وزارة العدل تعقب

:: يوم الأحد الفائت، وتحت عنوان (القرار رقم 20)، نشرت قرار وزير العدل والنائب العام المكلف لسنة (2017)، ثم إنتقدته بالنصوص الآتية : ( .. إذ يقول القرار الوزاري بالنص : (أولاً، يملّك المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووكلاء النيابة جهازاً لوحياً (لاب توب)، ماركة سامسونج، للاستعمال الرسمي والشخصي)، هكذا نص القرار الوزاري، في وزارة بها وكيل ومدير شؤون إدارية ونقابة عاملين..!!

:: ولذلك، نسأل : لماذا سامسونج وليس غيرها؟.. أي، لماذا لا يكون للمستشار ووكيل النيابة حرية اختيار ماركة جهازه الشخصي؟.. ولماذا لم يتم طرح العطاء؟.. و( ثانياً، يستقطع مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً من مرتبات المستشارين ووكلاء النيابة، واستقطاع مبلغ مقدر من البدلات حسبما يقدره الوكيل)..هكذا يتم سداد قيمة الجهاز .. شراء إلزامي، ثم استقطاع يحدد الوكيل حدوده.. !!

:: ولم يتوقف القرار عند هذا، بل تدعم وزارة العدل شركة سامسونج بلا عطاء – عبر هذا المشروع – بثلاثمائة ألف جنيه شهرياَ، ويجوز للوكيل زيادة الدعم متى تطلب الأمر.. وعلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري)، أو هكذا ينص القرار .. ..وصدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر فبراير سنة2017، د. عوض الحسن النور, وزير العدل النائب العام المكلف )

:: تلك كانت أهم أسطر القضية، وإليكم تعقيب وزارة العدل ..

:: ( دون المساس بحق الوزارة في اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى، وبالاشارة الى المقال الذى ورد في صحيفة (الإنتباهة) بتاريخ 26 فبراير 2017م العدد رقم (3858) في عمود (إليكم) بقلم الاستاذ/ الطاهر ساتي حول شراء الجهاز اللوحي (تاب)، نود ان نفيدكم بالحقائق التالية :
:: تم شراء الأجهزة المذكورة بواسطة عملية مرابحة تمت بين الجمعية الخيرية للمستشارين القانونيين بوزارة العدل وبنك فيصل الإسلامي (إدارة التمويل الأصغر ــ الرئاسة)، ويتم سداد أقساط المرابحة بشيكات صادرة عن الجمعية الخيرية للمستشارين القانونيين..لا بد من الفصل التام بين وزارة العدل كوزارة سيادية وبين الجمعية الخيرية للمستشارين القانونيين بالوزارة، وهي جمعية خيرية تكافلية يتم الانتماء إليها طوعاً.
:: تم الشراء في إطار برنامج إصلاح الدولة لتمليك المستشارين القانونيين معينات عمل عن طريق الشراء بالتقيسط عبر جمعيتهم الخيرية, حيث يحتوي الجهاز على قوانين السودان من 1952م وحتى 2015م، بالإضافة للسوابق والأحكام القضائية حتى 2014م والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان حتى تاريخه، ويتم التمليك طوعاً بموافقة المستشار شخصياً وبموجب إقرار موقع منه.
:: تؤكد وزارة العدل أن المال الذي تم الشراء بموجبه هو مال الجمعية الخيرية للمستشارين وليس مال الدولة، ويكون الشخص الملزم بالسداد هو المستشار الذي تسلم الجهاز وليس وزير العدل, وبالتالي لا تنطبق إجراءات قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، سواء بالشراء المباشر أو المناقصة المحدودة أو المناقصة العامة على هذه العملية.
إدارة الإعلام ــ وزارة العدل)

