إرباك وإرتباك

تصريحات القوم التي تبرزها صحافة الخرطوم يومياً فيها خطل واضح يؤكده واقع السياسات العشوائية وما يديرون به البلاد مرحلياً، ولا يجد
hopelesscase المحلل كثير عناء في تشريح ـ الحالة الميئوس منها
لا شك ان غياب الدولة قد أفرز هذه الحالة الشائهة التي تفتقر للمؤسسية والبرنامج، وعليه لا غرابة في تباين الخطاب الرسمي اذ هو رهين مرحلته
وكل لافتة حديثة تَجُب ما قبلها من شعارات، وهكذا دواليك، ثم ان المتاهة مُربِكة للقوم وعلى منوالها يجيء الخطاب مرتبكاً، فما الذي يغري المستثمر
للدخول طائعاً وهو في كامل قواه المالية الى دائرة الإرتباك هذي!اللهم الا ان كان من هواة إالإرباك والإرتباك ، ويمكن قراءة حالة القوم في إحتماليتين ـ لاثالث لهماـ فاما انهم سُذج لدرجة توهمهم في المستثمر الأجنبي/العربي ـ درجة من السذاجة توازي ماهم فيها من بلاهة، أو ان الطرف الآخر/المستثمرـ بما فيهم امريكا سازج لدرجة ريالة الخواجات في أعلى مواصفاتها! ولا ندري هل هي سذاجة القوم وإرتداد فرضية ريالة المواطن
الى صدورهم ما درجوا عليه من كشف ـ المستور من ـ فساد منسوبيهم
أم هي شفافية في شكل التزام بالإشتراطات الامريكية! أم هي الحرب والحيلة والمكيدة يخوضونها فيما بينهم لينطبق عليهم من دارج الامثال ـ (إذا إختلف اللصان ظهر المسروق) ونرجِّح الاخيرة. غير ان دخان الفساد الكثيف الذي يعلو سماء الخرطوم وحده كابح لنوايا الغرب الإستثماريةإن وجدت، بالبلاد، ودعك من الاعراب ففيهم من يقتفي آثار الامريكان صمٌ بكمٌ عميٌ، ومنهم من في نفسه حاجة إمتطى الى القوم مشروعاً للعبور على ظهورهم صوب أهدافه ـ (تمو بيهم شُغُل وكِدا) وآخر الفساد وليس بالاخير طبعا
وحسب رئيس لجنة الشئون الإقتصادية والمالية بالبرلمان البروفسير أحمد المجذوب هناك فوارق في الأرقام في القضايا المتعلقة بالعُهَد وتصفياتها والمناقصات بحسب تقرير المراجع القومي، وقال إن لجنته إستوضحت الجهات المختصة حول تكاليف إنتاج النفط لجهة أن هذه القضايا دائماً لا تحسم في وقتٍ واحد بإعتبارها قضية بين المؤسسة السودانية للنفط ووزارة المالية وكشف المجذوب ، عن إستدعاء نائب محافظ البنك المركزي والإدارة المختصة بالبرلمان لمناقشة تجاوزات المركزي في تقرير المراجع العام، معلناً عقد إجتماع منفرد بوزارة المالية كجهة مسؤولة عن الولاية على المال العام وكيفية الآليات التي تتخذها لمتابعة توصيات المراجع العام فيما يلي البنك المركزي.
لعل الخبر عادياً تماما ، وقد درجت الصحف على نشر أخبار على شاكلة فساده ،ويكفي إقرار القوم بفساد ضارب بأطنابه في مضاربهم ان إفترعوا للفساد مفوضية للملمته ومن ثم التحلل منه أو التحرر من أوزاره ،وهكذا تدار الأمور بينهم، فالبرلمان ـ يلعب دور الحياد ،بينما المالية
أمرها مقضٍ كجهة مسؤولة عن الولاية على المال العام عبر إجتماعٍ منفرد مع المركزي ..لعمري تلك أحدث قضية تفتقر للركن الأساس/ المتهم!
أما تصريحات الإستثمار وإتفاقاتها فهو ما توسوس به النفس الامارة بالسوء
وفيه ترويج بئيس على طريقة موقف جاكسون ـ يا ماشي تعال غاشي.. ويا بعيد تعال قَرِيب …
(توقيع أربع إتفاقيات بين البنك الزراعي السوداني وشركات أمريكية)
(وزير المالية : نسعي لعلاقات متوازنة مع دول العالم)
حزمة إصلاحات مالية وإقتصادية لإنضمام السودان لمنظمة التجارة) (

وهذا قليل من كثير.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
[email][email protected][/email]