لن يخدعوا عاقلا .. فمصلحة الوطن فى بقاء العقوبات!

? ومن يرد زيادة معرفته بهذه “الجماعة” المسماة “بالإخوان المسلمين”.
? التى تمتهن الخبلث والمكر والكذب والخداع.
? فعليه أن يشاهد ويستمع لهذا التسجيل المرفق “الهام” للغاية.
? وفيه حوار مع الصحفية “التونسية” كوثر الشبراوى التى كانت داعمة “للإسلاميين”، فعرفت حقيقتهم بعد وصولهم الى كراسى السلطة.
[SITECODE=”youtube pADG-Nei0wg”].[/SITECODE] ? كعادة الإسلاميين فى أى مكان وبحسب فقه “الضرورات تبيح المحظورات”.
? تخلص “إخوان” السودان عن آخر ورقة “توت” كانت تستر جزء من عورتهم.
? وقدموا للسيد الأمريكى لبن الطير وفتحوا له أبواب أرض السودان على مصراعيها وكما تفعل “المومس”.
? ولم يكتفوا بذلك بل أعلنوها على الملأ.
? كما يفعل أبله كبير سن وهو يدخل اصبعه داخل فمه.
? “لقد منحنا المخابرات الأمريكية أكبر مركز فى الشرق الأوسط”!
? لقد إستبدلنا آية الله الإيرانى بسيد الكون الأمريكى.
? فيا لهذا الشرف العظيم .. ويا لروعة اللإنتصار الداوى .. ويا للإنجاز غير المسبوق!
? لقد فعلوا كل ذلك من أجل أن ترفع العقوبات الأمريكية عن كاهلهم ولكى يواصلوا تشبثهم بكراسى السلطة.
? لقد اصبح “الرضاء” الأمريكى عنهم دليلا على أنهم فى الطريق القويم.
? وسوف يصبح تحويل الأموال للخارج لأغراض مجهولة أكثر “سهولة” بدلا من أن يحملها “طه” فى “قفته”!
? لكن لا توجد أدنى مصلحة للشعب السودانى فى رفع تلك العقوبات.
? حيث لم يحدث تغيير فى ثقافة الجماعة وتوجهاتها منذ 27 سنة .. ولن يحدث.
? وهو نفسه اسلوب العصابات والتهديد والوعيد الذى ظلوا يحكمون به طيلة تلك الفترة.
? وهى ذاتها الجماعة المتخلفة البائسة التى تتحدث عن لحس “الكوع” ولوى الرقاب.
? وكعادتهم فى إجادة فن الخبث والمكر.
? قبل ايام معدودات روجوا الى أن النظام “المصرى” قد وقف الى جانب بقاء العقوبات الأممية الخاصة بملف درافور بحسب القرار رقم 1591 الذى يجدد بصورة منتظمة منذ عام 2005.
? وهم يعلمون حجم التوترات بين الشعبين هذه الايام نتيجة لغباء الإعلام المصرى، الذى لا يعرف التمييز بين الشعب السودانى وبين النظام “الإخوانى” الذى يحكمه بالقهر والقمع والترويع وبرعاية المليشيات.
? والإعلام المصرى لا يعرف أن “الإرهابيين” الذى يقتلون المصريين فى سيناء والذين قتلوا الأقباط داخل دور عبادتهم.
? هم رفاق وأحباب قادة “النظام” الذى يحكم السودان منذ 27 سنة.
? وهم لا يختلفون عن الجماعة التى خرجت من ميدان “رابعة العدوية” ترفع اياديها على رؤوسها وأتجهت الى منطقة “كرداسة”.
? حي قامت بسحل ضباط الشرطة وجنودها هناك وتبولت على أجسادهم وسقتهم “ماء” النار، قبل أن تقتلهم وتمثل بإجسادهم.
? وإذا أسقط شعب السودان ، نظام “الإخوان” فى يوم من الايام فسوف يفعلون نفس الشئ!