:: من إليكم ..
:: شكراً لإدارة الإعلام على التعقيب، ولكن يبدو أنها لم تقرأ تلك الزاوية أو قرأتها وفهمتها ولكنها (تكابر)، بدلاً عن الإعتراف بالمخالفات ثم الإعتذار – والتراجع – عنها..فالقرار الوزاري – رقم 20 – الذي يلزم المستشارين ووكلاء النيابة بشراء هذه الأجهزة – خصماً من الراتب والبدلات – صادر عن وزارة العدل وبتوقيع وزير العدل، وليس عن الجمعية الخيرية للمستشارين وبتوقيع رئيسها.. فالشراء والإستقطاع بالإكراه، وليس طوعاً وإختياراً.. وعليه، فأن الوزارة هي التي لم تفصل ما بين ذاتها السيادية والجمعية الخيرية، وليس كاتب الزاوية .. ساتي ..!
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. صدقت يا ساتي وديل بلداء كمان لا يعرفون كيف يوارون سوءاتهم القرار صادر بتوقيع وزير العدل باسمه وصفته ويحمل أمرا واضحاً و ملزما للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتنفيذه كما يعج بسلطات تقديرية مطلقة لوكيل الوزارة بصفته فيها يصول ويجول حتى بزيادة الاستقطاعات! بدون مقابل وبعد دا كله الموضوع مال خاص يخص الجمعية الخيرية للمستشارين! طيب ما دخل الوزارة وزيرا ووكيلا بالتدخل في أموال المستشارين الخاصة وما هي صفة الوزارة في العقد بين الجمعية وبنك فيصل؟ ربما كانت هي الضامن لسداد الأقساط من مرتبات المستشارين وقبلت التعهد بالضمانة بالشروط الواردة في مذكرة تعقيب وزارة العدل ولكن الذي كت المذكرة لا يحسن الرد القانوني الموجه لنقاط استغراب الصحافة بشأن قرار الوزارة المعني فقال إن المال خاص وأغفل توضيح علاقة الوزارة الظاهرة به لكل ذي عينين مما يثير السؤال ماهي العلاقة وهو سؤال مازال قائماً فما أغنت عنه مذكرة تعقيبهم ويتوجب عليهم الإجابة عنه ,,

  2. اغبياء بجد ومكابرين تعج بهم الوزاره حتي وصل للقضاء يكفي براءة قاتل عوضيه من قضاة محكمة عليا انها الدوله العميقة سوسها ضرب العظم للاسف نخبة تدعي التعليم وهي جاهلة تحسن الكذب ولا تحسن التبرير حتي

  3. مدير الإعلام بوزارة العدل كان هو الأستاذ فاروق الريح شقيق الفنان حمد الريح.نزل المعاش أو ربما تم إبعاده وجئ بشاب من أولاد شمبات أو هو قريب الشيخ زين العابدين.هذا الشاب يدعي أنه ضابط في الإستخبارات.ما علاقة الإستخبارات بقسم الإعلام في وزارة من الوزارات.

  4. يا أستاذ قالوا ليك أجهزة سامسونج مقدمة من الجمعية الخيرية للمستشارين بالتقسيط وأنت بتقول مقدمة من وزارة العدل وبتوقيع وزير العدل؟ يعني أنت بتفهم أكثر منهم؟ وبعدين مين قال ليك إجباري علي المستشارين شراء الاجهزة دي؟ هو في مستشار أو حتي موظف في أي جهة حكومية بيجبروهو علي شراء كمبيوتر أو حتي تلاجة غصباً عنو؟ في مستشار من العدل إشتكي ليك ياخي؟

    أهو ده اللي بيقولوا عليهو: معركة في غير معترك.

  5. صدقت يا ساتي وديل بلداء كمان لا يعرفون كيف يوارون سوءاتهم القرار صادر بتوقيع وزير العدل باسمه وصفته ويحمل أمرا واضحاً و ملزما للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتنفيذه كما يعج بسلطات تقديرية مطلقة لوكيل الوزارة بصفته فيها يصول ويجول حتى بزيادة الاستقطاعات! بدون مقابل وبعد دا كله الموضوع مال خاص يخص الجمعية الخيرية للمستشارين! طيب ما دخل الوزارة وزيرا ووكيلا بالتدخل في أموال المستشارين الخاصة وما هي صفة الوزارة في العقد بين الجمعية وبنك فيصل؟ ربما كانت هي الضامن لسداد الأقساط من مرتبات المستشارين وقبلت التعهد بالضمانة بالشروط الواردة في مذكرة تعقيب وزارة العدل ولكن الذي كت المذكرة لا يحسن الرد القانوني الموجه لنقاط استغراب الصحافة بشأن قرار الوزارة المعني فقال إن المال خاص وأغفل توضيح علاقة الوزارة الظاهرة به لكل ذي عينين مما يثير السؤال ماهي العلاقة وهو سؤال مازال قائماً فما أغنت عنه مذكرة تعقيبهم ويتوجب عليهم الإجابة عنه ,,

  6. لقد القمتهم حجرا ..
    الكيزان – اسال الله ان يرينا فيهم يوما اسودا – اصبحوا لا يفرقون بين مؤسسات الدولة و جمعيات و نقابات العمل و الحزب و غيرها من الاجسام التي اختلقوها و سيطروا عليها … فمدير المصلحة الحكومية هو رئيس النقابة و هو رئيس الجمعية الخيرية و رئيس مجلس ادارة الشركة التابعة للمصلحة و رئيس فرعية الحزب بالمؤسسة و الموظفون النافذون هم ايضا كذلك فتداخلت الحدود ..واختلط الكل بالكل و الحابل بالنابل و التبست عليهم الامور و اصبح عندهم كله صابون و كله سلطة

