هل انتحروا؟‎

بعد ست سنوات أصدر القضاء المصري حكماً نهائياً لا رجعة فيه بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، التي أزاحت مبارك من الحكم.

ست سنوات، تُهم، ثم إسقاط تُهم، ثم إعادة الملف، ثم الحكم النهائي بالبراءة، وقبل مبارك برأ القضاء وزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قتل المتظاهرين.

بحكم محكمة النقض المصرية يكون الستار قد أسدل على ملف قتلى 25 يناير، وهكذا تفرغ دمهم بين المحاكم وسنواتها الطوال.. فلا أحد قاتل ولا أحد وجه أوامر بالقتل.. ربما كان قرار المتظاهرين أن ينتحروا جماعياً.

في احتجاجات سبتمبر 2013م سالت دماء الشباب في شوارع الخرطوم، نيالا، مدني، وغيرها، راحت أرواح هؤلاء اليافعين ثمناً دون مقابل، كانوا يتطلعون إلى واقع أفضل يعانق أحلامهم الحقيقية، لكن تلك الأحلام قوبلت بأطلاق الرصاص بإهمال ضد المحتجين، هدأت الأوضاع وأحكمت السلطة يدها، وبدأ فتح ملف من قتل هؤلاء اليافعين؟.

صمتت السلطة فترة طويلة لتنطق بعد عامين كاملين، وتخرج لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان لتقول لكل العالم: إن سيارات (دون لوحات) شاركت في إطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال احتجاجات سبتمبر 2013م، نعم، كانت هذه النتائج العبقرية المذهلة تتويجاً لتحقيقات استمرت فترة، أو هكذا يُظن.. هذه العبقرية، بعد عامين كاملين توصلت لها لجنة البرلمان.

منذ إطلاق أول رصاصة ضد المتظاهرين كان معلوماً أن سيارات (دون لوحات) هي التي أطلقت الرصاص، ولا كان ذلك يحتاج إلى لجنة تحقيق، كان ينبغي أن توجه اللجنة المعنية اتهامها مباشرة إلى من الذي وجه وأعطى الأوامر لهذه السيارات بدلا عن تفسير الماء بالماء.

لا يزال ملف قتلى سبتمبر يخضع للمساومات والترضيات، من جهة، وتعمد خلط الأوراق من جهة أخرى.. وما أن تقترب اجتماعات مجلس حقوق الإنسان سنقرأ كثيراً عن (عزم) السلطات إجراء تحقيق (شفاف).

الذين قتلوا المتظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013م لم يتحركوا تطوعاً لقتلهم، تلقوا الأوامر التي تلاها عتاة السلطة وقتها، الذين كانوا يذيعون توجيهاتهم في الإعلام المفتوح، أن اضربوا المحتجين بيد من حديد.

سوف يغلق ملف سبتمبر كما أغلقت ملفات من قبله، وسوف تصل النتائج- دون شك- إلى لا قاتل ولا مصدر لأوامر بالقتل، سوف ينتهي إلى أن سيارات (دون لوحات) هي التي قتلت المتظاهرين.. السلطة التي لا تأبه لمحاسبة قتلة العُزل، ثم تُفرّق دم القتلى بين لجان التحقيقات، هي بلا شك سلطة آمرة بالقتل، ولا تحتاج إلى إصدار أوامر.

التيار