دولة الوزراء ..!

لو عدنا الى أرشيف مجلس الوزراء لإحصاء عدد الذين تقلدوا المنصب الوزاري في السودان منذ الإستقلال وحتى التشكيلة الأخيرة .. لأصبح من الممكن أن يتوقع كل مواطن ومواطنة أن الدور سيأتيهم في يوم من الأيام خاصة من يحملون الشهادات التي تبدأ من مستوى بكالريوس في علم النفاق ومرورا بماجستير في تحوير المخرجات أودكتوراة في فن تزوير الشهادات ..طبعا مع استثناء المعينين في البرلمان من تلك القيود فهم لاباس أن كانوا أميين او فيهم من هي مسحوبة من لسانها ..!
وكل تلك التخصصات أعلاه لا نستبعد أن تضيفها جامعاتنا التجارية التي فاقت عدد الجامعات في أعرق بلاد التعليم العالي ..باعتبار ان الإنقاذ عداها العيب قد وضعت شرط الشهادة الجامعية أساساً للتزوير عفوا التوزير ولكنها لم تشترط النزاهة ولانصاعة السجل الذاتي أو الكفاءة المهنية والأخلاقية لان الإشارة لمثل هذه المعايير سيصل راس سوطها لمن هم داخل حلبة الرقص !
لكن الفرق في أن التوزير بالمحاصصات أوالترضيات أو توازن المعادلات الإئتلافية أو حتى الإختلافية في حقب الأحزاب المتقطعة الأوصال قديما على قلةالحالات ..كان يتم بمسميات من قبيل وزير بلا حقيبة أوعضو مجلس الوزراء مثلا !
بينما الحكاية في زمن الإنقاذ وعلى رأي الفنان عادل إمام ..وسعت أوي .. فأصبح مسمى وزير دولة وظيفة لمن لم يجدوا له عمل أو لم يقبل بعضوية البرلمان عديم الفائدة و يرى أيضاً أنه أكبر حجما من أن يقف في صف الحصول على سيارات جياد الهاملة !
وحيث أن امريكا باعتبار انها أصبحت دولة صديقة لحكومة جماعة دنا عذابها .. ومن قبيل رد الجمايل باعتبار ماقد يكون أو لايكون ولإظهار حسن النية تجاه دولة ترامب المسكينة خلال فترة العدة قبل رفع حداد العقوبات .. اقترح أن نبعث لهم بخبراء من الية الحوار ليعلموهم كيف يمكن أن يجد كل افراد الشعب الأمريكي هوالآخر ولو بعد حين فرصة في أن يصبح وزيرا أوعلى الأقل وزير دولة .. فحرام أن يحكم شقيقتنا الكبرى فقط خمسة عشر وزيراووزيرة.. بينماأختها الصغرى في الله.. تستأثر لوحدها بلقب دولة الوزراء ..لكثرة ما فيها من وزراء الدولة !
[email][email protected][/email]