ارفعوا لها القبعات

*** نحتفل في كل عام ،بحملة الستة عشر يوما ،للقضاء على العنف ضد المرأة ، ومساندتها والوقوف معها ، تقام الندوات والورش ،ونتداخل مع المجتمعات البعيدة في الاطراف ،وداخل العاصمة ،نسكب كلمات المحبة والالتحام الوجداني ،ننادي بتمكين المرأة ، ورفع الضرر والعنف عنها ،والذي يتمدد في كل يوم ،بشكل ونوع ولون مختلف ، عنف يخرجها عن دائرة الانتاج ، واخر يحجم عطاؤها السياسي ،واخر يقف عثرة ازاء تمددها الاجتماعي والثقافي والفني ، تفقد المراة اسباب كسب عيشها ،وتنالها بعد دفع المقابل لذات الجهة ، التي هجمت عليها ،ومنعتها من العمل ،معادلة تدخل المرأة يوميا في تفاصيلها ،وتدور في حلقتها الراتبة ……

***يعرف العنف ،في الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، والذي وقعته الامم المتحدة سنة 1993 بانه (( أي فعل عنيف قائم على اساس الجنس ،ينجم عنه او يحتمل انه ينجم عنه اذى او معاناة جسمية او جنسية او نفسية للمراة ،بما في ذلك التهديد ،باقتراف مثل هذا الفعل والاكراه او الحرمان التعسفي ،من الحرية ، سواء وقع ذلك في الحياة العامة او الخاصة ).لكن في السودان يصبح الحديث عن العنف ضد المرأة ،من باب الاحاديث التي سرعان ماتذروها الرياح ،فكل عام وفي احياء هذا اليوم ،نجد ان سياسة الدولة تجاه المرأة ،تزيد من حلقات العنف الممنهج ، ضدها ،اذ ياخذ العنف شكل التسلسل المتواصل في المجتمع ، والنماذج هنا لهذا العنف ،تعلن عن نفسها بوجود المؤسسات التي تمارسه ومازالت تتصيد ذلك ، لانزاله على طريق المرأة ،فالمرأة ووفق قانون النظام العام ، متهمة يسقط حق الدفاع عن نفسها ، مع الاسراع في تنفيذ الحكم ،الذي لايمنح مساحة لتوفير الدفاع ، فلا تأمن فيه المرأة بسماع اقوالها بتأن ،بل يغلب عليها طابع العجلة ومداخل الاستعجال ،لانزال العقوبة جلدا او غرامة …

** مؤسسة بهذا العنف ،مازالت تشمخ مبانيها ووحداتها ،وترصدها للمرأة وفق رؤيتها المزاجية الشخصية ،فما يراه احمد تهمة تستحق العقاب ،ينظر اليه خالد عكس ذلك ،مايدلل على الميول الشخصية في الاتهام ،الذي يعقبه العقاب المر ….

***مازال زواج الطفلات تتم ممارسته — سننتظر الجديد مع معركة التعديلات القادمة —–،بحماية القانون (المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية ،تسمح للولي اذا رأى مصلحة راجحة ان يزوج طفلته في عمر عشر سنوات )فاحصائية زواج الطفلات ،الذي يمثل اقسى انواع العنف على المرأة في اول سني عمرها ،وبهذا القانون ،ولقد اثبت مسح الاسرة عام 2010 ان نسبة زواج القاصرات 37.6% واعلاها بين الاناث ،ففي ولايةالخرطوم 27.5% والنيل الابيض 35.7 %،وولاية القضارف 48.8% والنيل الازرق 63.2% وجنوب دارفور 53.4% . يمنع الزواج الطفلة من مواصلة الدراسة ، تنغمس في حياة اكبر من مقدراتها الجسمية والنفسية والجنسية ،وبهذا يساهم القانون ليس في زواج القاصرات فقط ،بل في امية المرأة ايضا ،في الوقت الذي نسعى فيه لرفع القدرات التعليمية للمراة ، واذكاء وعيها في المجتمع ،من اجل طفلة اليوم ،حاملة مشعل النور والمعرفة غدا …

***نماذج العنف ضد المرأة في وطني ، لاتقف عند هذه الحدود والزوايا ،فالختان عنف ،وهدم المراكز الثقافية… عنف ، ومصادرة اواني عمل المرأة عنف ،ونظرة هذه المؤسسات التي تنصب من نفسها حاميا للمرأة ،وتسارع لصياغة المجتمع وفق رؤيتها ،تمثل العنف الاكبر……ارفعوا ممارساتكم السيئة وشبكات عنفكم عن المرأة …..

…..

***همسة

صباح النور والطل …

صباح الخير والدل …

نهار الدفء في الترحال والحل ….

مساء الورد …يا انت..مساء الفل …

الجريدة
[email][email protected][/email]