لماذا المحليات ..؟؟

:: ليست بمدرسة أولاد ياسين بنين وحدها، ولكن بمدرسة الرافدين بنين أيضاُ، لم ينجح أحد .. وزيرة التربية بالجزيرة هي التي أفادت الرأي العام – عبر صحيفة الرأي العام – بأن هناك مدرسة أخرى، غير مدرسة أولاد ياسين، لم ينجح فيها أحد، وهي مدرسة الرافدين الخاصة بنين، بمحلية ود مدني .. ولكن في محاولة يائسة لطمس الحقيقة، تنفي الوزيرة حقيقة رسوب تلاميذ أولاد ياسين و تزعم بأن نسبة النجاح في المدرسة (46%)..وهذا غير صحيح، فالوزيرة دمجت مدرسة أولاد ياسين بنين ومدرسة أولاد ياسين بنات، لتذكر تلك النسبة (46%)، ثم تغطي بها فشلها ورفضها للإستقالة..!!

:: بأولاد ياسين بنين لم ينجح أحد، وكذلك بالرافدين بنين.. إحداها مدرسة حكومية والأخرى مدسة خاصة، وهذا يعني أن الحكومة والمجتمع وجهان لعملة واحدة اسمها (اللامبالاة).. وبكل ولايات السودان، مهما إجتهد الولاة في التباهي بنسب النجاح، فالحقيقة التي طعم الحنظل هي أن تلك النسب مصدرها (التعليم الخاص)، بيد أن كل تلاميذ المدارس الحكومية كادوا أن يلتحقوا بقائمة تلاميذ أولاد ياسين .. وعلى سبيل المثال، بولاية الخرطوم يقترب عدد التلاميذ الذين رسبوا إلى (14.000 تلميذ)..هذا الرقم بالخرطوم، فكيف يكون الحال بالولايات..؟؟

:: وعليه..قبل بداية العام الدراسي، فعلى رئيس الوزراء ومجلس الولايات والبرلمان إستدعاء الولاة ووزراء التربية ومساءلتهم عن أسباب تدني نسب النجاح، ثم تحديد ومراقبة ميزانية التعليم بالولايات والمحليات .. وبالمناسبة، كل محليات السودان – إما لضعف الموارد أو لسوء إدارة الموارد – عاجزة عن آداء واجبها (كما يجب)، أي بحيث يتحقق حلم مجانية وإلزامية التعليم على أرض الواقع..والرهان على المحليات فقط في تحقيق هذا الحلم رهان خاسر .. فالمحليات إما عاجزة أو فاشلة، ويكون الحصاد مخاطر التسرب أو إرهاق الأسر بالرسوم المسماة (مساهمة) ..!!

:: وعندما تطلب إدارات المدارس من أولياء الأمور المساهمة في دعم الخدمات وحوافز المعلمين وغيره من بنود الصرف التي يجب أن تتحملها الحكومة، فهي لا تفعل ذلك طمعا في أموال الناس ولابحثا عن الثراء الفاحش .. مدير المدرسة لا يطلب المساهمة- مكرها – إلا لسد حاجة المدرسة.. وكذلك مكرهون أولياء الأمر على السداد.. لأن السلطة التي توجه بمجانية التعليم تتناسى (اذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع).. والسلطات المركزية تعلم ذلك، أي تعرف تقصير المحليات في آداء واجبها تجاه المدارس ..ومع ذلك، توجه وتحذر بعدم فرض الرسوم.. !!

:: وإدارات المدارس – عقب كل توجيه أو تحذير – إما تبتكر صناعة وسائل تحصيل الرسوم المسماة بالمساهمة، أو تدع المدارس كمحض جدران بلامعلمين وبلا كتب، ليصبح الرسوب جماعياً .. تعليم الأساس يجب أن يكون مسؤولية جميع مستويات الحكم، من رئاسة الجمهورية وحتى اللجان الشعبية.. وليس من المنطق أن نرهن أهم مراحل التعليم للمحليات فقط، ثم تصبح النتيجة (لم ينجح أحد)..ثم أن الزحام الموسمى في سوق الكتب المدرسية يعكس بؤس حال السواد الأعظم من المدارس العامة، وكذلك يعكس أن مجانية التعليم ( كلام ساكت)..!!

:: فالتعليم كان مجانا عندما كان ولاة أمر الناس والبلد طلابا..ومنذ أن تعلموا مجاناً، وتولوا أمر الناس والبلد، لم يعد التعليم مجانا.. فالمجانية محض شعار يتجمل به وزراء التربية في وسائل الإعلام، ويزينون ببه تقاريرهم التي ترفع للسلطة العليا..فالكتاب الذي كان يوزع مجاناً للتلاميذ لحد الإكتفاء، يباع حاليا كما الأحذية والملابس.. وما لم يشترِ التلميذ كتبه من السوق، فإنه يشترك مع زميله في كتب الحكومة المشتراة من بقايا ميزانية (الأمن والدفاع والسياسة).. نعم، يشترك – في المدارس المحظوظة – كل تلميذين في كتاب، وبمدارس أخرى كل ثلاث تلاميذ.. وهناك مدارس – بعيدة عن عيون الصحف وضمائر المسؤولين – بحيث يشترك فيها كل الفصل في ( كتاب الأستاذ)..!!

:: في الأزمنة الخضراء، كانت هيئة التربية للطباعة والنشر تطبع كتب المدارس، ولذلك كانت الكتب غزيرة وذات جودة، وكان لكل طالب كتاب غير مدفوع القيمة.. وفجأة – كما العهد بها دائما في التخلي عن من مسؤولياتها – شعرت الحكومة بأن طباعة كتب أبناء رعيتها ترهق كاهل ميزانيتها، فقررت أن ترهق كاهل رعيتها وتخلصت من مطابع الهيئة بالتصفية.. ثم تركت أمر الطباعة للولايات وعطاءات تجارها – وسماسرتها – لتقع الأسر فريسة في أنياب أصحاب المطابع .. وعندما تعجز الولايات عن تغطية حاجة تلاميذها، تصطلي الأسر بنار الشراء من الأسواق….!!

:: لماذا لا تقر الحكومة بفشل تجربة التخلص من مطابع هيئة التربية و خصخصة دار النشر التربوي؟.. وماذا يضير السادة الولاة ورؤساء المحليات لو وجهوا بندا من بنود رسومهم وجباياتهم وأتاواتهم بأن يكون ثمنا لكتاب مدرسي في متناول يد الطالب، أو كما كان الحال عندما كانوا طلاباً ؟..لن يكون هذا الحلم المشروع ( حقاً مشروعاً) ما لم تتحمل السلطات المركزية المسؤولية مع المحليات .. فالسادة الكبار – على مدار العام – تشغلهم ميزانيات الإنتخابات والمؤتمرات عما سواها.. ليتحمل معتمد المحلية والضابط التنفيذي أعباء مرحلة الأساس بنهج (اللتيق)، ثم يحصد المجتمع الرسوب الجماعي وأرتال التسرب وضياع مستقبل الأجيال .. !!

[email][email protected][/email]