كيف تبدو تونس مهد ثورات العرب بعد عام من حكم الإسلاميين؟

تحتفل تونس مهد ثورات الربيع العربي اليوم الثلاثاء بمرور عام على أول انتخابات حرة فيها ، والتي دفعت بحزب النهضة الإسلامي إلى سدة الحكم وجنى الحزب الذي عانى كثيرا في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن ثمار الثورة بعد تسعة شهور فقط من خلال صناديق الانتخابات.

ومن أسباب نجاح حزب النهضة أسلوبه المتميز في عرض المستقبل الديموقراطي الإسلامي الباهر ، والذي تتمتع فيه تونس بالهوية العربية الإسلامية التي عانت على مدار أكثر من نصف قرن ، في الوقت الذي تحمي فيه حقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة.وبعد مرور عام ، لا تزال الحكومة تحاول التوفيق بين الأطروحتين وهو الأمر الذي لا يساعد على تحقيقه الأزمة الاقتصادية وتزايد نفوذ الجماعات السلفية المتطرفة.وجاء نهج عدم التدخل الذي اتبعه الحزب تجاه السلفيين الذين هاجموا محلات الخمور والمعارض الفنية بنتائج عكسية عندما اقتحم المئات السفارة الأمريكية في تونس في الرابع عشر من أيلول /سبتمبر بسبب الفيلم المسىء للإسلام.

ورفع المتظاهرون العلم الأسود فوق مبنى السفارة وأشعلوا النار في مدرسة أمريكية قريبة ، وأسفرت أحداث الشغب عن مقتل أربعة أشخاص وأطاحت بجهود اجتذاب السياح للدولة التي كانت فيما مضى مقصدا مفضلا للأوروبيين لقضاء العطلات وبالنسبة لزعيم الحزب راشد الغنوشي ، فقد كان الحادث “مهما” ولكنه لا يمثل “نقطة تحول”.

وقال السياسي الذي أمضى 11 عاما في السجن وأكثر من عقدين في المنفى ابان حكم بن علي في تصريحات لصحيفة “لوموند” الأسبوع الماضي : “يجب أن تفرق بين المتطرفين الذي يلجأون إلى العنف وغيرهم”.

وأضاف “إذا شوهنا صورة السلفيين وألقينا القبض عليهم ، فانهم هم الذين سيحكمون خلال عشرة أو 15 عاما” وبالنسبة للمرأة التونسية التي نشأت في ظل دستور علماني ومساواة بين الجنسين ، فان الأمور تنذر بالخطر.

وقالت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان الجمعية تحصل على تقارير متزايدة عن العنف ضد المرأة من قبل مجموعات دينية أو سياسية بدافع معتقدات معينة يريدون أن يفرضوها على النساء”.

واشارت بلحاج إلى تقارير عن نساء وجدن صعوبات في إجراء عمليات إجهاض وزيادة في منع الزواج العرفي وتهديدات بالحد من حقوق المرأة في الدستور الجديد.

وخرجت آلاف النساء في آب /أغسطس الماضي في مظاهرة حاشدة اعتراضا على اقتراح حزب النهضة بجعل المرأة “مكملة للرجل” بدلا من مساواتها به في الدستور الجديد.

وعادت النساء مرة أخرى للتظاهر بعدها بشهر عندما اتهم مسئول حكومي امرأة بأنها تم ضبطها في وضع مخل بعد ادعت أنها تعرضت للاغتصاب على يد ضابطي شرطة وسحب حزب النهضة فقرة “المكملة” ، بينما سجن ضابطا الشرطة المتهمين بالاغتصاب ، بينما لا تزال معركة النساء مستمرة.

وقال بليغ نابلي مدير أبحاث في معهد العلاقات الاستراتيجية والدولية في باريس : “بالنسبة للاسلاميين فان السلطة السياسية تساعد على تعزيز الهوية الإسلامية للتونسيين ، بالرغم من أن السلطة ليس من المفترض أن تستخدم لخدمة دين بهذه الطريقة العلنية”.

وأوضح أن الاختبار الحقيقي لحكومة حزب النهضة كما هو الحال بالنسبة لأي حكومة تأتي بعد ثورة هو تعلم كيف تتعامل مع قوى المعارضة.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “إنهم يستيقظون على حقيقة أن الديموقراطية لا تقتصر فقط على فوز الأغلبية بالسلطة ولكن على احترام المعارضة السياسية والصحفيين والأحكام القضائية”.

وحذر الرئيس منصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي ، أحد شريكي الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة ، من توجه بعض أعضاء النهضة إلى إعادة إنتاج وحتى دون قصد الممارسات القمعية للنظام السابق وقالت بلحاج “ما يجعلنا متفائلين بشأن مستقبل تونس هو حشد الجماهير. النساء والرجال يعتبرون أنفسهم الآن مساهمين في كل ما يحدث”

هدهد