قبل أكثر من عشر سنوات، عندما كانت مفاوضات “نيفاشا” تفتح ملف (جهاز الأمن الوطني والمخابرات) كتبت في “حديث المدينة” ناصحاً ترك أربع مؤسسات تنمو بعيداً عن “مزايدات السياسة”.. الجيش، والأمن، والشرطة، والقضاء.
لكن منذئذ بدأت تتردد حكاية حصر مهمة جهاز الأمن الوطني والمخابرات في جمع المعلومات، وإبطال قدراته التنفيذية الأخرى.. وهي دعوة نابعة من الأحاسيس والغبن أكثر من المنطق والرشد.. كثير من الذين مروا بالمعتقلات في جولات الصراع مع الحكم الحالي.. تعرضوا إلى ما راكم في نفوسهم المرارات والألم وأحاسيس الظلم.. فأصبح في عمق تفكيرهم أن تفكيك النظام يبدأ بتفكيك جهاز الأمن.
لكن الأوطان لا تبنى بالأفكار التي تصنعها المرارات والغبن.. (من فش غبينتو، خربت مدينتو).. بل على العكس.. كلما تسامى الإنسان فوق جراحاته وأحاسيسه الخاصة.. وارتفع فوق الغبن والمرارات، رَشُدَ تفكيره وصلح أمره.
ليس من الحكمة إضعاف جهاز الأمن بإلغاء دوره التنفيذي مهما كانت الملاحظات عليه.. الأجدر أن ننظر بعين الحكمة لنحدد بدقة أين (المشكلة).. ثم نبحث عن الحل الملائم لها.
في تقديري المشكلة هي (غياب دولة القانون) وليست المشكلة في (القانون).. فالقانون? أي قانون- كائن حي قابل للتطور والارتقاء.. والحل يجب أن يكون في (سيادة دولة القانون).
نحن في صحيفة “التيار” تعرضنا مرتين إلى الظلم المرير بإغلاق الصحيفة بواسطة جهاز الأمن.. في المرتين ذهبنا إلى المحكمة الدستورية، وأنصفنا القضاء السوداني.. لكن الظلم الذي تعرضنا له لم يجعلنا نطالب بحل جهاز الأمن أو تقليم صلاحياته التنفيذية.
صحيح أن كثيرين تعرضوا إلى اعتقال تحفظي طويل في ظروف صعبة، ولم يقدموا إلى المحاكم، حسناً؛ يصبح المطلب هو تعديل القانون، وتقليص المدة المسموح بها قانوناً لمثل هذه الإجراءات.. ويصح أن يرتفع الصوت مطالباً جهاز الأمن بالالتزام بالقانون، وتحري العدل، وتجنب استخدام الإجراءات لتصبح (عقوبات) كما هو الحال في مصادرة الصحف بعد الطبع مباشرة.. لكن ليس المطالبة بأي حال بتقليص مهام جهاز الأمن بما قد يؤدي إلى فتح ثغرة خطيرة في جدران الأمن القومي السوداني.
الواقع أن أي نظام جديد يأتي إلى الحكم سيحتاج من الساعة الأولى لجهاز أمن يثبت تحت أرجله الأرض حتى لا يسقط.. وما أفشل تجاربنا التعددية الثلاث السابقة إلا ضعف الدولة لغياب أجهزة الأمن القوية.. وقد رأينا ما حل بآخر حكومة حزبية (1986-1989) بعد حل (جهاز الأمن العام) فانفرط عقد الأمن.. ونفذت عمليات إرهابية في قلب الخرطوم في فندق “أكروبول”، ثم في فندق “هيلتون” بمنتهى الجرأة والـ (لا) مبالاة.
الأجدر على المدى العام الإصرار على إرساء أسس (دولة القانون) والمؤسسية.. بضخ مزيد من التشريعات التي تحفظ استقلال القضاء، وحيدته التامة.. وفصله- تماماً- عن أي تماس مع السلطة التنفيذية.. وتطوير المؤسسة التشريعية لتكون قادرة على إنجاب مثل هذه التشريعات!.
ليس من مصلحة البلاد تحويل جهاز الأمن.. إلى فرقة “كشافة”!.
