العقوبات الامريكية
قدم خالد التجاني صاحب ورئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الاقتصادية الصامدة الحامدة، تحليلاً مميزاً لمآلات العقوبات الاقتصادية الامريكية، وكيف أنها أضرت بالمواطن أكثر من الحكومة التي اعتمدتها شماعة لتغطية أخطائها وفشلها في إدارة الاقتصاد السوداني، مبرهنا استنتاجاته بقوله (سجل السودان حراكاً اقتصادياً ونمواً كبيراً في قطاع الصادرات في الفترة (2000- 2008م) وسجل أعلى معدل قدر بنحو 11 مليار دولار بفضل دخول النفط، وإن الانتكاسة هي نتيجة خروج النفط بانفصال الجنوب، وليس بسبب العقوبات الاقتصادية).
واعتبر التجاني وهو يتحدث في محاضرة عن “تحديات وفرص رفع العقوبات الأمريكية عن السودان” والتي نظمها منتدى معهد جوته الألماني مساء الأربعاء الماضي التأثير السياسي للعقوبات الأمريكية أضخم وأكبر من التأثير الاقتصادي، وأدت وعود امريكا برفع العقوبات وتطبيع العلاقات التي لا تفي بها إلى تقسيم السودان عبر قيام الحكومة بتقديم تنازلات كثيرة عبر اتفاقية السلام، والتعاون الأمني اللا محدود مع وكالة الاستخبارات الأمريكية السي أي أيه منذ فترة طويلة.
وتوقع التمديد بعد انقضاء فترة الاستثناءات الأولى التي بدأت في يناير، وليس الغاء العقوبات كليةً من أجل تقديم مزيد من التنازلات المعلنة منها وغير المعلنة بحسبان أن العقوبات الاقتصادية ما هي إلا أداة للتغيير السياسي في السودان بما يتناسب مع المصالح الأمريكية.
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ذكر في حواره مع صحيفة “الشرق” القطرية نشرته الصحف المحلية في ذات يوم محاضرته أن الأثر السياسي للعقوبات الاقتصادية محدود، فيم الأثر الأساسي والأكبر اقتصادي، لاعتبار أن جهات كثيرة لديها مصالح تأثرت بالعقوبات، مثل حقول البترول التي كانت مرخصة لشركات نفط امريكية، كما حرمت امريكا كل الشركات الغربية والبنوك حتى الدول العربية من التعامل مع السودان.
عرف خالد التجاني بكتاباته العميقة والجريئة في الشأن الاقتصادي والسياسي معاً، ويعد واحداً من كوادر حكومة الإنقاذ، وله علاقات جيدة خارجياً، ومشاركاً في المنتديات الاقتصادية العالمية، وقد سافر وحضر مجريات انتخابات الرئاسة الإمريكية التي جاءت بالرئيس دونالد ترامب الذي زار السعودية أمس لحضور القمة الإسلامية ـ الأمريكية بالرياض والتي غاب عنها رئيس الجمهورية، وتعد رؤيته حجة.