? الم يأواوا الهاربين من “إخوان” مصر على أرضنا الطاهرة ودفعوا لهم أموالا من خزينة الشعب السودانى؟
? الشاهد فى الأمر .. كان القصد من الترويج بأن “مصر” قد صوتت مع جميع أعضاء مجلس الأمن على إبقاء “العقوبات” على كاهل النظام “الإخوانى”.
? لكى “يستغفل” الشعب السودانى ويحتشد بكامله وتصبح المناداة برفع العقوبات الأمريكية.
? التى تبقى لها أقل من شهرين، عملا وطنيا ومن يقف ضده فهو خائن ومتآمر.
? لقد خاب مسعاهم فرفض رفع تلك العقوبات لمن كان له عقل، هو العمل الوطنى الشريف.
? فما هو الشئ الذى يستفيده الشعب السودانى من رفع عقوبات عن كاهل نظام “إرهابى”؟
? يظن الماكرون بخبثهم وبالفتات الذى تكرموا به على الذين تهافتوا لحوار “الوثبة” دون ضمانات، قد أرضوا الشعب السودانى وحققوا مطالبه.
? للأسف كل من حاور النظام ووقع معه إتفاقا أو تحالفا وتخلى عن معارضته أو وضع البندقية.
? كان همه “السلطة” والحصول على “كيكة” منها حتى لو كانت “وزارة” ولائية!
? لم يهتم واحد منهم بما ظللنا نطالب به مرارا وتكرارا.
? أن يعترف النظام بأخطائه وفى مقدمتها “الإنقلاب” العسكرى “الإخوانى” الذى اساء للسودان وقسمه وشتت شمل شعبه وأهدر ثرواته وموارده.
? والذين يتحدثون فى عدم أمانة عن فساد فى دولة “الجنوب” الوليدة وعن إهدار لمال البترول.
? فعليهم أن يعرفوا بأن الفساد فى الدولة “الأم” كان أكبر وأن الأموال التى أهدرت لا يمكن أن تصدق، يكفى مثالا على ذلك قبل يومين ارسلت وزارة “الطاقة” للبرلمان ضياع مبلغ 950 مليون دولارا.
? أسألوا “طه” كم “قفة” حملت ذلك المبلغ والى اين أتجه به؟
? أما الموت والدماء التى أريقت فهى لا تحتاج الى دليل.
? وبدون الإعتراف بالخطأ وأيقاف “التمكين” فلن يتحقق أى تغيير أو إصلاح وواهم من ظن غير ذلك.
? وحتى من “حاور” النظام ولم يهتم بتغييره وإسقاطه وهو يمتلك ذرة من الوعى.
? لكان طلبه الأول إنشاء “لجنة قومية” من شخصيات معروفة بالنزاهة، دورها مراقبة المال العام، والواوردات والمنصرفات.
? والا يكون من حق وزير المالية التصديق بصرف أى مبلغ دون الموافقة عليه من تلك اللجنة “القومية” الشفافة والنزيهة.
? والشفافية اصبحت مطلبا دوليا وتؤسس لها مفوضيات فى العديد من الدول التى تعانى من الفساد.
? فبمال السودان هيمن النظام على السلطة ومكن لقياداته وكوادره.
? وبمال السودان تم تأسيس المليشيات التى تقتل الشعب السودانى.
? وبمال السودان تم شراء الأرزقية والمأجورين، سودانيين وغير سودانيين.
? وبمال السودان وصل عدد الأحزاب والحركات الى أكثر من 80 حزبا وحركة.
? ولذلك صعب عليهم تشكيل “وزارة” واشهر السلاح بين مؤيدى الأرزقى “أحمد بلال” ورفيقته “إشراقة”.
? أكثر ما يغيظنى أنهم يظنون لديهم حزبا!
? والمطالب يجب أن تشتمل على بسط الحريات وديمقراطية حقيقية كما هى اصبحت معروفة فى كآفة أنحاء الدنيا.
? بالطبع هذا لا يمكن أن يتوفر الا من خلال حكومة “إنتقالية” لا يسيطر عليها “المؤتمر الوطنى” دورها أن تمهد الأرض لقيام إنتخابات حقيقية ومتكافئة.