التيار
بتقول إيه انت يا رجل ؟
وهل دولة القانون جهاز الامن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهل جهاز الامن لحماية الدولة ام لحماية النظامودعوتك لدولة القانون ام لقانون حماية الامن
مللنا من افكارك التي في باطنها الدهنسة والموالاة وفي ظاهرها الخوف علي الوطن واستدلالك بالحادثتين في عهد الديمقراطية ليس خصم علي الاجهزة الامنية في ذاك الزمن ام الان صارت البلد مسرحا لكل الجرائم العابرة من مخدرات وتهريب بشر وتهريب اثار وملا يخطر علي قلب بشر واجانب يسرحوا ويمرحوا من غير رقيب وحسيب فا لا تبصر يارجل ام بعينك رمد
وهل دولة القانون جهاز الامن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهل جهاز الامن لحماية الدولة ام لحماية النظامودعوتك لدولة القانون ام لقانون حماية الامن
مللنا من افكارك التي في باطنها الدهنسة والموالاة وفي ظاهرها الخوف علي الوطن واستدلالك بالحادثتين في عهد الديمقراطية ليس خصم علي الاجهزة الامنية في ذاك الزمن ام الان صارت البلد مسرحا لكل الجرائم العابرة من مخدرات وتهريب بشر وتهريب اثار وملا يخطر علي قلب بشر واجانب يسرحوا ويمرحوا من غير رقيب وحسيب فا لا تبصر يارجل ام بعينك رمد
العبديحب العصا… تستاهل علقة جهاز الامن والجنجويد
حين يكون جهاز الامن امنا للوطن بمنتهى الحياد فمرحبا به .. و حين يكون جهاز الامن جهاز للارهاب و القمع و تابعا للحزب الحاكم و ليس للدولة فيجب حله و سحقه او على الاقل تحجيمه و تلجيمه …
ماذا قدم جهاز الامن الحالي لامن الوطن؟ سلسلة طويلة من الاحداث و المصائب و الاعتداءات علينا … الارهاب و الارهابيين و المخدرات تدخل و تطلع … ماذا فعل جهاز الامن لها؟
الدور الوحيد الذي يلعبه هذا الجهاز الآن هو قمع المعارضين و مصادرة الصحف و اغلاقها و ” تاديب” من لا يتبع خط الحزب … مثل التاديب الذي اصبابك ذات رمضان في عقر مكتبك!
بتقول إيه انت يا رجل ؟
وهل دولة القانون جهاز الامن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهل جهاز الامن لحماية الدولة ام لحماية النظامودعوتك لدولة القانون ام لقانون حماية الامن
مللنا من افكارك التي في باطنها الدهنسة والموالاة وفي ظاهرها الخوف علي الوطن واستدلالك بالحادثتين في عهد الديمقراطية ليس خصم علي الاجهزة الامنية في ذاك الزمن ام الان صارت البلد مسرحا لكل الجرائم العابرة من مخدرات وتهريب بشر وتهريب اثار وملا يخطر علي قلب بشر واجانب يسرحوا ويمرحوا من غير رقيب وحسيب فا لا تبصر يارجل ام بعينك رمد
وهل دولة القانون جهاز الامن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهل جهاز الامن لحماية الدولة ام لحماية النظامودعوتك لدولة القانون ام لقانون حماية الامن
مللنا من افكارك التي في باطنها الدهنسة والموالاة وفي ظاهرها الخوف علي الوطن واستدلالك بالحادثتين في عهد الديمقراطية ليس خصم علي الاجهزة الامنية في ذاك الزمن ام الان صارت البلد مسرحا لكل الجرائم العابرة من مخدرات وتهريب بشر وتهريب اثار وملا يخطر علي قلب بشر واجانب يسرحوا ويمرحوا من غير رقيب وحسيب فا لا تبصر يارجل ام بعينك رمد
العبديحب العصا… تستاهل علقة جهاز الامن والجنجويد
حين يكون جهاز الامن امنا للوطن بمنتهى الحياد فمرحبا به .. و حين يكون جهاز الامن جهاز للارهاب و القمع و تابعا للحزب الحاكم و ليس للدولة فيجب حله و سحقه او على الاقل تحجيمه و تلجيمه …
ماذا قدم جهاز الامن الحالي لامن الوطن؟ سلسلة طويلة من الاحداث و المصائب و الاعتداءات علينا … الارهاب و الارهابيين و المخدرات تدخل و تطلع … ماذا فعل جهاز الامن لها؟
الدور الوحيد الذي يلعبه هذا الجهاز الآن هو قمع المعارضين و مصادرة الصحف و اغلاقها و ” تاديب” من لا يتبع خط الحزب … مثل التاديب الذي اصبابك ذات رمضان في عقر مكتبك!
