القرار رقم (20)
** بعد الغول والعنقاء والخل الوفي، ثم الجهاز المركزي لمكافحة الفساد، يبدو أن جهاز النائب العام أيضاً سوف يصبح من أحاجي التاريخ ومستحيلات الحياة، أو كما تصف العرب تلك الثلاثة..*وما لم تسقط من ذاكرة الناس في بلادنا، قبل سنوات، شرع القوم في مكافحة الفساد بتأسيس آلية مركزية ومستقلة تابعة للرئاسة، ثم اختاروا لها الدكتور الطيب أبو قناية رئيساً ..ولكن بعد أشهر قليلة، وبلا أسباب، أعفوا أبو قناية عن رئاسة الآلية.. وتلاشت الآلية وتبخرت، لأنها (بلا قانون )..!!
** وما لم ينتبه البرلمان ومجلس الوزراء لجدوى القوانين في ترسيخ المؤسسات وحفظها من التلاشي والتبخر، فما حدث لآلية مكافحة الفساد ورئيسها أبو قناية سوف يحدث لمولانا عمر أحمد وجهاز النائب العام في لحظة ( مزاج عابر).. وتكليف وزير العدل نائبًا عاماً، ثم تعيين نائب عام قبل القانون، بعض من ملامح مشهد يكشف أن تأسيس جهاز النائب لا يمر بسلاسة.. هناك سجال خفي بين أن يكون النائب العام مستقلاً بقانونه وسلطاته أو تابعاً كما الحال الآن، وكل أطراف السجال* ذات شوكة ونفوذ..!!
** ويبدو أن وزارة العدل لم تهتم بأمر قانون النائب العام، وشغلتها مهام أخرى* و(كبرى).. وعلى سبيل مثال المهام الكبرى، نقرأ هذا القرار التاريخي .. القرار رقم (20) ، ويسمى قرار وزير العدل والنائب العام المكلف لسنة (2017)، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .. ( أولاً، يملّك المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووكلاء النيابة جهازاً* لوحياً (لاب توب)، ماركة سامسونج، للاستعمال الرسمي والشخصي)، هكذا نص القرار الوزاري رقم (20)، في وزارة بها وكيل ومدير شؤون إدارية ونقابة عاملين..!!
** لماذا سامسونج وليس توشيبا أو غيرها؟ أي لماذا لا يكون للمستشار ووكيل النيابة حرية اختيار ماركة جهازه الشخصي؟..*هذا ليس مهماً، فإن مزاج السيد الوزير يريدها سامسونج و(خلاص)..(ثانياً، يستقطع مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً من مرتبات المستشارين ووكلاء النيابة، واستقطاع مبلغ مقدر من البدلات حسبما يقدره الوكيل)، هكذا يتم سداد قيمة الجهاز ..مائتان وسبعون جنيهاً شهرياً من الراتب، ثم من البدلات مبلغ مقدر كما يشاء الوكيل .. شراء إلزامي، أي بنص وروح قرار وزاري، ثم استقطاع يحدد الوكيل حدوده.. !!
** ولم يتوقف القرار عند هذا، بل تدعم وزارة العدل شركة سامسونج ووكيلها بالسودان أو أحد التجار – عبر هذا المشروع – بثلاثمائة ألف جنيه شهرياَ، ويجوز للوكيل زيادة الدعم متى تطلب الأمر .. (وعلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية, وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري)، أو هكذا ينص القرار .. (صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر فبراير سنة2017، د. عوض الحسن النور, وزير العدل النائب العام المكلف ).. انتهى القرار، وصورة إلى الوكيل والشؤون الإدارية بالوزارة والنائب العام، ثم الإدارات القانونية بالولايات ..*!!
** فالقرار يلزم الجميع على مستوى السودان..ومع القرار، يتم توزيع الأجهزة بالإكراه .. نعم ليس بالضرورة أن يقتني المستشار أو وكيل النيابة هذا الجهاز، ولكن بالضرورة أن يتم الاستقطاع وسداد قيمته، فهل هذا من العدل؟..ولماذا يتقزم وزير العدل لحد أداء مهام رئيس نقابة العاملين أو مدير الشؤون الإدارية؟، ولماذا لم يطرح العطاء عبر الإدارات المختصة بحيث تتنافس كل الشركات والماركات والتجار بالجودة والسعر؟، وألا يعتبر تجاوز العطاء* مخالفة لبعض نصوصه القانونية التي صاغتها وتحميها وزارة العدل..؟؟
[email][email protected][/email]
عدل؟ عدل في حكومة يحكمها المجرمون و اللصوص؟ عدل في وزارة عدل تقود عمليات ” التحلل” ..