? و لايمكن أن يتحقق الا من خلال “إعلام” مهنى محائد لا ينتمى للنظام.
? للأسف كل من حاور “النظام” ووقع معه إتفاقا كان همه نفسه ومصلحته والمنصب الذى يوضع فيه والمال الذى يجينه من وراء ذلك المنصب.
? والتغيير عمل مستمر يحتاج الى إرادة شعبية ولا يمكن أن يتحقق الا إذا كانت القناعة به وبضرورته هى التى تعلو داخل الإنسان الذى يعمل من أجل ذلك التغيير.
? والا يكون مستعجلا يبحث عن الربح والمغنم السريع.
? لذلك فإن كل من وقع مع النظام إتفاقا وأنخرط فى العمل داخل مؤسساته، دون أن تتحقق المطالب الأساسية، قد خان شعبه ووطنه وأطال من عمر النظام.
? مرة أخرى .. أتمنى من كل الشرفاء التكتل بقوة والعمل بجد وإعداد عرائض والتوقيع عليها لرفض رفع العقوبات عن كاهل النظام.
? مع ذكر الأسباب المقنعة.
? فدعم النظام والصمت على قبحه جريمة وطنية وأخلاقية ما بعدها جريمة.
? أخيرا .. بالأمس مرت ذكرى إستشهاد الدكتور/ على فضل، أول شهيد “بيوت الاشباح” الذى غرس النظام مساميرا على رأسه.
? له الرحمه والمغفرة .. ومثل هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.
تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. مقال يفتقر للمنطق و العقل , لم يتحدث كاتب المقال عن طبيعة العقوبات المراد رفعها و هذا دليل على أن كاتب المقال لا يريد للقاريء ان يعرف المعلومة الصحيحة و أن يكون القاريء تبعا لهوى كاتب المقال و هي نفس اساليب كثير من الكيزان و يستخدمها من يعتبر نفسه معارضا لهم!!!

    فرضت العقوبات و بقي النظام في السلطة وهذا دليل كاف على ان هذه العقوبات لم تؤثر في قوة النظام و بالتالي اثرت على الشعب المسكين

  2. مقتطفات من مقال سابق
    1. إن العديد من منظمات حقوق الانسان تعلن في العديد من المناسبات أن الحصار الاقتصادي يزيد من معاناة الشعوب في النظم القمعية المستهدفة أكثر مما يضر النظم نفسها.. و هذا عين ما يحدث في السودان حالياً.. لأن سلاح الحظر الاقتصادي سلاح دمار شامل متى تم توجيهه ضد دولة شمولية ما..
    2. السودان يعاني من حيث توفير الأدوية و المعدات التي تعين الأطباء على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.. ما جعل صيدلياتنا تمتلئ بأدوية مصرية و هندية و غيرهما و هي أدوية لا تفي بالغرض تماماً.. و كثيراً ما اضطر المرضى السودانيون للسفر للعلاج بالقاهرة و العودة إلى السودان في نعوش..
    ? العديد من أحدث التطبيقات غير متاح لمن يطلبه من السودانيين لأن اسم السودان غير مدرج ضمن قائمة الدول المسموح لقاطنيها انزال تلك التطبيقات في حواسيبهم… و ثمة شركات تطلب إدراج رقم بطاقة الاعتماد ( كريديت كارت) عند طلب سلعة أو كتاب ما كما تفعل شركة ( أمازون دوت كوم) مثلاً.. و بطاقات الاعتماد السودانية لا تعترف بها البنوك العالمية.. و ثمة شركات تعلن عن أسفها منذ البداية معتذرة بأن السودان محظور من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، و هي خدمات تمَكِّن المتلقي من مواكبة أحدث ما توصلت إليه التقانة..