أظهر و بان على حقيقتك ياستاذ
ياباشمهندس المشكلة محددة ومعروفة, الجهاز مصمم ليحمى نظام عقائدى لا ليحمى الوطن, ولذلك نحتاج بعد أن يتفكك هذا الجهاز صاحب الولاء للنظام أن نعيد تعريف مهام الجهاز والوصف الوظيفى لمنسوبيه وإنتمائاتهم (لكل الشعب وليس لفئة أو قبيلة معينة)وحينها نستطيع أن نتحدث عن جهاز أمن وطنى
ماذا تسمي ما تعرضت له انت وفي هذا النظام
يا عثمان ميرغنى كان ممكن ان نحترم رأيك لو كنت تتحدث عن نظام ديمقراطى نظيف شريف و ليس نظام فاسد فاجر كنظام البشير ، يا اخى جهاز امن ميزانيته اكثر من 50% من ميزانية الدولة و اصبح يمتلك بنوك و شركات و استثمارات تقدر بالمليارات و لا تخضع لاى سلطة سوى كان من ديوان المراجع العام او وزارة المالية او الجمارك … كف تتوقع من جهاز اصبح امبراطورية اقتصادية و يملك قوة عسكرية ضاربة تسليحها اكبر من تسليح الجيش دون ان يكون عليه رقيب او حسيب؟
هل نسيت المعتقلين و المعتقلات من ابناءنا و بناتنا دون محاكمات ؟؟
هل نسيت القتل و تصفيات المعتقلين و بيوت الاشباح ؟؟
هل نسيت كتم الحريات و قمع و قتل المتظاهرين ؟؟
هل نسيت اكثر من 220 مظاهر قتلوا في سبتمبر 2013 و مازال القاتل مجهول ؟؟
بكل اسف كنت احترمك و لكنك الان سقطته في نظرى ..!!
بطل كثير الثلج وخليك موضوعي
دول كثيرة جدا تحصر مهمة جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات وتحليلها و ما اهتزت أقدامها كما تقول . ثم ماذا فعل جهاز أمننا غير اعتقال الشرفاء و تعذيبهم و قتلهم و مصادرة الصحف و …. الخ ..؟ الجهاز الذي يصرف عليه 75 % من الميزانية ما هي المهمة الوطنية التي قام بها غير حماية النظام ؟
الصدفة هي التي تعمل عمل الجهاز . كما حدث كثيرا و آخره إنفجار أركويت .
كلامك فيه شئ من المنطقية ومجافي تماما العقلانية ياخي جهاز الأمن بقى البعبع البخوف المواطنيين ناهيك عن السياسيين ودا جهاز بقى بعمل لصالح شركاته ومؤسساته وليس يعمل من أجل أمن الدولة فاذا انصفك جهاز الأمن في المحاكم كصحفي وككوز معروف فهنالك الكثيرين من ابناء الوطن من عامه الشعب لم ينصفهم ولا تحكم بما يجري معكم انتم كصحفيين فمن المعروف عندما يعتقل جهاز الأمن صحفي بكون الضوء مسلط عليه فبقوم بيثبت لك انه بيعامل بالقانون عشان انت ضهرك محمي باعلام ومجتمع دولي ولكن من يحمي الطلاب والمزارعين والنقابات وعامه الشعب من جهاز الأمن .
المصيبة في عثمان ميرغيني الوهمة الكبيرة العايشها وكتعايش معاها بانه مثقف ووطني وخبير استراتيجي
بارك الله في امرء عرف قدر نفسه
بعض الطيبين مخدوعين في كتاباتك ويصنفوك كحادب علي مصلحة الوطن والغالبية العظمي تعلم اسلوبك الحربائي وامالك في تبؤ منصب كباقي اخوتك المتاسلمين
اقترح ان يتفرغ جهاز الأمن العمل بالتجارة بدلا من العمل على جمع المعلومات عن الأفراد والتجسس على المواطنين والأحزاب ، فهو حقق استثمارات ناجحة.
