الطرف الأكثر تضرراً من التعديلات الدستورية!! وماذا قال البشير حولها!!
1. الطرف الأكثر تضرراً من التعديلات الدستورية هو جهاز الأمن؛ فالتعديلات تحيله إلى مجرد ( server ) يجمع ويحلل المعلومات،
2. لذا من الطبيعي أن يكون جهاز الأمن هو الممانع الأشرس لهذه التعديلات.
3. لك أن تتخيل المشهد الماثل اليوم مئات المناصب الدستورية من الفريق أمن طه ومن خلفه وزراء اتحاديين ( امن ) ووزراء دولة ( امن ) وولاة ( أمن ) ومعتمدين ( أمن ) وسفراء ( أمن ) وهلم جرا جرورة ألالاف المواقع التي يشغلها ضباط جهاز الأمن …
4. ليس هذا فقط بل التعديلات المقترحة تمنع جهاز الأمن من ممارسة أي نشاط تجاري … وهذا مما لا يمكن أن يتم تخيله …
5. فهل يمكن لعاقل أن يتصور أن دخول رئيس جهاز الأمن السابق لعالم الأعمال واحتكاره للسوق جاء من الصفر? وثمة أقاويل راجت ذات يوم أن بعهدته شركات لم يقم بتسليمها …
6. لكل هذا وذاك وذياك فلن يسمح الجهاز لهذه التعديلات الدستورية أن تصبح واقعاً، ولكنه في الوقت ذاته لا يستطيع حتى أن يهمس بذلك ..
7. بدا تكتيك الجهاز لمناهضة هذه التعديلات بمقاولين مجربين في مثل هذه الأعمال أمثال عبد الله مسار ومحمد الحسن الأمين ..
8. وإزاء الأداء البائس لهذين اللاعبين؛ فقد غير جهاز الأمن استراتيجيته بالكلية ..
9. الاستراتيجية الجديدة تقوم على مقاومة التعديلات من زاوية مخالفتها للشريعة الإسلامية …
10. وكالعاد علماء السلطان تكفي الإشارة لهم لنزول الميدان …
11. شمائل والتهييج الديني الهدف منه التعديلات في مواد المتعلقة بجهاز الأمن …
12. للأسف الشعبيين ما زالوا في مربع الغباء القاتل،
13. لم يغادروا محطة : هذا أخر ما خطه الشيخ،
14. كأنما الله كتب القداسة لأخر ما خطه الشيخ …
=====
اضافة:
1. الاجتماع الأخير للرئيس مع القيادات الرفيعة لجهاز الأمن …
2. الرئيس قدم لهم التعديلات الدستورية الجذرية التي ستطال جهاز الأمن …
3. مختتماً حديثه بالجملة التالية : الكلام دا تعليمات وليس للنقاش ..
دكتور عصمت محمود – فيسبوك
اولا:الموضوع ما موضوع تعديلات لقانون جهاز الامن ولا اى جهاز اخر وحتى لو تم تعديله لن يتغير شىء على ارض الواقع والدلائل على ذلك كثيرة (دستور نيفاشا المؤقت )كمثال .ثانيا :حتى لو لم تنزل مايسمى بمخرجات حوار الوثبة(الذى استغرق اكثر من ثلاثين شهرا) الى ارض الواقع ماهى كروت الضغط التى تمتلكها هذه الاحزاب لاجبار المؤتمر الوطنى لتنفيذ هذه المخرجات . ثالثا:حاليا لاتوجد دولة حقيقية بها مؤسسات مستقلة حتى تجيز او ترفض اوتعدل القوانين,واحزاب الوثبة تعلم هذه الحقائق لكن رغبتها فى المشاركة للتمتع بمخصصات السلطة تجعلها تقبل بهذا الوضع.رابعا:كل هذا الذى يحدث لم ولن يفيد الوطن او المواطن فى معاناته اليومية فى الحصول على احتياجاته الاساسية(بل على العكس تم الزيادات الاخيرة فى المحروقات وغيرها فى مايسمى بالاجراءات الاقتصادية لاسترداف احزاب الوثبة فى السلطة).اخيرا :الدولة تدار كانها اقطاعية وتتحكم بها مراكز قوة (جهاز الامن) (مليشيات حميدتى المسماة الدعم السريع)(الراسمالية الطفيلية التى تتحكم فى السوق )(الاحزاب المشاركة مع المؤتمر الوطنى) وكل هذه المجموعات تعمل لمصالحها الشخصية فقط بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطن.الحل هو ان يتمكن الشعب من ازالة هذا السرطان بالقوة المسلحة واقامة دولة المؤسسات والديقراطية والعدالة الاجتماعية.
اولا:الموضوع ما موضوع تعديلات لقانون جهاز الامن ولا اى جهاز اخر وحتى لو تم تعديله لن يتغير شىء على ارض الواقع والدلائل على ذلك كثيرة (دستور نيفاشا المؤقت )كمثال .ثانيا :حتى لو لم تنزل مايسمى بمخرجات حوار الوثبة(الذى استغرق اكثر من ثلاثين شهرا) الى ارض الواقع ماهى كروت الضغط التى تمتلكها هذه الاحزاب لاجبار المؤتمر الوطنى لتنفيذ هذه المخرجات . ثالثا:حاليا لاتوجد دولة حقيقية بها مؤسسات مستقلة حتى تجيز او ترفض اوتعدل القوانين,واحزاب الوثبة تعلم هذه الحقائق لكن رغبتها فى المشاركة للتمتع بمخصصات السلطة تجعلها تقبل بهذا الوضع.رابعا:كل هذا الذى يحدث لم ولن يفيد الوطن او المواطن فى معاناته اليومية فى الحصول على احتياجاته الاساسية(بل على العكس تم الزيادات الاخيرة فى المحروقات وغيرها فى مايسمى بالاجراءات الاقتصادية لاسترداف احزاب الوثبة فى السلطة).اخيرا :الدولة تدار كانها اقطاعية وتتحكم بها مراكز قوة (جهاز الامن) (مليشيات حميدتى المسماة الدعم السريع)(الراسمالية الطفيلية التى تتحكم فى السوق )(الاحزاب المشاركة مع المؤتمر الوطنى) وكل هذه المجموعات تعمل لمصالحها الشخصية فقط بغض النظر عن مصلحة الوطن والمواطن.الحل هو ان يتمكن الشعب من ازالة هذا السرطان بالقوة المسلحة واقامة دولة المؤسسات والديقراطية والعدالة الاجتماعية.