الوالى والاصلاح المستحيل ؟ا

الوالى والاصلاح المستحيل ؟

هيثم عبدالله بابكر
[email protected]

فى المنبر الدورى لديوان الحكم المحلى تعهد السيد والى الجزيرة ، الزبير بشير طه بمحاربة وكنس الفساد، وأنه سوف يكون قاسيا على قيادات ورأسمالية الحزب ? المؤتمر الوطنى – الذين يستغلون مناصبهم- سلطة الدولة ? فى مجال الاستثمار الخاص ، وقال ان الملفات المالية دائما تجد المتابعة من اعلى المستويات بالحكومة ، وأن هناك موقفا واضحا بعدم خوض المتنفذين بالمواقع السياسية ، فى العطاءات الحكومية ، حتى لاتوصم عضوية المؤتمر الوطنى بالاستغلال والكسب السياسى .

وفى التعليق على هذا الكلام نقول الحديث عن إستغلال سلطة الدولة للصالح الخاص ، هو كلام يمكن ان يقول به جميع الولاة الاخرين وجميع المواطنين ، فهو واقع عام وسائد، لذلك مكافحة الفساد أبدا لاتتم بالتعهدات والنوايا ، فالنجاح يتطلب معرفة سبب وجود وإستفحال الفساد المالى والادارى ، وفى تقديرى ان كل مانعانيه اليوم من مشاكل اقتصادية – معيشية ، إنتاجية ، خدمية ? هو نتاج عقيدة المؤتمر الوطنى فى أن الاحتفاظ بالسلطة يتطلب دمج وإحتكار الحزب للدولة والاقتصاد ، هذا هو السبب الحقيقى الذى جعل التوظيف يتم على أساس الولاء والمحسوبية وليس الكفاءة ،وهذا هو ماجعل الغاية هى مصلحة عضوية الحزب على حساب المصلحة العامة وهذا ما أدى لانعدام الشفافية والمراقبة والمساءلة فى كافة النشاطات المالية والإدارية ، حيث الخصم والحكم هو متنفذى وحكوميي المؤتمر الوطنى فقط .

لهذه الاسباب فإن أى حل لمشكلة الفساد أو الفقرأوالعطالة أو الإختلاس أو الهدر أو الخلل فى الأولويات ، لن يكون جادا دعك من أن يؤدى الى النجاح ، مالم يتم اولا فصل الحزب عن الدولة ، وفصل الحزب عن الاقتصاد ، وهذا الفصل الواجب أخلاقيا ووطنيا وديمقراطيا ، مرفوض سلفا من قبل المؤتمر الوطنى لأن معناه تخليهم طوعا عن السلطة، وهو المستحيل عينه ، فهم مدركين تماما لعجزهم الكامل عن البقاء فى السلطة ولو ليوم واحد من دون إحتكارهم حزبيا للدولة والإقتصاد ، عليه كل الكلام الراهن عن محاربة الفساد ماهو إلا مناورة وخداع بغرض التضليل وكسب الوقت ، ولن يمضى الاالقليل من الوقت حتى يتيقن الجميع من ذلك ، لان المواطن لن يجد أى أثر إيجابى لمسرحية محاربة الفساد هذه ، سواءا فى واقع حياته ومعاشه أو واقع سيادة المظالم والترف الطفيلى ، وعندها سينقلب السحر على الساحر ، فالمؤتمر الوطنى تشبثا بالسلطة يحاول عبثا معالجة المرض بمعالجة النزر اليسير من أعراضه وليس بمعالجة مسبباته ، ألاوهى دكتاتورية المؤتمر الوطنى نفسه .

فنقطة البداية فى وجود الفساد المالى والادارى والفقر وضعف الخدمات وإنعدامها والعطالة آلخ.. ، هى (الدكتاتورية)، والعكس صحيح فنقطة البداية فى حل جميع هذه المشاكل هى ( الحرية) ، وهذا مايرفضه القوم .

أما الكلام عن أنه لاتوجد بؤر للفساد بالولاية فهذا مناقض للكلام عن إستغلال البعض سلطة الدولة لصالحه الخاص ،وإذا كان السيد الوالى يقصد عدم وجود فساد مؤسسى ، نقول وهل فى العالم كله يوجد فساد علنى وقانونى ؟ كلا الفساد موجود ، محسوس ومشاهد ، ولوبيات الفساد فى الدولة يعرف بعضها البعض وتتعاون بالدعم والسكوت المتبادل (خلوها مستورة) .

أما الكلام عن أن الشعب هو صاحب السلطة ، فهذا أمر مثير للضحك ، لان السلطة لو كانت بيد الشعب لكانت هناك شفافية ومراقبة ومساءلة ، مانعة لاستشراء الفساد المالى والادارى ، ولانقلب معيار الأولويات فى الميزانية وغيرها ، من مصلحة وضرورات الحزب الى مصلحة وضرورات الشعب ، ولزالت دولة السماسرة والطفيليين وإنصلح حال عموم المزارعين والمنتجين ، ولحلت دولة العدالة والرفاهية محل دولة الفقر والدكتاتوريه ، فالشعب فقير ويعانى لأن السلطة مفصولة عنه ومستلبة لصالح حزب المترفين ، المتسببين فى مشاكل الشعب أجمعين .