إمساكٌ بدستور .. أو إطلاقٌ بقانون ..!

لاأحد يمكن أن يعيش شعورتلك الأم الجسورة التي يساق إبنها الوحيد الى مصير مجهول وهي تقتفي أثره بحثا عنه في ممرات الغياهب المعتمة لتجده في حالة من تدهور الحالة النفسية والجسدية إلا إذا عانى ما لاقته السيدة الفُضلى كوثر والدة المعتقل محمد حسن البوشي الذي أصبح ضيفا دائم التواجد في محابس جهاز أمن هذا النظام .. بالقدر الذي دفعها الى التهديد بالإنتحار تعبيراً عن الحالة التي بلغتها من الهواجس و المخاوف على مصير فلذة كبدها الذي لم يحمل سلاحا ولاهتك عرضا و لم يفسد في الأرض..ومثلها تماماً نقدر مشاعر زوجة وأبناء وبنات الدكتور مضوي وغيرهما من الذين ينكر خاطفوهم علاقتهم بحبسهم خوفا من أمريكا التي تحسب لهم الأيام والليالي المتبقية من فترة الإنذار بعدم رفع العقوبات في ظل التغول على الحريات العامة و التعاطي المسيء لحقوق الإنسان كأحد شروط غفرانها لهم بعد أن لحس الجماعة شعارات دنا عذابها وداون داون يو اس إيه التي درعوها في رقاب الشيوعيين كما جاء على لسان قادتهم المنبطحين.. في بلاد يملك رئيس جمهوريتها ما لم يملكه رئيس الولايات المتحدة نفسها من صلاحيات دستورية أعطته الحق في الأشهر الأخيرة بالإفراج عن حملة السلاح المحكوم عليهم بالإعدام وهي خطوة تجد منا الترحيب ليس لعدالة هذا الرئيس بقدرما إننا مؤمنين بعدالة قضيتهم التي إضطرتهم الى ركوب الصعب حينما لم يتيسر لكم الطريق السهل الى نيل حقوقهم في الثروة المنهوبة والسلطة المغتصبة من ذات الرجل الذي يطلق سراح منتهكي العروض من أئمة المساجد المعتدين على شرف الصبايا الذين أدانتهم عدالته التي يدعي حرية قضائها وهو ذاته الذي يغض الطرف عن مفاسد جماعة نظامه و تنامي ثروات أهل بيته الذي خرج منه لسرقة السلطة من بين ايد الشعب وقد تركه جالوصا متهالك الحوائط وهاهي أسرته الفاحشة الثراء تبسط سكناها على أرض واسعة الأركان يتعالى فيها البنيان !
لن تتحقق الحريات على يد من سلبها ليتسيد البلاد عنوة و تحدياً .. وهو كلما قالوا له كفى زاد من علو كعبه السلطوي بالحصول على المزيد من الصلاحيات التي تمكنه وذئاب أمنه وكلاب حراسته من المليشيات التي جعلت من القوات النظامية هراً يلوي ذيله خلف عطايا العمل التجاري الذى أحال جنرالاتها الى رجال أعمال خارج عقيدة الجيوش التي تجعل من الجندي حاميا للوطن لا حارسا لطغيان الحاكم !
إمساك حرية المواطن خارج تنظيم السياق الدستوي فيه إنتهاك لقيم وأخلاق الإنسانية السودانية التي باتت عدما في عرف هذا النظام الذي يعلي من سلطات الأمن فوق قداسة الدستوروهو الذي ينبغي أن يحدد مدىً أقصى للإعتقال ومن ثم يتبع ذلك إما تقديم الشخص كمتهم بعريضة إتهام محددة الملامح ليحاكم أمام القضاء إن كان هنالك فعلا دستور وبرلمان منتخب وقضاء عادل في دولة العسكر والحرامية وإما أن يطلق سراحه طالما أنه لم يثبت عليه ما يستوجب بقاءه ظلماً.. وليعلم الظالمون أيا منقلب ينتظرهم في ذات الزنازين التي حفروها بأظلافهم .. لان دولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة !

[email][email protected][/email]