على المكشوف

***وجهت لجنة العمل بالبرلمان ، الحكومة بوضع يدها على كل الاراضي والعقارات الحكومية ،باعتبارها ملك عام للدولة ،وعدم التصرف فيها ،بيعا او رهنا ،خاصة في الولايات ..

*** اذا عدنا بالذاكرة قليلا للوراء ، نجد انه في العام 2012 ،اعلن والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر ،تفكيك المؤسسات الحكومية ،المطلة على شارع النيل وقال (سنبدأ بقرع جرس المزاد بمكتب الوالي نفسه ) ،تليه وزارة الشباب والرياضة وديوان المراجع العام.

** والي الخرطوم الحالي الفريق عبد الرحيم حسين ، وفي العام 2015 ،اعترف رسميا ان (الحتات كلها باعوها ) ورغم انه لم يسم من قام بالبيع ،لكن يكفينا منه الاعتراف الذي جرى جريا على لسانه، والذي يؤكد ان الدولة هي المتهم الاول ، في بيع الاراضي ،للمستثمرين الاجانب ،الذين لاتظهر اموالهم على وجهها فتجملها او تكسوها نعيما ،مايثبت ان المال الذي يدفعه المستثمر ،لايجد طريقه لرتق خلل هنا ،او سد ثغرة هناك ،مهما كانت هذه الثغرات ،صحية او تنموية ، بل يظل المستثمر يدفع منذ كتابة اسمه وتسجيل شركته وجهات اخرى ، تنهب ، فيطول بنيانها الخاص ،

والسؤال هنا هل تحركت لجنة العمل بالبرلمان منذ ذلك التاريخ وبعده ،لتتبع مسار (الحتات الباعوها ) لمعرفة اين ذهبت اموال البيع ؟؟؟ ومن البائع ؟؟؟ )اهو كلام والسلام ).

**لم تعد الاراضي والعقارات الحكومية ،وبما نشاهده الان ملكا للدولة ،انها ملك لاشخاص نافذين في الدولة ،يشتري هؤلاء مايروق لهم ، من مرافق حكومية ،لتتحول في جنح الليل ،الى ملكية خاصة ،باوراق ثبوتية نهارا …

*** في تقرير منظمة الانكتاد عام 2014 ،كشفت المنظمة ،عن بيع اراضي السودان واكدت ان ( الاصول الاجنبية ارتفعت الى 22693 مليار ، وان اسهم الاستثمار الاجنبي اصبحت 41.6 من الناتج القومي في عام 2013 ،اما تقرير الباحثين ،حول الشرق الاوسط وافريقيا ،فقد ذكر ان السودان ،ثاني اكثر الدول الافريقية بيعا لاراضيه ) . كثرت شكاوى المواطن ،وتضرره من بيع اراضيه رغم انفه لصالح بعض المستثمرين الاجانب ، فشهد المجتمع صداما مع الحكومة والمستثمر ،فسالت الدماء وبللت الاراضي والميادين ….

*** بعد اعترافه ،اصدر الفريق عبد الرحيم حسين ،قرارا بايقاف بيع الاراضي الاستثمارية ،لكن بعد ايه ؟؟ بعد ان تسربت اراضي المؤسسات والعقارات الحكومية لاوراق رجال الاعمال ،وماعاد للدولة الا اراض وعقارات متفرقة ، ربما انتبهت لها اليوم لجنة العمل بالبرلمان ،فناشدت بتشديد عدم التصرف فيها .

**فشل الدولة في تسديد استحقاقات العاملين ،وتمويل مشروعات التنمية ،جعل بيع الاراضي ،يدخل من البوابات الرسمية وعلى المكشوف ، فاشرق الفجر على مؤسسات الدولة ،وهي مرهونة لبعض رجال الاعمال ، الاكثر قربا للدولة ، فاصبح للدولة وجه اخر، لايشاهده العامة ،وظهرت الاصابع الاجنبية ،حتى في مفاصلها الدقيقة ،فهبت لجنة البرلمان الان ، تنادي وتوجه بعدم بيع او رهن الاراضي الحكومية والعقارات … كنت اتمنى لو ملكتنا اللجنة الموقرة ، معلومات كافية عن (الباقي من الاراضي وكمان محلها وين ،للعلم بالشيء لا الجهل به ) .

همسة

اشتهي وجهها البرىء ….وانتمي …

لوطني الاول …واحتمي ….

بالدار الوريقة ..التي تنثني …

عندها نسائم الوجد القديم …

ولله شكرا …..انحني ….

[email][email protected][/email]