خطط لبيع مقر «اسكوتلاند يارد» مقابل 240 مليون دولار

تعتزم شرطة لندن التي تعاني ضائقة مالية بيع مقر سكوتلاند يارد في إطار خطط لتوفير 500 مليون جنيه إسترليني (800 مليون دولار).

وقال وكلاء العقارات إن المجمع الذي يعود إلى حقبة ستينات القرن الماضي في حي فيكتوريا، قد يجلب ما بين 150 مليونا و200 مليون جنيه. واشترت شرطة العاصمة المبنى من مجموعة «لاند سكيوريتيز» في عام 2008 مقابل 122 مليون جنيه.

وقالت شرطة العاصمة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن عملية البيع المحتملة جزء من حملة أوسع لخفض التكاليف لتقليص مقار الشرطة التي تبلغ مساحتها 900 ألف متر مربع بمقدار الثلث بحلول عام 2016.

وقالت متحدثة: «لن نحتفظ بالمباني القديمة أكثر مما نحتاج.. لدينا خطط تتعلق بجميع مناطق الممتلكات بما في ذلك جميع المقار وربما تنتقل سكوتلاند يارد من موقعها الحالي». وأضافت أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وقالت الشرطة إن المبنى المكون من 20 طابقا وتحيط به الحواجز الخرسانية بحاجة إلى 50 مليون جنيه للصيانة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وإذا جرت عملية البيع فإن الشرطة قد تنقل مقرها إلى مبنى أصغر في حي وستمنستر. واستهدفت شركات إعادة التطوير حي فيكتوريا بما في ذلك مجموعة «لاند سكيوريتيز» التي تقوم ببناء مكاتب ومتاجر ومنازل في أكثر من 200 منطقة.

وفي الأسبوع الماضي باعت الحكومة «قوس الأميرالية» وهو بوابة بين شارع «ذا مول» وميدان الطرف الأغر في لندن بمبلغ 60 مليون جنيه للمستثمر الإسباني رافائيل سيرانو في إطار حملة لخفض التكاليف.

وقال نائب رئيس مفوضية الشرطة كريغ ماكاي لنائب رئيس بلدية لندن المكلف بالشرطة والجرائم ستيفن غرينهالغ، إنه إذا كان من الضروري تحقيق وفرة مالية مهمة فإنه من الضروري أيضا الحفاظ على ثلث الممتلكات الحكومية للشرطة. وتملك سكوتلاند يارد حاليا 700 بناية بما فيها مقرات الشرطة، مقرات حراسة ومستودعات.

قال ماكاي: «نريد عمارات تتناسب والخدمة العصرية للشرطة»، ويكلف تسيير سكوتلاند يارد الجديدة 11 مليون جنيه إسترليني في السنة، ونحن الآن في حاجة إلى استثمار نحو 50 مليون جنيه فيها». وأضاف ماكاي قائلا: «إنها بنايات تعود إلى ستينات القرن الماضي وكذلك الخدمات التي تتضمنها، مثل التدفئة والتهوية.. بغض النظر عن الأموال التي أنفقت عليها خلال السنوات الماضية، فهي عقارات يمكن استغلالها بشكل مختلف والأفضل هو استثمار الأموال في الشرطة». وبناء على المخطط الجديد فإن المقر الرئيسي ستتحول إلى بناية قريبة أصغر في وايتهول.

وقال ماكاي إن القرار الأخير لن يتخذ قبل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما سيتم عرض الاقتراحات على مكتب رئيس البلدية المكلف بالشرطة والجرائم كجزء من ميزانية الادخار. وكجزء من المخطط، تمت الموافقة على بيع مقرات الشرطة في كل من ريتشموند، ويلزن غرين، والتامستو، وجنوب نوروود.

ولكن السيد ماكاي أكد للمراسلين، خلال ندوة صحافية في وقت مبكر من نهار اليوم، بأنه سيتم المحافظة على مقر واحد للشرطة على الأقل في كل مقاطعة إدارية في لندن تقدم خدمات للجمهور على مدار الساعة، كل أيام الأسبوع. وهناك أيضا خطط لغلق وحدات الاستقبال قليلة الاستعمال.

وقال نائب رئيس المفوضية إن 65 وحدة استقبال من بين الـ136 التي تعدها لندن تتلقى زائرا واحدا في الساعة، أما متوسط الجرائم التي يتم التبليغ عنها في تلك الوحدات عبر لندن فلا تتجاوز 48 جريمة بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا. وأضاف نائب رئيس المفوضية قائلا: «إنه ينوي إنشاء فرص لفرق جوار أكثر أمنا لتكون في أماكن عامة، مثل المراكز التجارية والأسواق». مؤكدا «نحن نعمل مع السلطات المحلية لتقاسم الأماكن العامة». وتفكر شرطة العاصمة في توفير المال من خلال خفض عدد رؤساء المقاطعات الإدارية، حيث يوجد حاليا رئيس لكل مجلس من الاثنين وثلاثين مجلسا إداريا. وتدور الفكرة حول تقاسم المصالح الإدارية وكبار المديرين في عدد من المقاطعات الإدارية، مع إمكانية تعيين، بدلا من ذلك، مدير مسؤول عن قيادة الشرطة. وكانت إحدى الوعود الانتخابية لرئيس بلدية لندن في بداية هذا العام، هو الإبقاء على نحو 32 ألف ضابط شرطة. واقترح ماكاي أن تخفيض عدد المراقبين الرئيسيين وضباط الصف سيسمح لشرطة العاصمة بالاستثمار أكثر في أعوان الشرطة.

وقال ماكاي إن «خدمات الشرطة الرئيسية ستظل تقدم محليا من خلال مزيد من ضباط الشرطة، لكن لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن أي من هذه الاقتراحات».

الشرق الاوسط