من واقع الإعلانات الحكومية،يمكن معرفة مدى التدهور الذي أصاب الخدمة المدنية،ولفت النظر إلي ما يدور فيها.
ورغم أن التجربة تقول أن إعلانات العطاءات هي تحصيل حاصل،وأن (المحظوظ)الذي يفوز بأي عطاء هو متفق سلفاً مع الجهة المعنية،ودافع(حركة)من أجل تسهيل أموره،إلا أن الكثير مما تشمله الإعلانات محل إستفهام.
والإعلان نفسه هو مال عام يخرج من خزينة الدولة لصحيفة من المؤكد أنها(تبع)المؤتمر الوطني،أو ناطقة بلسان الحكومة،وهذا المال يدفعه المواطنون في شكل ضرائب،ورسوم وجمارك،وكونه يذهب إلي الموالين للحزب الحاكم،فهو فساد ما بعده فساد.
مؤسسة رسمية سيادية أعلنت ذات مرة عن عطاء لتنسيق الحدائق والبستنة،وبالطبع ستدفع من خزينة الدولة أموالاً طائلة،وقد كانت هذه المهام تؤدي سابقاً بواسطة جنايني معين في درجة عمالية،يؤدي أفضل من عمل هذه الشركات(المضروبة)بمرتب في الحدود الادني للهيكل الراتبي.
والشركة السودانية للتوليد الحراري تعلن أول أمي عن عطاء لتقديم خدمات السفر،وتريد من المتقدمين دفع مبلغ 500 جنيه لقاء كراسة العطاء،وهو يدل فيما يدل على كثرة أسفار منسوبيها للدرجة التي يريدون فيها التعامل حصرياً مع وكالة سفر محددة،والتوليد الحراري الذي نعرفه يشمل المحطات الموجودة بالخرطوم والولايات،ومن ضمن مهام الشركة توفير الوقود والصيانة،لاستدامة التيار الكهربائي،وتلك مهام تؤدي في السودان فما الداعي للسفر؟؟ وإن قيل أن الأسبيرات بالخارج،فتوريدها يتطلب التعاملات البنكية،ومتابعة الشحن وخلافه،وليس الرحلات بأي حال من الاحوال.
والصندوق القومي للاسكان يعلن عن تأهيل موردين لمواد نظافة وأدوات مكتبية،ومعناها ذهاب أموال عامة لشركات خاصة،وكان سابقاً من مهام مصلحة المخازن والمهمات،توردها للوحدات الحكومية بلا مقابل،وحسب الطلب،ومواد النظافة أيضاً تشترى ويحفظها(الفراش)في دولاب خاص به،وهو أيضاً معين في درجة عمالية،ويؤدي مهامه بأفضل مما تؤديها شركات النظافة هذه الايام.
وبعيداً عن الأمثلة التي سقناها،فإن الكثير من عمليات الشراء والتعاقد في الخدمة المدنية،تندرج تحت باب تبديد المال العام،إن لم يكن الفساد،فالعمليات التي كانت تنفذ من خلال موظفين او عمال،باتت تؤدي من قبل شركات،والعطاءات نفسها غير شفافة،لان المدير غير مقيد بقبول أدني عطاء،والمصالح المشتركة تلقي بظلالها على عملية الإختيار.
للتذكير فقط فإن تقرير مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي ، والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، نص على ان الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وانه صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م.
واضاف التقرير إن لجنة مشتروات المحالج أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج.وبناء عليه راحت ملايين الجنيهات والدولارات في ستين داهية.
[email][email protected][/email]
