زيادة الضرائب والجمارك ليست فوضى،، هي من اختصاصات المجلس الوطني

الخرطوم: أنس الحداد:
أقرّ د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، بوجود مشكلة اقتصادية في الدولة، وأجمل المظاهر التي تؤكد وجودها في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالرغم من توافرها والزيادة
المستمرة في عجز الموازنة، إضافةً إلى تراجع أسعار العملات المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية، بجانب ضعف العائدات المباشرة لوزارة المالية. ووصف ضرار في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، هذا العام من الناحية الاقتصادية بمركز الصدمة للاقتصاد السوداني، وتوقع تعافي الاقتصاد في العام المقبل، ونَفَى الأحاديث التي تدور بشأن عدم وجود خطة اقتصادية للوزارة، وأكد عدم صحتها، وأبان أن الذي حدث فقط أنّ مُعظم أهداف الخطط التي وُضعت لم تتحقق بسبب الأوضاع في البلاد، وطالب ضرار بضرورة وجود استقرار اقتصادي لتحقيق الاستثمار في البلاد، وأضاف: بدون ذلك لا يمكن أن يكون هنالك استقرار. ونفى ضرار وجود أية زيادة في الرسوم أو الجمارك على سلعة السكر، وأشار إلى أنه ليس من سلطات الوزارة أن تُغيِّر في أسعار السكر كما يظن البعض، وأضاف: الزيادة في الضرائب والجمارك ليست فوضى، بل هي من اختصاصات المجلس الوطني.
الراي العام
يبدو ان امور الحكم ومايرتبط بهذا النظام تسير بايقاع سريع نحو النهاية ، وهنالك احاديث الان تملاء الساحة عن وجود سلسلة من الانقلابات التى يجرى الاعداد لها فى الخفاء داخل اجهزة النظام ، وهذة المحاولات تتوزع مابين المجموعات المتصارعة داخل المنظومة الحاكمة فى تسابق للاستيلاء على السلطة ، يتزامن كل ذلك مع انباء مؤكدة عن تدهور صحة البشير ووصوله الى مرحلة العجز الواضح عن متابعة نشاطه مما يغرى هذة المجموعات المتصارعة على السلطة للدخول فى هذا المارثون ، السؤال الذى يطرح نفسه الان من الذى سوف يكسب هذا المارثون فى اليومين القادمين ، العامل الاساسى فى تحديد نتيجة هذا السباق يعتمد على المؤسسة العسكرية فقط وليس اجهزة الامن والشرطة ، هنالك حديث عن تجميع وحدات عسكرية فى بعض المناطق العسكرية فى العاصمة واستنفار البعض الموجود فى المدن القريبة من العاصمة مثل اللواء العاشر مشاء فى مدينة شندى بالاستعداد للتحرك السريع نحو العاصمة لحسم هذا التسابق ، كل تلك البرامج سوف يكون المحور الذمنى لها خلال هذا الاسبوع .
لا توجد دوله فى العالم تضع جمارك ضعف سعر السلعة مثلا اذا اشتريت سيارة جديدة بمبلغ 75 الف سوف تدفع عليها جمارك 150 الف يعنى امر لايحدث الا فى السودان علما بان الجمارك فى معظم دول العالم 5 فى المائة فقط ولكن فى السودان يأخذون ضعف المبلغ البلد الذى صنعها ووضع ارباحه عليها اليس هذا عجيب
وزير الدولة بالمالية: السودان يعيش (عام الصدمة)
عام الرمادة – خمو وصروا
السودان من يوم ما جيتوه وهو في حالة صدمة لكن الصدمة البتتكلم عنها دي صدمتكم براكم من يوم وقف بترول الجنوب وانتو عايشين في صدمة من الفطام الحصل فجأة والحالة الوقفت دي – بعد قبلو على السنام
السودان يعيش (عام الصدمة)..الصدمة منو الجابها لوطنا غيركم ..
اللهم افتنهم فيما بينهم و أخرج أبناء وطني المخلصين من بينهم سالمين …
و آه ثم آه ثم آهات وذفرات لك يا وطني السليب ..
إن شاء الله يصدم المفسدين منكم قطار يلا فرامل زي قطار الصعيد إنتقاما لحق الشعب السوداني منكم..
و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ….
لو يترك المسئولين الفلسفة ..و ( تمرير المصالح الشخصية).!!!
بلد يقوم أقتصاده سابقا و حاليا على الجمارك و الجبايات .. فلماذا لا نفتح باب الاستيراد دون تدخل و ليتنافس المتنافسون في الإستيراد فقط عبر القنوات الرسمية و عبر ضوابط خاصة للمواد الغذائية و الأدوية وأن توضع تعريفة جمركية محدده لأستيراد السيارات و أن يفتح السوق للجميع دون تدخل في الموديل أو سنة الصنع ( لأن الدولة لا تدفع شيئ من جيبها) لو ( بارت البضاعة) أو لو تعطلت السيارة أو بقيت في المعرض حتي يأكلها الصدأ ..!!!
للأسف الحكومة أعطت ضمانات ( لشركات و وكلاء شركات) و قفلت السوق عليهم و حددت سياسات الإستيراد بما يضمن مصالح هذه الفئة ( لا المواطن و الإقتصاد الوطني) و أصبحوا هم من يتحكم في الأسعار و المسئولين ( مبسوطين )على كدا طالما أنهم ( قابضين) الثمن .
إقتصادنا محتاج شوية مرونه و العجز الحالى في الموازنة يمكن أن تغطيه حصيلة جمارك سيارات المغتربين فقط خلال ثلاثة أشهر لو سمح لهم بالإستيراد و بما يرضي الله ( 5% من السعر) … بدلا من المضاربة و المتاجرة في العملات .. و الكساد الفظيع ( سلع متوفرة و قوة شرائية ضعيفة) ..
وطالب ضرار بضرورة وجود استقرار اقتصادي لتحقيق الاستثمار في البلاد>>>
———–
سبحان الله …. من يطلب من !!!1 وزير الدولة بالمالية والإقتصاد الوطني يطالب بوجود استقرار اقتصادي …..
أليست وزارة المالية والاقتصادي الوطني من صميم واجباتها رسم الخطط الاقتصادية الوطنية وإعداد
الميزانيات ؟
هل عجزوا عن إدارة الاقتصاد في دولة يكاد اقتصادها يكون معدوماً؟
ثم من الذين يطالبهم الوزير ؟
إن كانت الزيادة والضرائب هي من اختصاصات المجلس الوطني فمن الذي يودع هذه القرارات ليتم مداولتها و إجازتها أليست هي وزارة المالية والإقتصاد الوطني!!!
هى الصدمه عام واحد نحنا لينا خمسه وعشرين سنه فى صدمه وقرف من خلقكم