صمد الساقية وموت الأغاني (4)

٭ أما صمد ساقية الداخل في السياسة السودانية فهو المواطن الذي يسحق كل يوم مع دوران الساقية ويردد في صوت مكتوم محسور مربع الحاردلو شاعر البطانة العظيم وهو يلعن تقلبات الزمن لا وقوفه:
بعد أم بوح نغطط جامه الاعداد
بعت ابنامه بقيمة عشرة امداد
الدنيا العبوس ان جاءت بخيط العنكبوت تنقاد
وان جفلت تقطع سلسل الحداد
٭ فساقية الانقاذ ظلت تدور على مدى عشر سنوات ويزيد تشيل من الكلام وتكب في الكلام.. كلام.. كلام لا شيء تحقق إلا فيما ندر.. لا تنمية ولا سلام ولا استقرار.. مؤتمرات بالكوم وجولات للاقتصاد وللتعليم وللإعلام وللشباب وللنساء وللبكور وجولات في أبوجا(1) وأبوجا(2) والايقاد واتفاقية سلام الخرطوم والدستور والتوالي.
٭ تكونت لجنة الدستور من أكثر من خمسمائة عضو وكانت الاستجابة ضعيفة من قبل الأعضاء المعينين ومع ذلك وضعت اللجنة مسودة رفعتها للقصر.. والقصر وضعها جانباً ورفع للمجلس الوطني بدستور آخر معه قانون التوالي الذي دعا نائب رئيس المجلس الوطني يدمج كل الفعاليات لتناقش القانون الذي شغل الناس ولم يشغل الساحة وإنما تكونت بموجبه أحزاب انقسمت من أجسامها الأم وما تركت أثراً إلى أن تم إعداد تغيير الاسم بعد انفجار الأزمة بين المنشية والقصر وبقى القانون كما هو.
٭ وجاءت مذكرة العشرة في ديسمبر 8991م وتململت عضوية المؤتمر الوطني وعلت الهمسات هنا وهناك وهذه بداية خلافات وظلت الخلافات مسكوت عنها ومكتومة إلى أن انفجرت في المؤتمر التأسيسي الأخير للمؤتمر الوطني في ديسمبر 9991م وانكشف المستور وتحولت الهمسات إلى تصريحات صاخبة وتباينت واختلفت الصفوف إلى أن جاءت قرارات الرابع من رمضان والحادي والثلاثين من ديسمبر والاحتكام للمحكمة الدستورية ورد الفعل الذي أعقب ذلك وتحول إلى رحلات التعبئة والاحتكام إلى القواعد التي تم هذه الأيام.
٭ ودارت الساقية من جديد حول الحديث عن الدستور.. آخر ما قالته صحف الخرطوم وزير العدل يدعو المعارضة لتقديم مقترحاتها لتعديل الدستور وقالت «الصحافي الدولي» في عدد 25 مارس 2000م أعلن الأستاذ علي محمد يس وزير العدل عن تكوين لجنة عليا من الخبراء والقانونيين لإجراء تعديلات جوهرية في الدستور لمواكبة تطورات المرحلة القادمة.
٭ وقال وزير العدل للصحافيين أمس ان اللجنة تعكف على دراسة المواد المتعلقة بالحريات وانتهاك الحرمات ومشاكل الحقوق والواجبات ونظام الحكم وعلاقته بالولايات وصلاحيات رئيس الجمهورية لحل البرلمان والمسائل المتعلقة بالتشريع والاستفتاء.
٭ ودعا وزير العدل كافة القوى السياسية المعارضة بالداخل والخارج إلى تقديم مقترحاتها حول التعديلات المقترحة على الدستور، وقال ان اللجنة ستجري مقارنة مع الدساتير من دول الهند ونيجيريا والبرازيل والولايات المتحدة وسويسرا ومصر، وأضاف ان هذه التعديلات ستعرض على لجنة تعديل الدستور الوزارية التي سيترأسها وزير العدل.
وقال يس ان التعديلات المقترحة على الدستور ستطال ثوابت الدستور في المادة 931 نسبة لعدم موافقة الأحزاب عليها غير أنه لم يدل بتفاصيل حول هذه التعديلات التي ستطال الثوابت.
٭ هذه خواطر وصور طافت بذهني وأنا أحاول التقاط أصداء الأحداث التي تغطي الساحة السياسية التي لا تشبه إلا ساقية جحا تلك التي تموت الأغاني والأحلام والأماني في صدر صمدها الصابر الصامد ولسه الساقية مدورة. فعلاً لسه الساقية مدورة تبدلت المحاور ولكن الدوران مازال مستمراً وما أشقى الناس بكل الذي يدور في الساحة السياسية الداخلية والخارجية حكومة ومعارضة.
هذا مع تحياتي وشكري
الصحافة