«تاكل نارك أو تاكل نيم»!ا

بشفافية

«تاكل نارك أو تاكل نيم»!!

حيدر المكاشفي

كان الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الصناعة قد قال في برنامج مؤتمر إذاعي الذي يبث كل جمعة بأن الحكومة قد حددت سعر جوال السكر زنة خمسين كيلوجرام بـ (152) جنيهاً، ولم ينس وهو ينطق بهذا السعر أن يدعو التجار للانضباط وعدم السعي لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطن، ولكن قبل أن يتلاشى صدى كلماته تلك في الأثير، أردف بما يُفهم منه بوضوح لا لبس فيه انه لم يقطع بنهائية السعر الذي ذكره وإنما ترك الباب موارباً لتلج منه أية زيادة محتملة ومرتقبة في الطريق، وهذا يعني أن الحكومة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد في أسعار السكر، وأن السعر الذي ذكره الوزير لا يعدو كونه سعرا مبدئيا، ومبدئي هنا بلغة السوق وليس بمعيار الأخلاق ـ أي انه مجرد سعر إبتدائي أو أولي غير ثابت او نهائي من جهة الحكومة التي يمكن أن تزيده رسمياً في أية لحظة، وقبل أن يسترسل الوزير فيحدثنا عن «سد الفرقة» بإنشاء مصانع سكر جديدة، كانت المفارقة تسد آفاق الأسواق، ففي اللحظة التي حدد فيها السعر بـ (152) جنيها كان السوق يتحدى هذا الكلام ويبيع على عينك يا مواطن بـ (180) جنيهاً بفارق (28) جنيها من سعر الوزير، وهذا ما يفرغ دعوته للتجار بالانضباط من أي معنى، ثم تأبى المفارقة أن تفارقنا، فغير الفرق ما بين سعر السوق النافذ في الناس وسعر الحكومة المسطور على الورق، إذا بالوزير يعاجلنا بأخرى حين يشير إلى مساواة سعر السكر المحلي بالسعر العالمي، ولعل ذلك كان إلى جانب الجبايات والضرائب والرسوم التي يمكن أن تحل بغتةً في أي وقت وعلى أي شيء ولو كان سلعة في حساسية وأهمية السكر، هو مبرره للتلميح أو بالأحرى التلويح بأية زيادات محتملة، والمفارقة هنا هي أنه عندما حدد السعر المحلي بـ (152) جنيهاً كان السعر العالمي لحظة حديثه لا يتجاوز المائة جنيه، بواقع سعر يتراوح بين (588 – 700) دولار للطن، وعليه لو اخذنا حديث الوزير على محمل الجد وطالبناه بالمساواة التي ينشدها، لوجب عليه خصم (52) جنيهاً من السعر المحلي الذي حدده بـ (152) جنيهاً ليتساوى بعدها بالسعر العالمي، والمفارقة الكبرى ليست في ذلك فحسب بل في سعر التكلفة الذي يقل كثيراً عن المائة جنيه..
وكل هذا كوم وحديثه الذي دوّنه عنه بعض الصحافيين يوم الاثنين ونشرته صحفهم يوم أمس الثلاثاء كوم آخر، ففيه تنصّل الوزير عن أية مسؤولية لوزارته منفردة والحكومة مجتمعة تجاه أية زيادات تطرأ على أسعار السكر، وزادنا من الشعر بيتاً فالقى باللائمة في كلامه الجديد على المستهلكين بعد ان نزعها من التجار الذين كان قد طالبهم بالانضباط وعدم الجشع بتمرير زيادات غير مبررة في حديثه السابق، وحجته على ذلك ان الوزارة انتجت السكر والدولة وفرته بأسعار محددة «والدور والباقي» على المواطن المستهلك الذي عليه اما «أن يشوف شغلو» او «ياكل نارو» او حتى «ياكل نيم»، هذا هو فحوى حديث الجاز بلغة الشارع وكلام الناس البسطاء والذي القى فيه بمسؤولية مراقبة الاسعار وزجر التجار، وربما القاء المواعظ عليهم على كاهل المواطنين المثقل اصلا بكثير من المسؤوليات التي القت بها عليه الحكومة بعد ان رفعت يدها منها، وها هو عبء اضافي ينوء به، ان يتولى عملية تنظيم ومراقبة الاسواق والاسعار هكذا بلا سلطة ولا سلطان ولا شرطة، مع ان كل ذلك تملكه الحكومة. حسناً دعونا نعتبر ان السيد الوزير قد خانه التعبير وبدلا من ان يقول على المواطن دور القي عليه بكل التبعة، ولا ننكر هنا ان للمواطن دورا مساعدا فمن يضطلع إذن بالدور الرئيسي والاساسي إذا لم تكن الحكومة، خاصة وان رمضان على الابواب والحدوتة السنوية معروفة ومحفوظة، كلما اقترب خطوة قفز السعر خطوة، فهل هي خطًى كتب على الناس أن يمشوها، ومن كتبت عليه خطًى مشاها، أم ما هي الرسالة التي يريد الوزير إبلاغها بإعلان براءة الحكومة؟.

الصحافة