ليست حكاية قبل النوم ..!!

> كان لكسول أطفالاً، وكان من كسله لا يستطيع أن يطعمهم بغير ( الفول).. وكان الأطفال يتذمرون من أكل الفول يومياً..فابتكر حيلة يصبرهم بها على الفول.. ظل يحكي لهم يومياً حكاية جديدة ومثيرة كلما جلسوا حول صحن الفول،

ويشغلهم بما يسمعون عما يأكلون .. وفي ذات وجبة، لم يسرد الحكاية، بل وعدهم برحلة صيد ليصطاد لهم كل أنواع الأسماك..ثم شرع يحدثهم عن الأسماك ومذاقها وقيمتها الغذائية و..و..حتى شبعوا فولاً وهم يسمعون.. فصار الحدث مثلاً : (أكلنا سمك حتى شبعنا فول)..!!
> وهكذا حال الأهل بالبحر الأحمر منذ (27 عاماً)، بحيث تحكي لهم الحكومة عن مياه النيل وهم يشبعون عطشاً ومالحاً..لم يذهب مسؤولاً مركزياً إلى هناك، إلا وقد أشبعهم عطشاً ومالحاً وهم يستمتعون بحكاية مياة النيل.. ولم يتولَ أمرهم والياً إلا وقد ارتووا عطشاً ومالحاً وهم يستمتعون بحكاية مياه النيل.. وهذا النص من الحوار – باليوم التالي – مع آخر الولاة علي أحمد حامد، بمثابة حكاية جديدة عن مياه النيل.. فليسمع الأهل حكاية مياه النيل على لسان آخر الولاة :
( الاتجاه نحو أربعات هل يعني تراجعكم عن جلب المياه من النيل؟
– ما نقوم به الآن هو مجرد خطة إسعافية، المعالجة الإستراتيجية لمشكلة مياه البحر الأحمر لا يمكن تحصيلها إلا عبر مياه النيل وهو المشروع الموضوع الآن.
* هل ستتركون خيار نهر عطبرة من أجل سد ستيت؟
– ما تزال الدراسات تتواصل من أجل المفاضلة بينهما ولكن بحسب الدراسة السابقة فإن المياه المجلوبة من نهر عطبرة بالغة التكلفة حيث سيكلف اللتر الواحد منها حوالي 5 دولارات ولن تكون في متناول الناس.
* يعني ستختارون خيار ستيت؟
– حتى الآن يبدو هو الخيار الأقرب فالمياه من هناك ستكون في متناول يد الناس وهو ما يجعلها تأخذ طابع الاستمرارية.. ) ..!!
> فالوالي – مثل غيره – يظن أن الناس في بلادنا بلا ذاكرة، ولذلك يجدد ذات الوعد، ولكن بسيناريو آخر ..قبل ثلاث سنوات، أغضب أسامة عبد الله أهل البحر الأحمر بنفي جدوى مشروع مياه النيل، وباستحالة مد ولايتهم بالمياه من نهر عطبرة، وقال بالنص : (الوعد الحكومي بتنفيذ هذا المشروع الخدمي مجرد خطاب سياسي).. وبعد هذا التصريح الصادم، شكلت رئاسة الجمهورية لجنة عليا برئاسة الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية لتنفيذ المشروع بواسطة الشركة الصينية الموقِّعة على عقد التنفيذ بتاريخ ( مارس 2011).. وبعد تشكيلها بأسابيع، اجتمعت تلك اللجنة (مرة واحدة)، ربما للتعارف فقط لاغير، بدليل أنها لم تجتمع مرة أخرى إلى يومنا هذا.. !!
> وغادر رئيس اللجنة، والذي كان يمثل وزارة المالية في رئاسته للجنة، غادر وزارة المالية إلى أحد المصارف التجارية مديراً ، فأصبحت لجنة تنفيذ مشروع مياه البحر الأحمر ( بلا رئيس)، رغم أن ضرار عاد وزير للدولة بالمالية للمرة الأخرى ..وكذلك، لم تشهد أرض الواقع هناك منذ تشكيل تلك اللجنة أي حراك يشير إلى بداية العمل في هذا المشروع الخدمي والإستراتيجي.. علماً أن ميزانية المشروع ( 450 مليون دولار)، وفترة تنفيذه على طول (470 كلم) لا تتجاوز ( 18 شهراً)، حسب العقد الموقع عليه في عهد الدكتور عوض الجاز، وزير المالية الأسبق ..وميزانية مشروع مياه البحر الأحمر (قرض صيني)، أي الشركة المنفذة هي ذات الشركة الممولة..!!
> ودفعت الحكومة مكونها المحلي المسمى تجارياً بالمقدم (47 مليون دولار) في عام التوقيع على عقد التنفيذ..وعلى ضوء دفع المقدم، تم التصميم الهندسي للمشروع وكذلك إنشاء معسكرات العمالة وجلب المعدات، وشراء الساقية التي تضخ منها المياه بقرية الهديبة بنهر النيل، أو هكذا أثبتت الشركة جديتها ..ثم طالبت وزارة المالية بخطاب ضمان يحفظ حقوقها.. وعند المطالبة، تكشفت للناس نوايا وزارة المالية وحكومتها المركزية..تلكأت المالية في إصدار خطاب الضمان بأعذار واهية، ثم رفضت بلا تبرير..فالكل كان حائراً ويسأل بعضهم بعضاً عن سر رفض الحكومة لهذا القرض المراد به تنفيذ مشروع خدمي وإستراتيجي.. !!
> فالمعلوم لكل أهل الأرض هو أن عشق حكومة السودان للقروض أعمق من عشقها للإنتاج والاكتفاء والتصدير.. وأنها تستخدم هذه القروض ( في البيسوى والما بيسوى)، أي كما هناك قروض للسدود والكهرباء وغيرها من المشاريع الحيوية فهناك أيضاً قروض للمباني وغيرها من المشاريع ( الشوفونيات)..ومع ذلك، أي رغم تعاطييها للقروض لحد الإدمان، تتلكأت وزارة المالية – منذ مارس 2011 – في إكمال إجراءات قرض مشروع مياه البحر الأحمر ..لماذا؟..هكذا كان سؤال أهل السودان قبل أن يفصح الوزير أسامة عبد الله ب (بعض الإجابة).. أي كل تلك المشاهد كانت بعض مسرح (العبث السياسي)..!!
> ومع ذلك، أي رغم الإعتراف بان المشروع محض (طق حنك سياسي)، يتمادى الوالي علي حامد ويعيد حكاية مياه النيل.. فالمشروع (قومي) و ليس (ولائياً)، فلماذا يعدهم الوالي بما لايملك ؟، ولماذا لايُحمل المركز مسؤولية فشله وعجزه في تنفيذ المشروع؟.. والمهم، سيظل مشروع مد البحر الأحمر بمياه النيل ( ترمومتر النجاح والفشل، ومعيار الكذب والصدق )، ليس لحكومة البحر الأحمر، بل لحكومة السودان..ليس هناك ما يمنع تنفيذ هذا المشروع الجاهز من حيث الدراسة والجدوى غير الجهل بالإستراتيجيات و(الأولويات)..ويخطئ – في حق السودان، وليس فقط في حق البحر الأحمر – من يحول هذا المشروع الخدمي والإستراتيجي إلى محض (حكاية قبل النوم) ..!!

الانتباهة