الجنيه المصري يتهاوى الى ادنى مستوياته

القاهرة – هبط الجنيه المصري الثلاثاء إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2004 وتنبأ متعاملون ومحللون بأن البنك المركزي ربما استأنف سياسة السماح بانخفاض تدريجي للعملة.

وجرى تداول الجنيه عند 6.114 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.110 عند الإغلاق الاثنين.

ولم يتغير سعر الجنيه بدرجة تذكر خلال معظم فترات العام بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي، وتراجع الجنيه على مدى ثلاثة أشهر بدءا من مطلع يونيو /حزيران قبل أن يستقر عند حوالي 6.09-6.10 للدولار.

واطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك اوائل العام الماضي وهوت بالبلاد الى أشهر من الاضطرابات السياسية مما ادى الى ابتعاد السياح والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان لايرادات مصر من النقد الاجنبي، ومنذ ذلك الحين تراجع الجنيه بأقل من 5% ويقول خبراء اقتصاديون إنه لا يزال مقوما بأعلى من قيمته بكثير.

وانفق البنك المركزي المصري اكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الاجنبية لدعم الجنيه منذ الانتفاضة.

وقال الرئيس محمد مرسي في اغسط /اب “عندما كان سعر صرف العملة المصرية عند حوالي 6.09 جنيه مقابل الدولار- انه لن يجري خفض قيمة الجنيه”.

وطلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار لمساعدتها في سد عجز في كل من الميزانية وميزان المدفوعات الذي تفاقم بسبب الانتفاضة، ويجري وفد من الصندوق محادثات حاليا بالقاهرة بشأن القرض.

وقال متعامل في الخزانة بأحد البنوك في القاهرة “أعتقد ان الجنيه المصري يتجه إلى مزيد من الانخفاض تدريجيا، حتى إذا جاء وفد الصندوق ليساعده على تحقيق مزيد من المكاسب”.

وقال متعاملون في السابق إن السماح بتراجع قيمة العملة اشارة مقصودة على ما يبدو من الحكومة إلى صندوق النقد الدولي على أنها مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه، وسجل الجنيه الثلاثاء أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2004.

ونادرا ما يتدخل البنك المركزي بشكل مباشر للتحكم في سعر الجنيه امام الدولار، لكن متعاملين يقولون انه غالبا ما يستخدم بنوكا تسيطر عليها الدولة لمنعه من الهبوط بشكل حاد.

ميدل ايست أونلاين