكل مصاريف التخليص الجمركي والمناوله والنقل وهى الأن تقبع بمخازن البنك بدون إستخدام ويمكن التحقق من ذلك بمراجة سجلات المخازن وأوامر التوريد التى جارى طمسها، ونتحدى أن يكون هذا السعر منافسا لأي باب حديدى مقاوم للحريق مركب فى مبنى البنك المركزى السودانى نفسه أو في أى بنك سودانى أو خليجى.

– عملية نظام الدخول بالبصمة والكروت من شركة ألمانيه بحجة أنه ليس لها مثيل فى العالم كله تسليم موانئ السودان وقام البنك بسداد الجمارك وكل مصاريف التخليص الجمركي والمناوله والنقل وهى الأن تقبع بمخازن البنك بدون إستخدام ويمكن التحقق من ذلك بمراجة سجلات المخازن وأوامر التوريد التى جارى طمسها، ونتحدى أن يكون هذا السعر منافسا لأي نظام تم تركيبه فى أكثر المناطق ذات الحساسية الأمنيه فى السودان أو بلاد الخليج العربي.

9- الرخام الذى تم توريده لمشروع مول الواحه والسعر الذى تم التوريد به مقابل المتر المربع ودرجة الجودة لهذا الرخام الذى قامت بتوريده شركة أردنية/فلسطينيه ونؤكد للجميع أنه فى حالة تكوين لجنه متخصصة من أساتذة الهندسة والأستشاريين الوطنيين المخلصين سيتم الكشف أن هذا الرخام هو درجة ثانية وأن السعر المدفوع فيه لا يناسب السعر العالمي لنفس المنتج. كذك نرجوا التحقيق فى أمر التوريد الصادر عن البنك لنفس الشركة الأردنية الفلسطينية لتوريد نفس الرخام لمشاريع البنك وما هو مصير هذه الشحنة ولماذا تم قبولها وهى غير مطابقة للمواصفات ولماذا لم يتم توقيع غرامات على الشركة الموردة بالرغم لما نادي به مدير الشئون الإدارية السابق لعدم مطابقة الشحنة للمواصفات الصادر بها أمر التوريد. والسؤال الأهم هو لماذا لم يتم تخزين هذه الشحنة بمخازن البنك الواسعة والشاسعه ببحرى ولكن تم تخزينها فى المخازن الخاصة للسيد عضو مجلس ادارة البنك البارز… أسئله كثيرة نترك لجهات التحقيق الإجابة عليها.

10ـ التحقيق فى ما تم دفعه البنك لشركة التسويق والدعاية الأجنبية لعمل الدعاية للبنك ومراجهة التعاقد معها والبالغ قيمته الشهرية ما يزيد عن أربعون ألف دولار أمريكي تم تحويل مبالغها بالكامل خارج البلاد وكذلك التحقيق فى سبب بقاء أستشارى التسويق الأردنى التابع للشركة الأجنبية داخل البنك بالرغم من إنهاء التعاقد معها وما هو المقابل النقدى الذي تحصل عليه؟

11ـ التحقيق فى إذا ما كان راتب السيد/ مدير الرقابة الماليه وجميع الإمتيازات الأخري ما زالت ساريه بالرغم من تقديمه إستقالته فى شهر يوليو الماضى وقبولها والإعلان عنها وتواجده خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر وبأي سبب يتم مخاطبته على الرسائل الألكترونيه للبنك حتى تاريخه وهل يصح أن ينقطع موظف عن العمل لمدة تجازت الست أشهر وما زال يحصل على راتبه؟ سؤال ليس لدينا إجابه عنه بل يسأل عنه القائمون علي إدارة البنك.

12ـ التحقيق فى قيام المكتب الإستشارى الهندسي (نون) بعمل التصميمات الخاصه بالمسكن الجديد الخاص السيد عضو مجلس الإدارة البارز وما هي قيمة الأتعاب مقابل هذا، كذلك التحقيق فى التصميمات المجانية التى قدمها المكتب الإستشارى (نون) لسكرتيرة مدير عام البنك وذلك لأعمال المزرعة الخاصة بها وما هو المقابل الذى تم دفعه لهذه التصميمات.

وهناك المزيد والمزيد عن عمليات تشوبها العمولات والفساد ونرجو من المسئولين التوجهه هذه المره بالتدقيق السليم ونحن كلنا يقين بان ما ذكرناه كله صحيح.

وندعو المولى أن لا يكون قد تم طمس هذه المستندات وإخفاؤها بهدف منع جهات التحقيق للوصول لمرادها للتمكن من القضاء علي هذه المافيا والقصاص لسمعة وشرف أبناء هذا الوطن ونأمل أن لا يكون قد تم إرهاب ما تبقي من موظفين شرفاء لعدم الإدلاء بمعلومات لجهات التحقيق، ونحن علي يقين أن السيد الفريق/ عمر البشير رئيس الجمهورية لن يتواني هذه المره فى الحفاظ على أموال الشعب وإتخاذ ما يراه مناسبا للقضاء على هذه المافيا ونخاف أن يتم لصق أي تهم بالموظفين الذين تم الإستغناء عنهم أو تشويه سمعتهم لذلك نرجوا دعوتهم للتحقيق والله الموفق.