لائحة فوائد ما بعد الخدمة للعمال والموظفين بالبنوك الحكومية،كانت توفر لهم امتيازات من ضمنها العلاج،وبعض المكافآت كمنحة العيدين والسفر،وهي لائحة عريقة من ناحية طول العهد بها.
وكعادة الإنقاذ في التنكر للحقوق وسلب المكتسبات،فقد ألغيت من طرف واحد في العام(2000م)بالقرار الوزاري رقم: 1110 لسنة 2000م ، والذي حرم متقاعدي البنوك من حقوقهم.
ولجأ أصحاب الحق للقضاء وسيِّروا المواكب،وحكمت المحاكم في أعلى درجاتها (المحكمة العليا والدستورية)بإعادة الحقوق لأصحابها وإبطال مفعول القرار الوزاري.
واستجابة لقرارات المحاكم ألغي مجلس الوزراء القرار المذكور،وخاطب بذلك وزيري العدل والمالية ومحافظ بنك السودان والمحكمة العليا، ولكن الذي حدث أن محافظ بنك السودان إلى وقتنا الراهن لم ينفذ القرارات القضائية،ولم يلق بالاً لتوجيهات مجلس الوزراء، ومعناه أن نفوذه أقوى من أي قانون أو دستور، ومعناه أن التواطؤ حادث ، وإلا لكان في الحراسة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر القضائية.
ومعناه أن جهات نافذة بما فيها بنك السودان،لا تريد أن تدفع مستحقات المتقاعدين،باعتبار أن معظمهم ممن أحيلوا للصالح العام وتصنيفهم معارضين سياسيين.
كم تبلغ هذه المستحقات مقارنة بما يحصل عليه محافظ بنك السودان عند تقاعده؟؟ الإجابة محولة لنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد الانتفاضة القادمة،وإلى حين اندلاعها لن يتوقف المتقاعدون عن التظاهر والاحتجاج ضد الحكومة.
وفي قصة شبيهة،تدور فصولها في الكنيسة الإنجيلية بودمدني وأم درمان،وبحري،لم تنفذ القرارات القضائية من أعلى محكمة،وهي الدستورية،لأن جهات أخرى تستفيد من الوضع القائم،طالما أن الكنيسة في نظرهم ليست مكاناً للعبادة،بل للاستثمار والتجارة،وأدت هذه المماطلة لحادث قتل راح ضحيته أحد القساوسة. في الحالتين أعلاه،يوجد ناس فوق القانون،يسندهم ناس آخرون لأن المصالح متشابكة،والجهات التي عليها تنفيذ القانون(ساكتة).
ولو قلبنا الصورة،لرأينا المنظر المختلف،فلو اجتاح متقاعدو البنوك،بنك السودان واعتصموا بداخله،لهرعت مجنزرات العمليات والشرطة والأمن،ولأصبح البنك ساحة معركة،بين الناس العزل والعسكر،وما بين قتيل وجريح ومعتقل سيتم إخلاء المعتصمين بالقوة.
ولو جمعت اللجنة الشرعية المنتخبة للكنيسة الانجيلية أعضائها،واجتاحت المجمعات الكنسية،بهدف طرد المستثمرين،فإن القوى العسكرية والأمني ستتدخل لقمعهم.
والحال هكذا فإن الجملة التي تقول(الناس سواسية أمام القانون)لا مكان لها في زمن الإنقاذ،فالمزارع إن لم يدفع دينه في السجن،والجهة التي تستورد التقاوى الفاسدة في أمن وأمان،يقول بعض المحامين في مرافعاتهم القانون لا يحمي المغفلين،وقياساً على ما سقناه هنا،فالقانون يتعطل إلى أن يقرر (المظلوم)أن يأخذ حقه بيده،فالحقوق لا تستجدى، وإنما تنتزع انتزاعاً،ولحظتها سيعتذر محافظ البنك للمتقاعدين وينالوا مستحقاتهم”على داير المليم”وتعتذر الأوقاف للكنيسة وليذهب الاستثمار للجحيم.وكلما دارت معركة مطلبية صارت سياسية وأكل السدنة(نيم).
[email][email protected][/email]
ياتو قضاء ؟! القضاء مسيس ، موجه ، مشكلتهم كبيرة امام الله احكم الحاكمين الحكم العدل .
ياتو قضاء ؟! القضاء مسيس ، موجه ، مشكلتهم كبيرة امام الله احكم الحاكمين الحكم العدل .