ياخي ضحكتنا
الشئ المحير أن بعض الناس هللت عندما تم اختيار دكتور عوض الحسن النور وزيرا للعدل و كل يوم نسمع له باخفاق جديد
هذه الأجهزة اما ان تكون ضرورية للعمل ويكون من مهام هذه الوزارة توفيرها للعاملين بالطرق القانونية المتبعة فى المشتريات الحكومية و عدم تحميلهم قيمتها و استلامها منهم عند ترك الوظيفةلأن الوزارة ان نركتها لهم بما فيها من أسرار و قضايا فتصبح متاحة للخصوم ….. وفى ذلك ظلم كبير و ضياع لأهم أسس العدالة ……………..
طبعا المصلحة الشخصية واضحة فى القرار المذكور واستعمال النفوذ لضمان التنفيذ أوضح وأنا ما بفسر وانت ما بتقصر
حليل البلد المحكومة بالمصالح الشخصية
شكرا الطاهر ساتي على هذا المقال الرائع ,,, حسب ما وجدناه ومارسناه في دول المهجر فان (المناقصات)او (العطاءات)كما تسمى عندنا لديها شروط وبنود ينبغي ان تراعى :اولا ينبغي للجهة التي طرحت المناقصة الاستعانة ببيت خبرة لاختيار حواسيب(كمبيوترات)تكون جيدة ويمكن تحديد بلد المنشأ اي البلد الصانع مثلا( اليابان, بريطانيا, امريكا وووالخ), على ضوء ذلك يمكن وضع الشركات اي الماركات التي تتطابق مع هذه المواصفات وتقديم دعوات رسمية لها وتقديم كتيبات تتضمن هذه المواصفات مثل (عدد الاجهزة المطلوبة, بلد المنشأ, ذاكرة الجهاز(الروم والرام واحجامها), ومدى تحمل الجهاز للعمل لساعات طويلة دون توقف, وبرامج الحماية من الفيروسات وغيرها من الشروط الاخرى), بناءا على هذه المعلومات تتقدم الشركات المعنية والمتخصصة (بعرض اسعار) يشمل سعر الوحدة الواحدة وسعر الكمية, تقدم ويحدد يوم تقديم التسعيرات في مظاريف مغلقة في نفس يوم فتح المظاريف, تفتح المظاريف امام الناس واحدا تلو الاخر ,الشركة التي تقدم السعر الاقل هي التي تفوز بالعطاء وتلزم بشيك ضمان بنكي بعد ارساء المنافسة عليها لكي يضمن استمراريتها في التوريد والتوزيع وفي حالة انتهاكها لاي من الشروط ترد لها سلعتها وتحاسب على ذلك وتنال جزاءها.
وهنالك كثير من التفاصيل والشروط الابتدائية مثل:
1- السجل التجاري للشركة2- تسجيلها بالغرفة التجارية بالبلد 3- شهادة من الزكاة والضرائب 4- شهادات الضمان الاجتماعي وغيرها
المسألة ليست بهذه البساطة لكن هؤلاء توغلوا في الفساد للدرجة التي انست حتى وزير العدل ابجديات شروط المنافسات وهذا دليل على ان هؤلاء الشرزمة يعتبرون السودان هو شركتهم الخاصة يفعلوا فيه كما يشاءون
عدل؟ عدل في حكومة يحكمها المجرمون و اللصوص؟ عدل في وزارة عدل تقود عمليات ” التحلل” ..
ياخي ضحكتنا
الشئ المحير أن بعض الناس هللت عندما تم اختيار دكتور عوض الحسن النور وزيرا للعدل و كل يوم نسمع له باخفاق جديد
هذه الأجهزة اما ان تكون ضرورية للعمل ويكون من مهام هذه الوزارة توفيرها للعاملين بالطرق القانونية المتبعة فى المشتريات الحكومية و عدم تحميلهم قيمتها و استلامها منهم عند ترك الوظيفةلأن الوزارة ان نركتها لهم بما فيها من أسرار و قضايا فتصبح متاحة للخصوم ….. وفى ذلك ظلم كبير و ضياع لأهم أسس العدالة ……………..
