فضيحة بجلاجل لنظام متآكل

سليمان حامد الحاج

في حديثة لبرنامج( حتى تكتمل الصورة) الذي بثته قناة النيل الأزرق، ليلة السبت 3 نوفمبر 2012 ذكر كرتي حقائق مذهلة لا يمكن أن تحدث في أي بلد في العالم تحترم حكومته العاملين فيها في المناصب العليا، ناهيك عن وزير خارجيتها، الذي يعتبر أهم منصب في الوزارات السيادية.

ضمن ما أورده من حقائق:

أنهم علموا بوصول البوارج الايرانية لميناء بورتسودان من أجهزة الإعلام. وأن الخارجية آخر من يعلم بوصولها.
حدث ذلك لأنه يوجد خلاف داخل الحكومة حول التعاون مع ايران ودول الخليج.

هذا التصريح يوضح أنهم في وزارة الخارجية يقفون في الصف المنادي بعدم هذا التعاون. وتؤكد أيضاً قوله إن وصول تلك البوارج عمل على تشويش موقف الحكومة. بدليل أن الطلب الذي قدمته ايران للسماح لبوارجها بدخول المياه الاقليمية السودانية قد تم الاعتذار عنه من قبل الحكومة ومع ذلك سمحت جهات علمها عند مجموعة القابضين بقوة على مفاصل السلطة وليس من بينهم وزير الخارجية في هذه الواقعة بالذات.

وكشف كرتي أيضاً عن أن التعاون مع امريكا في السابق كانت تقوم به الأجهزة الأمنية دون علم الأجهزة السياسية.

هذا ليس سراً، فبعد ضرب مركز التجارة الدولي في نيويورك التي هزّ فيها تنظيم بن لادن عرش الإدارة الامريكية، استقلت الضربة لأقصى مدى ممكن ناشرة ارهابها ورعبها في كل العالم ومنذرة أية دولة استضافت أو أعانت أو جعلت من بلدها ملجأ للارهابيين بالعقوبات البالغة الخطورة. ففتحت حكومة المؤتمر الوطني كل ملفات الارهابيين ووضعتها في خدمة المخابرات الامريكية. وكان التعاون مباشراً ولصيقاً وغير خافٍ على أحد. وكانت إدارة جهاز الأمن والمخابرات السوداني في ذلك الوقت تحت أشراف الفريق قوش. فقد صار الجهاز في عهده دولة داخل الدولة يتدخل في كل ما يواجه الدولة من سوء في العلاقات مع دول أخرى ويتاجر مع عدد من الدول في مختلف السلع بما فيها الاسلحة ويقيم شركات للاستثمار وغيرها مما لايحصى ولا يعرفه شخص آخر غير الفريق صلاح قوش.

وفي عهده أصبح جهاز الأمن قوة ضاربة تضاهي القوات المسلحة نفسها بما تمتلك من عدة وعتاد. وهذا ما أخاف الكثيرين في السلطة، وربما هو السبب الأساسي في إقالته من ذلك المنصب.

ومع ذلك لا يمكن القول بأن ماصنعه قوش في جهاز الأمن هو من ابتكاراته الشخصية، بل هي سياسة الدولة التي رفضت تحجيم جهاز الأمن وجعله قوة صغيرة مهمتها جمع المعلومات وتسليمها للجهات المختصة التي تقوم بالتنفيذ وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل. ولا أظن أن السيد وزير الخارجية يجهل كل ذلك وقد كانت في يده القوة الضاربة الباطشة، الدفاع الشعبي التابعة للمؤتمر الوطني وكان هو منسقها والناهي والآمر بما تفعله بالشعب وتنكل به.

غير أن المدهش حقاً هو ما قاله كرتي عن أنهم حتى الآن لا يعلمون أن مصنع اليرموك ضُرب بطائرات أم بصواريخ. وهذا يقود إلى استنتاجات جد خطيرة.

أولاً: إن البلاد الآن مكشوفة مستباحة لكل من يرغب في النيل منها. وهذا يؤكد أيضاً قوله لقناة الشروق إنه لايستبعد تعرض السودان لهجمات جوية جديدة من قبل اسرائيل اذا لم تعزز دفاعاتها الجوية.

ثانياً: إن أحد أهم مؤسسات التصنيع الحربي للدولة ليس به رادارات أو تكنولوجيا مضادة لتشويش الرادارات.

ثالثا: ضعف التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة الشيء الذي أدى إلى عدم وصول المعلومات للمواطنين، وهذا ما أدى إلى الذعر والهلع الذي أدى لهروب الرجال والنساء وأطفالهم بملابس النوم، وقاد إلى استنتاجات لاحصر لها.

إن ماحدث وبكل المقاييس فضيحة شنيعة لدولة سخّرتْ كل أموال البلاد لحماية الأجهزة التي تحميها، ليتضح في نهاية المطاف أن هذه الأجهزة خاوية على عروشها وخالية من الحماية وأن مليارات الجنيهات التي خصخصت لهذا الغرض في كافة الموازنات أخذت طريقها لجيوب أثرياء الرأسمالية الطفيلة وخدمها. وتقارير المراجع العام على ما نقول شهيد.

رابعاً: إن السيد وزير الخارجية الذي لم يعلم بدخول البوارج الحربية الايرانية لميناء بورتسودان، ولايدري حتى تاريخ لقائه في قناة الشروق ? هل ضرب المصنع بالطائرات أم بالصواريخ- لايستطع أن يجزم بعدم قيام حلف عسكري يجمع بين ايران والسودان? فقد كان صادقاً عندما قال عن ضربة اليرموك إن(الخارجية آخر من يعلم). وعليه أن يتأكد من حقيقة قيام هذا الحلف العسكري قبل أن يفاجأ بأنه أمر واقع.

أما الحقيقة التي لم يعد يداريها أحد أو يشك فيها، هي أن هذا النظام العاجز عن حماية المؤسسات التي تضمن بقاءه وسطوته لا يستطع أن يحمي هذا الشعب، بل لا أحد يضمن تحت ظله قوت يومه. ولا أذهب بعيداً في هذا القول الذي يطول. بل سأضرب مثلاً واحداً بسيطاً عن معاناة هذا الشعب في عيد الأضحى. لقد بلغ سعر الخروف الواحد مابين 750 إلى مليون وخمسمائة جنيها. ومتوسط أجر(الضباح) تتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيهاً. بينما السودان يمتلك ثروة حيوانية ضخمة تقدر بنحو 136 مليون و699 ألف رأس من الماشية. الضأن وحده يبلغ تعداده 44 مليون 802 ألف رأس. ( راجع تقرير الإدارة العامة للتخطيط ? وزارة الثروة الحيوانية والأسماك للعام 2005 ? نقلاً عن كتاب د. بيطري محمد سليمان ? الثروة الحيوانية في السودان.)

واذا افترضنا إن الزيادة في العام في الضأن تكون بنسبة 1% لبلغ عددها رقماً فلكياً ولأستطاع أفقر الفقراء أن يسعد أسرته بخروف مناسب يدخل البهجة والسرور في نفوس أطفاله.

هذا الحكومة تزيد وتضاعف يومياً من فضائحها. ففي مثل هذا العيد ترسل 4 ملايين رأس من الضأن للسعودية، وربما بلدان أخرى ووزير تجارتها (آخر من يعلم) مثل وزير خارجيتها، ويحرم منها شعب السودان. ليس أمام شعب السودان سوى حل واحد أحد، هو أن يجمع صفوفه وكلمته وإرادته ليطيح بهذه الحكومة الفاضحة.

الميدان