  7. صدقت يا ساتي وديل بلداء كمان لا يعرفون كيف يوارون سوءاتهم القرار صادر بتوقيع وزير العدل باسمه وصفته ويحمل أمرا واضحاً و ملزما للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتنفيذه كما يعج بسلطات تقديرية مطلقة لوكيل الوزارة بصفته فيها يصول ويجول حتى بزيادة الاستقطاعات! بدون مقابل وبعد دا كله الموضوع مال خاص يخص الجمعية الخيرية للمستشارين! طيب ما دخل الوزارة وزيرا ووكيلا بالتدخل في أموال المستشارين الخاصة وما هي صفة الوزارة في العقد بين الجمعية وبنك فيصل؟ ربما كانت هي الضامن لسداد الأقساط من مرتبات المستشارين وقبلت التعهد بالضمانة بالشروط الواردة في مذكرة تعقيب وزارة العدل ولكن الذي كت المذكرة لا يحسن الرد القانوني الموجه لنقاط استغراب الصحافة بشأن قرار الوزارة المعني فقال إن المال خاص وأغفل توضيح علاقة الوزارة الظاهرة به لكل ذي عينين مما يثير السؤال ماهي العلاقة وهو سؤال مازال قائماً فما أغنت عنه مذكرة تعقيبهم ويتوجب عليهم الإجابة عنه ,,

  8. اغبياء بجد ومكابرين تعج بهم الوزاره حتي وصل للقضاء يكفي براءة قاتل عوضيه من قضاة محكمة عليا انها الدوله العميقة سوسها ضرب العظم للاسف نخبة تدعي التعليم وهي جاهلة تحسن الكذب ولا تحسن التبرير حتي

  9. مدير الإعلام بوزارة العدل كان هو الأستاذ فاروق الريح شقيق الفنان حمد الريح.نزل المعاش أو ربما تم إبعاده وجئ بشاب من أولاد شمبات أو هو قريب الشيخ زين العابدين.هذا الشاب يدعي أنه ضابط في الإستخبارات.ما علاقة الإستخبارات بقسم الإعلام في وزارة من الوزارات.

  10. يا أستاذ قالوا ليك أجهزة سامسونج مقدمة من الجمعية الخيرية للمستشارين بالتقسيط وأنت بتقول مقدمة من وزارة العدل وبتوقيع وزير العدل؟ يعني أنت بتفهم أكثر منهم؟ وبعدين مين قال ليك إجباري علي المستشارين شراء الاجهزة دي؟ هو في مستشار أو حتي موظف في أي جهة حكومية بيجبروهو علي شراء كمبيوتر أو حتي تلاجة غصباً عنو؟ في مستشار من العدل إشتكي ليك ياخي؟

    أهو ده اللي بيقولوا عليهو: معركة في غير معترك.

  11. صدقت يا ساتي وديل بلداء كمان لا يعرفون كيف يوارون سوءاتهم القرار صادر بتوقيع وزير العدل باسمه وصفته ويحمل أمرا واضحاً و ملزما للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بتنفيذه كما يعج بسلطات تقديرية مطلقة لوكيل الوزارة بصفته فيها يصول ويجول حتى بزيادة الاستقطاعات! بدون مقابل وبعد دا كله الموضوع مال خاص يخص الجمعية الخيرية للمستشارين! طيب ما دخل الوزارة وزيرا ووكيلا بالتدخل في أموال المستشارين الخاصة وما هي صفة الوزارة في العقد بين الجمعية وبنك فيصل؟ ربما كانت هي الضامن لسداد الأقساط من مرتبات المستشارين وقبلت التعهد بالضمانة بالشروط الواردة في مذكرة تعقيب وزارة العدل ولكن الذي كت المذكرة لا يحسن الرد القانوني الموجه لنقاط استغراب الصحافة بشأن قرار الوزارة المعني فقال إن المال خاص وأغفل توضيح علاقة الوزارة الظاهرة به لكل ذي عينين مما يثير السؤال ماهي العلاقة وهو سؤال مازال قائماً فما أغنت عنه مذكرة تعقيبهم ويتوجب عليهم الإجابة عنه ,,

  12. لقد القمتهم حجرا ..
    الكيزان – اسال الله ان يرينا فيهم يوما اسودا – اصبحوا لا يفرقون بين مؤسسات الدولة و جمعيات و نقابات العمل و الحزب و غيرها من الاجسام التي اختلقوها و سيطروا عليها … فمدير المصلحة الحكومية هو رئيس النقابة و هو رئيس الجمعية الخيرية و رئيس مجلس ادارة الشركة التابعة للمصلحة و رئيس فرعية الحزب بالمؤسسة و الموظفون النافذون هم ايضا كذلك فتداخلت الحدود ..واختلط الكل بالكل و الحابل بالنابل و التبست عليهم الامور و اصبح عندهم كله صابون و كله سلطة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..