دا طبعا تأمين لجريدتك واعلاناتك ..دا كلام يقال في حالة نظام ديمقراطي ومدير امن واعي ….بعد كلامك دا أن شاء الله يكسروا ليك مبنى الجريدة في راسك وما لينا شغلة بيك زمان كان يمكن نجي الجريدة نحميها يا سيد اعتذر وما تخاف منهم جريدتك ما بتجيها عوجة ياسيد خذلتنا …قوة الامن مهمة جدا لكن مش الامن دا وانت فاهم لكن خوفك منهم سيطر عليك المرة دي مش كويس كداوان شاء الله يحرقوها ليك قول يامين
بوجود جهاز الامن القزي في بواكير الانقاذ تم تنفيذ اعمال ارهابية طالت المصلين في المساجد وهو امر لم نشهده منذ دولة سنار. استدلال الكوز بما تم في زمن الديمقراطية فقط دليل على طريقة تضليلهم للتاس.
بوجود الحصانة لا يمكن لمواطن عادي ان يقاضي كلبا من الجهاز. مقاضاة الكوز عثمان للجهاز فقد سانده و وقف خلفه بعض النافذين من الكيزان.
بوجود جهاز الامن القوي انشأ اسامة بن لادن حركته الارهابية المسماة القاعدة التي قتلت الابرياء من اجل فلسطين . فلسطين التي يصالح اهلها الاسرائلببن.
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ةايضا من امن العقاب اساء الادب.
سؤال لعثمان ميرغني انت مع الحكومة والا مع اغلب الشعب وبالواضح كوز ام انسلخت ياريت تصلنا المعلومة في واحدة من مقالاتك المهببة
وهل ضحايا أكروبول وهيلتون أكثر من شهداء سبتمبر 2013 الذين لقوا ربهم برصاص حهاز الأمن ؟
وحتى إن لم يكن جهاز الأمن هو قاتِلُهُم ، فلم لم يحمهم من القاتل المجهول ؟
قال أكروبول قال .
أعوذ بالله .. هذه ردة صريحة يا أبوعفان على النهج الذي انتهجته أيام فورة العصيان المدني الذي هز أركان النظام .. يبدو أنك من أبرع راكبي الأمواج.. حين شعرت بأن النظام قد أمن نفسه بعض الشيء بالتقارب الأمريكي عدت لضلالك القديم.. أيام كنت تطبل للشيطان الأكبر..
هذه المرافعة لم يأت بمثلها حتى الأبليس عطا، رئيس الجهاز.
عند قيام ثورة مصر ذهب البشير إلى مصر ونصح المصريين إياكم أن تلمسوا بسوء جهاز الأمن والمخابرات. طبعا البشير كان محقا في أن جهاز الأمن مهم. ولكن أخطأ في أنه لم يشرح بأن ليس كل جهاز أمن يكون مفيدا. بعضه قد يكون ضارا جدا للبلاد. في مصر جهاز القانون فوق القانون. وقد أقنعني مصريون بكيف في عهد مبارك كان يساء إستخدام السلطة.
مع تأييدي للسيسي فإنني أنا لا أستغرب أن يكون عاد الأمن المصري لبعض مماراساته القديمة.. ففي ظروف محاربة التطرف والإصطراع السياسي الحاد تنسى الحكومات مباديء وحقوق الناس. حتى أمريكا بعد سبتمبر 11 قامت بسن قوانين تعسفية وغمضت حقوق الناس.
يجب أن يخضع جهاز الأمن للقانون والرقابة كما فال عثمان ميرغني …. وأضيف أن يبتعد من النشاط الإقتصادي. وأن يلزم أعضاءه بالسلوك الحسن.. ولا يكون هدفه حماية النظام إذا فسد. وأن يعمل على بنى الشعور الوطني ولا يخدم القبلية… وأن ينحو نحو التحليل والبحث وليس القمع … لكن كل ذلك يحتاج لحكومة تستمد شرعيتها من قاعدة عريضة وتثق في نفسها.