حكومة باكر.. أحلام وكوابيس..!

حسناً، تعالوا نفترض أن الحكومة تمكنت من تقسيم “الكيكة” الصغيرة على الأيادي الكثيرة، مع أن هذا يبدو عسيرًا وشاقًا حتى الآن..! وتعالوا نتخيّل أنها أفلحت في إعلان حكومة الوفاق الوطني، مع أنه لا توجد بادرة أمل لذلك. ثم تعالوا نسأل: “ما الذي يمكن أن يكون عليه شكل المشهد السياسي في الأيام المقبلة، وهل يمكن أن نحس بتغيير في المسرح”..!

ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال، دعونا نهمس في أذن الذين يتأهبون لسماع التشكيل الوزاري، بأن يمدوا حبال الصبر “شويتين كمان”، فهناك صراع خفي ومعلن على منصب نائبي رئيس مجلس الوزراء، بين مبارك الفاضل وأحمد بلال، وربما رئيس السلطة الانتقالية السابق الدكتور التجاني سيسي، الذي تسعى الحكومة لاسترضائه بالمنصب، عشان يشيل فكرة أنو يكون نائباً لرئيس الجمهورية من راسو، ذلك أن هذا المنصب تحديداً “محروس” ومفصل على مقاس حسبو محمد عبد الرحمن، دون سواه..! طبعاً هذا ما لم يُحدِّث الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نفسه بالمنصب، فحينها يمكن أن تتناقص أسهم حسبو ? كثيراً جداً – في المنافسة..!

وإلى حين حدوث توافق حول منصب رئيس مجلس الوزراء، وحول ما تبقى من “الكيكة الصغيرة”، دعونا نذهب في رحلة تخيُّلية عن شكل الجهاز التنفيذي، ولننظر ما اذا كان القادمون الجدد، زي ناس حاتم السر، والمتجددون ? زي ناس مبارك الفاضل ? بمقدورهم أن يمنحونا نموذجاً للمعارضة الدستورية غير ذاك النموذج الشائه الذي رفدنا به المتحلِّقون حول فتات مائدة المؤتمر الوطني، من لدن مبادرة الشريف للحوار الشعبي الشامل، الى وثيقة الدوحة، مروراً باتفاقية الشرق وأبوجا وحتى نيفاشا..! وما إذا كان باستطاعتهم أن يقدموا لنا تجربة جديرة بالاحترام،غير تلك التي رأيناها عند موسى محمد أحمد وآمنة ضرار ومبروك سليم وجلال الدقير ونهار ومسار والزهاوي والصادق الهادي المهدي وحسن إسماعيل، وهلم شارك.

صدقوني لن يكون الأمر أكثر من استوزار طائفة جديدة وتمتعها بحصة وافرة من المال العام، بينما أهله غارقون في الجهل والمرض والفقر والفاقة. ولن يكون الأمر سوى إعادة إنتاج لذات المشاهد الممجوجة منذ أن تخلى الشريف زين العابدين الهندي عن المعارضة، وشرعن لما يُعرف بقانون التوالي السياسي المثير للجدل، والذي استدرج بموجبه الراحل الترابي كثيراً من النفعيين والانتهازيين، الى الوزارة، بعدما عنّت لهم في الأفق.

اطمئنوا، فلن نرى معارضة دستورية، ولن نسمع سوى أصوات تصرخ على تخوم الأزمة، وتصدع بعيدًا عن أصل الداء والمشكلة.. اطمئنوا فلن يكون هناك متسع من الاعتراض النيابي المحروس بالدستور، ذلك أن المؤتمر الوطني الذي تخلى عن نصف ما يضع عليه يده من حقائب وزراية، لم يفرِّط في أغلبيته التلقائية داخل البرلمان، وهو مما يخوِّل له أن يُسقط أي مقترح داخل القبة، حتى لو كان يوافي هوى السودانيين كلهم..!

واطمئنوا، لأن المؤتمر الوطني الذي قام بتسليم مفاتيح الأبواب المعلنة للوزارات، لوزراء جدد من خارج حزبه، لن يكون قد تخلى عن عادته القديمة المحببة، في تصميم نفاج سري، يدير عبره وزير الدولة الوزارة، ويحرِّك أوراقها بما يخدم أجندة المؤتمر الوطني، وبما يجعل من الوزير الضيف او قل الرديف، مجرد “كومبارس”، وإن حاول أن يرقص على خشبة المسرح بنصف ساق بهلوانية..!

أخشى أن نكون قد اقتربنا كثيراً من حكومة الموظفين، التي حذّر منها مستوزر معتّق ومخضرم في حكومات المؤتمر الوطني، اسمه عبد الله مسار، حينما طالب في رسالة مفتوحة إلى الرئيس البشير: بأن يتجنّب تشكيل حكومة موظفين تقبض الرواتب آخر الشهر، وعينها على المخصصات..

الصيحة