طبعا المصلحة الشخصية واضحة فى القرار المذكور واستعمال النفوذ لضمان التنفيذ أوضح وأنا ما بفسر وانت ما بتقصر
حليل البلد المحكومة بالمصالح الشخصية
شكرا الطاهر ساتي على هذا المقال الرائع ,,, حسب ما وجدناه ومارسناه في دول المهجر فان (المناقصات)او (العطاءات)كما تسمى عندنا لديها شروط وبنود ينبغي ان تراعى :اولا ينبغي للجهة التي طرحت المناقصة الاستعانة ببيت خبرة لاختيار حواسيب(كمبيوترات)تكون جيدة ويمكن تحديد بلد المنشأ اي البلد الصانع مثلا( اليابان, بريطانيا, امريكا وووالخ), على ضوء ذلك يمكن وضع الشركات اي الماركات التي تتطابق مع هذه المواصفات وتقديم دعوات رسمية لها وتقديم كتيبات تتضمن هذه المواصفات مثل (عدد الاجهزة المطلوبة, بلد المنشأ, ذاكرة الجهاز(الروم والرام واحجامها), ومدى تحمل الجهاز للعمل لساعات طويلة دون توقف, وبرامج الحماية من الفيروسات وغيرها من الشروط الاخرى), بناءا على هذه المعلومات تتقدم الشركات المعنية والمتخصصة (بعرض اسعار) يشمل سعر الوحدة الواحدة وسعر الكمية, تقدم ويحدد يوم تقديم التسعيرات في مظاريف مغلقة في نفس يوم فتح المظاريف, تفتح المظاريف امام الناس واحدا تلو الاخر ,الشركة التي تقدم السعر الاقل هي التي تفوز بالعطاء وتلزم بشيك ضمان بنكي بعد ارساء المنافسة عليها لكي يضمن استمراريتها في التوريد والتوزيع وفي حالة انتهاكها لاي من الشروط ترد لها سلعتها وتحاسب على ذلك وتنال جزاءها.
وهنالك كثير من التفاصيل والشروط الابتدائية مثل:
1- السجل التجاري للشركة2- تسجيلها بالغرفة التجارية بالبلد 3- شهادة من الزكاة والضرائب 4- شهادات الضمان الاجتماعي وغيرها
المسألة ليست بهذه البساطة لكن هؤلاء توغلوا في الفساد للدرجة التي انست حتى وزير العدل ابجديات شروط المنافسات وهذا دليل على ان هؤلاء الشرزمة يعتبرون السودان هو شركتهم الخاصة يفعلوا فيه كما يشاءون
ان صح الخبر ان “اللابتوبس” تستعيدها الدولة من المستشار عند مغادرته الموقع قضاء وقدرا او بفعل فاعل.. ليه المستشار يدفع قيمتها من مرتبو ومستحقاتو الاخرى!
*واذا المستشارون او بعضهم قالو ” نحن عقولنا تااامه والحمدلله .. لابتوبّاتكم ما لازمانا .بنحفظ كل شى فى رؤوسنا” هل برضو سيطلب منهم يخلّو رؤوسم عند النائب العام او وزير العدل عند تركهم العمل لآى سبب من الاسباب!
* وهل الزام الشراء دا معمم او سيتم تعميمو على كل كبار المستوظَفين فى الدوله؟ وان كان دا موش حيحصل ليه يتم الزام ناس العدل والقانون بالشراء (براهُم) نيابة عن الحكومه!
ان صح الخبر ان “اللابتوبس” تستعيدها الدولة من المستشار عند مغادرته الموقع قضاء وقدرا او بفعل فاعل.. ليه المستشار يدفع قيمتها من مرتبو ومستحقاتو الاخرى!
*واذا المستشارون او بعضهم قالو ” نحن عقولنا تااامه والحمدلله .. لابتوبّاتكم ما لازمانا .بنحفظ كل شى فى رؤوسنا” هل برضو سيطلب منهم يخلّو رؤوسم عند النائب العام او وزير العدل عند تركهم العمل لآى سبب من الاسباب!
* وهل الزام الشراء دا معمم او سيتم تعميمو على كل كبار المستوظَفين فى الدوله؟ وان كان دا موش حيحصل ليه يتم الزام ناس العدل والقانون بالشراء (براهُم) نيابة عن الحكومه!