    ? الضرر يمس كل كائن في السودان.. لكن بدرجات متفاوتة.. و تختلف معالجة الأضرار الناجمة وفق القدرات المادية و وفق نفوذ المعنيين و وفق صلات بعضهم بمتنفذي نظام ( الانقاذ) كذلك.. و يكاد الأخيران أن يكونا محصنين ضد الهدف من الحظر بشكل أو بآخر.. و لديهم عدة بدائل بينما معظم السودانيين لا يملكون أي بدائل للسلع و الخدمات المحجوبة عنهم بقرار الحظر..
    ? قال السيد مارك دوبوويتز، بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات:- ”
    ? أعتقد أن الحظر دائماً ما يؤثر على الأشخاص المحرومين في المجتمع بشكل غير عادل” الحظر الاقتصادي يلحق الأضرار بالأشخاص الخطأ في السودان.. و تلك جريمة يرتكبها بعض السودانيين حين يحرضون على استمرار الحظر!

  3. مقال يفتقر للمنطق و العقل , لم يتحدث كاتب المقال عن طبيعة العقوبات المراد رفعها و هذا دليل على أن كاتب المقال لا يريد للقاريء ان يعرف المعلومة الصحيحة و أن يكون القاريء تبعا لهوى كاتب المقال و هي نفس اساليب كثير من الكيزان و يستخدمها من يعتبر نفسه معارضا لهم!!!

    فرضت العقوبات و بقي النظام في السلطة وهذا دليل كاف على ان هذه العقوبات لم تؤثر في قوة النظام و بالتالي اثرت على الشعب المسكين

  4. مقتطفات من مقال سابق
    1. إن العديد من منظمات حقوق الانسان تعلن في العديد من المناسبات أن الحصار الاقتصادي يزيد من معاناة الشعوب في النظم القمعية المستهدفة أكثر مما يضر النظم نفسها.. و هذا عين ما يحدث في السودان حالياً.. لأن سلاح الحظر الاقتصادي سلاح دمار شامل متى تم توجيهه ضد دولة شمولية ما..
    2. السودان يعاني من حيث توفير الأدوية و المعدات التي تعين الأطباء على القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.. ما جعل صيدلياتنا تمتلئ بأدوية مصرية و هندية و غيرهما و هي أدوية لا تفي بالغرض تماماً.. و كثيراً ما اضطر المرضى السودانيون للسفر للعلاج بالقاهرة و العودة إلى السودان في نعوش..
    ? العديد من أحدث التطبيقات غير متاح لمن يطلبه من السودانيين لأن اسم السودان غير مدرج ضمن قائمة الدول المسموح لقاطنيها انزال تلك التطبيقات في حواسيبهم… و ثمة شركات تطلب إدراج رقم بطاقة الاعتماد ( كريديت كارت) عند طلب سلعة أو كتاب ما كما تفعل شركة ( أمازون دوت كوم) مثلاً.. و بطاقات الاعتماد السودانية لا تعترف بها البنوك العالمية.. و ثمة شركات تعلن عن أسفها منذ البداية معتذرة بأن السودان محظور من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، و هي خدمات تمَكِّن المتلقي من مواكبة أحدث ما توصلت إليه التقانة..
    ? الضرر يمس كل كائن في السودان.. لكن بدرجات متفاوتة.. و تختلف معالجة الأضرار الناجمة وفق القدرات المادية و وفق نفوذ المعنيين و وفق صلات بعضهم بمتنفذي نظام ( الانقاذ) كذلك.. و يكاد الأخيران أن يكونا محصنين ضد الهدف من الحظر بشكل أو بآخر.. و لديهم عدة بدائل بينما معظم السودانيين لا يملكون أي بدائل للسلع و الخدمات المحجوبة عنهم بقرار الحظر..
    ? قال السيد مارك دوبوويتز، بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات:- ”
    ? أعتقد أن الحظر دائماً ما يؤثر على الأشخاص المحرومين في المجتمع بشكل غير عادل” الحظر الاقتصادي يلحق الأضرار بالأشخاص الخطأ في السودان.. و تلك جريمة يرتكبها بعض السودانيين حين يحرضون على استمرار الحظر!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..